الفصل بين السلطات

 نظمٍ تهيمن عليها المؤسسة العسكرية، إما من خلال سيطرة مباشرة كما في السودان ومصر، أو من خلال وكلاء مدنيين كما في تونس والجزائر وموريتانيا.

مخاوف التحرّكات والتمرّدات الشعبية الداخلية

تنازلات نريد حوار حقيقي لا شكلي 

جائحة كورونا والحرب الأوكرانية؛  توريد الغذاء والطاقة، السببين ينعكسان على كل الاقتصادات العالمية، وليس مصر فقط، مشروعات كبرى لم تقم على دراسة جدوى،

 تفريعة قناة السويس

العاصمة الإدارية الجديدة 

بنى النظام مقرات حديثة لأجهزته في تلك العاصمة الإدارية!! ناهيك عن عديد المشروعات الأخرى غير الضرورية في الوقت الحالي وفي ظل الإمكانات الحالية، مثل المونوريل، والقصور الرئاسية، وأكبر مسجد وكنيسة، وأعلى برج في أفريقيا، وصفقات طائرات بعشرات المليارات من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.. إلخ.

هذه المشاريع الضخمة وغير الضرورية كان هدفها الرئيسي ليس التنمية، ولكن تحقيق ما يسمى شرعية الإنجاز، ورفع الروح المعنوية للشعب بتعبير رجال النظام!! أي أنها نتيجة أزمة سياسية، ونتيجة شعور بفقدان الشرعية، يسعى النظام لتعويضه بهذه المشروعات

الخليج لمصر مجرد مسكنات وقتية، بينما يستمر المرض ويتضاعف مع الوقت.

يبحث النظام عن حلول في كل مكان، ولا يتورع عن بيع الوطن، أو رهن أصوله ثمنا لاستمراره، ولكنه لا يريد الاقتراب من العلاج الحقيقي، والذي لو نظر تحت قدميه لأبصره، ولن يكلف الوطن غاليا، وذلك عبر إعلان النظام فشله سياسيا، وتنحيه عن السلطة طوعا، مع الدعوة لانتخابات عامة جديدة، رئاسية وبرلمانية، تأتي بمن هم قادرون على حل أزمة الوطن والمواطن.

لكنه بدلا من هذا الحل الحقيقي يلجأ إلى تمثيليات عبثية عبر ما يسمى بالحوار الوطني، الذي ادعى أنه سيكون شاملا، ولا يستثني أحدا،

*

قمة المناخ المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في شرم الشيخ

موعد حوار  الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، أي بعد أكثر من شهرين على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 استفتاء دستوري في تونس يوم 25 يوليو 2022.

*

تراثٍ حافل في الانقلابات العسكرية، وخصوصا في كل من السودان وموريتانيا والجزائر. إلى جانب ذلك، تعرّضت أغلب هذه البلدان لتحرّكات جماهيرية شعبية نجح بعضها في تغيير رأسي النظامين في مصر وتونس، إلا أنها لم تنه سيطرة النظام ككل على البلاد.

هناك أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تمرّ بها هذه النظم، بسبب طبيعة سياساتها الإقصائية، التي رسّخت لهيمنة المؤسسات العسكرية والأمنية غير المتخصّصة لإدارة الوضع الاقتصادي، في مقابل الاعتماد على القروض الخارجية، وتهميش الاهتمام بالصناعة والزراعة والاعتماد على القوى الذاتية

ارتهان قرارها السياسي، إما لنظم إقليمية تملك التأثير السياسي والاقتصادي، أو للارتهان لمؤسّسات دولية نافذة، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما، والتي تسيطر عليها القوى الكبرى.

 غياب الشرعية الشعبية، لعدم ثقة الشعوب

فتقد إلى المصداقية، حيث يقتصر على أحزاب الموالاة. فضلا عن غياب قوى أساسية ومؤثرة عن الحوار، لا سيما قوى الحرية والتغيير في السودان، وقوى الحراك الجزائرية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وغيرها، وحركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل.

 سجناء الرأي

العمل السياسي

تقاسم السلطة   انتخابي يسمح بتمثيل كل القوى السياسية، الكبيرة والصغيرة، ووضع دستور يسمح بالفصل بين السلطات، ويعطي صلاحيات للبرلمان، ويحترم استقلال القضاء والمجتمع المدني وفعاليات العمل النقابي العمالي والمهني، فضلا عن حرية الإعلام واحترام حقوق المواطنين وحرّياتهم.

موقع المؤسّسة العسكرية من الحكم، وأن يقتصر وجودها على حماية الدولة والدفاع عن حدودها، ووضع ضوابط تحول دون لعب هذه المؤسّسة دورا أساسيا في إدارة الدولة على المستويين، السياسي والاقتصادي، لا أن يقتصر الحوار على قضايا هامشية وتفصيلية، وألا يقتصر على أحزاب الموالاة بهدف إظهار القوى المعارضة قوى تمثل الأقلية،

*