Dec 2, 2021
لفظتين إغريقيتين: بلوتوس (ثروة) وكراتوس (سلطة أو حكم)، وهي تعني سلطة الثروة
نظام حكم المال، حيث تكون السلطة في يد حفنةٍ من أصحاب الغنى الفاحش؛
نظاماً سافراً معلناً، تقرّه الأعراف والقوانين، ولو على مضضٍ أحياناً؛ غير أنه كان، في مختلف الحقب التاريخية، كذلك، يثير سخط الفئات الشعبية والشرائح الفقيرة، وهدفاً للثورات والانقلابات، وموضع نزاع فكري سياسي وعملي اجتماعي، تألبت عليه القوى الاجتماعية الأخرى وتعبيراتها الفكرية السياسية؛ ثم ما لبث أن انتقل من السفور والعلن إلى الخفر والخفاء، مع انتصار الأفكار السياسية التي ميّزت العصور الحديثة وبروز مفاهيم فلسفية وسياسية مثل الديمقراطية (حكم الشعب) وحقوق الإنسان.. فما كان بلوتوقراطيةً معلنة، تحوّل إلى بلوتوقراطية مقنّعة، احتجبت وراء ستار غدا موضع فضحٍ تُمارسه المنظمات والأحزاب السياسية، من طريق إظهار جوهر الأنظمة السياسية التي تمارس الحكم فيها فئة الموسرين (طبقة الأغنياء) مُتخفيّةً وراء آلياتٍ شكلية تنادي بالديمقراطية والانتخاب الحر والحقوق المتساوية.
لعل الليبرالية والأفكار السياسية والاقتصادية التي أطلقت حرية المبادرة الاقتصادية، على أساسٍ وحيدٍ أوحد هو المنافسة، كانت متنفساً واسعاً، استعادت عبره البلوتوقراطية سلطانها السابق، تحميه القوانين فعلاً، وإن كانت تعاديه شكلاً. فما كانت تسمّى "شركاتٍ عابرة للقوميات" أو" شركاتٍ متعدّدة الجنسية"، باتت اليوم هي التي تتمتّع بنفوذٍ يفوق نفوذ الدول وقوة الحكومات، وتخضع لقوانينها، قوانين المؤسسات الأخرى، سواء أكانت وطنية محليّة أم دولية عالمية.
السلطة إنما توجد اليوم أيضاً في يد أصحاب المال في البلدان المتخلّفة اقتصادياً، لا يغطّي كامل حقيقة الواقع القائم في العصر الحديث؛ فهي كذلك في يد أصحاب المال في البلدان المتطوّرة والمتقدّمة، كالولايات المتحدة التي هي بلد بلوتوقراطي بامتياز.
يرى المفكّر والخبير الأميركي في السياسات البلوتوقراطية، بول كروغمان، "إن مكوّن الدولة البلوتوقراطية في أميركا مدينٌ بظهوره إلى عوامل عدة أبرزها: فقر ربع السكان في الولايات المتحدة، ومعظمهم من أصل إفريقي، تمويل المليارديريين الكبار للحملات السياسية الإنتخابية على مستوى الرئاسة ونواب الكونغرس بمجلسيه: الشيوخ والنواب، وسهولة شراء الأصوات وأفانين التزوير الانتخابي، وحتى ترهيب الناخبين وملء صناديق الاقتراع"... تماماً كما هو الحال في أسوأ دول العالم الفاشلة!.
كروغمان: "ثمّة علاقات جدليّة كبرى متناغمة ومتشابكة في الولايات المتحدة بين التروستات المالية والسياسية والإعلامية".. وكلّها تقود في اتجاه مصبٍّ واحد، وهو خصخصة الدولة بالكامل، وتحويل الديمقراطية إلى مجرد سلعة، والإجهاز بالتالي على المفهوم الكينزي (نسبة إلى الاقتصاد البريطاني/ العالمي، جون ماينارد كينز) الذي شكّل مرجعية سيو - اقتصادية مهمة جداً لصنّاع السياسة الجدّيين في العالم، أو ما يسمّونهم رجالات الدولة الكبار، والذين من أولى مهامهم، مواجهة الفساد والكساد وردم الهوّة بين الأغنياء والفقراء، وجعل الدولة تتدخّل بقوة لإنقاذ مجتمعها من حيتان المال وجبروت أرباب "نظام الظل المصرفي"، هؤلاء الذين يحكمون العالم بصمتٍ من خلال الإمساك بثرواته. فبