النواب والمحافظين ومشاكل المحليات
*Dec 1, 2021 Apr 17, 2022 May 1, 2022
إلغاء القوانين التي تقيد الحريات والقوانين الاستثنائية والفصل بين السلطات وتطبيق اللامركزية
تستطيع الدولة الاستمرار في المحافظة على اطرافها , وكل المدن التابعة لها فلا بد من تطبيق نظام اللامركزية , وتوزيع الخدمات والثروات بشكل عادل دون محاباة او تهميش ودون التركيز على العاصمة واهمال مناطق اخرى .
التوزيع العادل للثروات يجب ان يراعي عدد السكان ومساحة المنطقة .
حتى يقوم كل فرد بواجبه فلا بد ان يعطى حقه غير منقوص
المحاباة على اي صعيد لا تستمر ولا تجدي وليست بصالح الدولة على امد بعيد .
اثينا القديمة وروما والبندقية لقد استطاعت هذه المدن ان تتمدد مع الزمن وتصبح امبراطوريات ,ولكن يحدث الخلل اذا اختل التوازن بين مساحة الارض وعدد السكان ونظام الحكم .
أما دول اوروبا الحديثة فقد توسعت بنظام حكم ديموقراطي لتوزيع الثروات بين المدن .
ففي بريطانيا مثلا ترى لندن عاصمة مالية ,ومانشسترعاصمة صناعية ,وكذلك مدن اسكتلندا فلها ادوارها ,على الرغم انه مؤخرا كان هناك محاولة اسكتلندية للاستقلال لاتهام لندن بالمركزية .
احد اسباب الثورات الانفصالية هو اعتبار العاصمة مركزية, ومسيطرة على بقية الاقاليم كما هو الحال في صنعاء التي كانت تدعي انها تسيطر على كل اليمن .
الحالة الليبية فقد تجاهل حكم طرابلس بقية الاقاليم مثل بنغازي ,وفي سوريا كانت مركزية دمشق ,ففلتت الامور في طرابلس وحلب ,وبقيت اللاذقية بحكم العلاقة الطائفية مع النظام .
أما في مصر فلولا وجود نهر النيل الذي يجعل من المجتمع الذي يعيش عليه كشريان رابط للوطن منذ القدم , لفلتت الامور كبقية البلدان ايضا ,على الرغم ان هناك دول انهار تكسرت وتقسمت في حالات متطرفة , لعدم التوازن وغياب عدالة التوزيع بين الاقاليم مثل انهار المسيسبي والامازون والكونغو .
اللامركزية تنظيم يعتبر من اهم مبادئ حكم الاكثرية التي تقوم عليها الديموقراطية , وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين المحافظات , التي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس منتخب, وله وضع ميزانية مستقلة , ويتخذ القرارات الادارية المتعلقة بادارة المشروعات في حدود المحافظة .
توزيع الوظائف داخل المحافظة .
هذه الامور تبعد الانفراد وتركيز العاصمة على الاستئثار بالسلطة ,وتزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع , وتساهم في تعزيز الوحدة الوطنية للدولة وتخفف العبء عن الادارات في الحكومة المركزية .
عدم تركيز السلطة اي توزيعها بين الاشخاص والمستويات الادارية في الدولة.أو نقل السلطة بكافة عناصرها الاقتصادية او التنفيذية من المستويات العليا للمستويات الدنيا ,او تفويض الادارة المركزية للسلطات المناسبة الى الادارات البعيدة عنها جغرافيا للقيام بمهام معينة عهدت اليها ,او تخويل السلطات الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف او مهام توكل اليهم .
اللا مركزية تزيد من الوعي لدى شعوب وسكان المناطق وتشعرهم باهميتهم واهمية الادوارالتي يقومون بها ,وتشجعهم على المساهمة بمشاريع التنمية رغبة في التقدم والمنافسة ,والسرعة بانجاز الاعمال ,وتدرب المدراء في المحافظات لفتح المجال امامهم لتعلمهم وزيادة خبراتهم
في الرياضيات كلما كبرت الدائرة وزاد البعد عن مركزها , كلما اصبحت سيطرة المركز على الاطراف اضعف واقل دقة ,فان اعطيت الصلاحيات للاطراف وبقي المركز للمراقبة والمتابعة كلما كانت النتيجة ايجابية وتعطي مردودا افضل .
السلطات القائمة على الدكتاتورية , فانها لا تؤمن بالامركزية , بينما الدولة المبنية على الاسس الديموقراطية تحبذ اللا مركزية وتشجعها .
كلما زاد وعي الشعب وايمانه بالديموقراطية كلما طالب باللامركزية, حيث انها احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم , ويعتبروعاء يضم كل اطياف الوطن وتنوعاتهم واختلاف معتقداتهم , لترسيخ اجزاء الوطن المتكامل وربط اواصره والابتعاد عن تمزيقه وشرذمته وتقسيمه .
*
والقائمة أشبه بنظام الكتلة الحزبية حيث يتم تقسيم الإقليم أو المنطقة أو المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتضع القوى السياسية قوائمها الانتخابية، وتتنافس في كل دائرة أكثر من قائمة، والتي تحصل على 50 في المئة زائدا 1 من الأصوات الصحيحة تفوز بثلثي مقاعد الدائرة وتخسر أمامها القوائم الأخرى.
وترى أصوات معارضة لهذا النظام الانتخابي أنه الأنسب لقطع كل الطرق أمام الإسلاميين للعودة إلى المشهد في انتخابات تحكمها العصبية القبلية والنفوذ العائلي ودوائر العلاقات داخل كل مجتمع محلي.
والمشكلة أن نظام القوائم قد لا يفرز كوادر سياسية قادرة على إحداث الفارق في المجتمع المحلي، لأنه يتم اختيار المرشحين بكل قائمة بطريقة أشبه بالتعيين لا بناء على معايير واضحة وتكون هناك شبهات مجاملة بين قوائم الأحزاب.
غلق منافذ تسلل الإخوان والمتعاطفين معهم بشكل خفي إلى المجالس المحلية والشعبية ضرورة أمنية، لأن عكس ذلك سوف يجعل منها بؤرة للثأر من كل قائد تنفيذي محلي، وطبيعي أن يكون القانون مدخلا لإفراز كوادر تُقر وتحاسب لغرض وطني.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون هناك حصص دستورية لا يمكن الالتزام بها إلا بنظام القائمة المطلقة وأن يكون ضمن حصص كل مجلس منتخب 25 في المئة للشباب، و25 في المئة للمرأة، والخمسون في المئة المتبقية للعمال والفلاحين، والمسلمين والأقباط، وذوي القدرات الخاصة، كما أن القوائم المطلقة والنسبية تسهل على الناخبين الاختيار بين قوائم لها برامج وليس شخصيات.
الأقاليم لحزب “مستقبل وطن” الظهير السياسي للحكومة، وحصول قوى حزبية ومدنية ومستقلين على حصص تتوزع وفق جماهيريتهم في الشارع.
وزالت مخاوف الحكومة من دخول الأحزاب الانتخابات المحلية بأي عدد من القوائم لأن غالبية الأحزاب بلا أرضية أو شعبية حقيقية، بالتالي يتم التعويل على المستقلين بشكل أكبر، وهي لا تخشى هؤلاء، لكن الفيتو أو الخط الأحمر يوضع أمام الإسلاميين.
لا تتحول مجالسها المعنية بالقرى والمدن إلى برلمانات صغيرة معارضة يصعب السيطرة عليها،
المجالس المحلية هي البرلمان الحقيقي الأكثر احتكاكا بالمواطن العادي، عكس مجلس النواب المنسجم مع السلطة.
وتضم اللجنة أحزاب: المصري الديمقراطي الاجتماعي، المحافظين، الكرامة، العدل، التحالف الشعبي، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الناصري، الحزب الشيوعي وحزب العيش والحرية، للاستعداد للانتخابات المحلية ورسم خطة التعامل معها كباب سحري يمكن من خلاله ترميم علاقة الشارع بالأحزاب.
ومنح الدستور المصري أعضاء المجالس المحلية صلاحيات تقترب من نظيرتها في مجلس النواب، فهم قادرون على سحب الثقة من رئيس الحي، ومحاسبة المحافظ نفسه من خلال مجالس المحافظات، حيث تضم المجالس المحلية جهازا تنفيذيا وآخر شعبيا يراقب الأجهزة التنفيذية ويحاسبها ويحصل منها على خدمات للمواطنين.
*
May 24, 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق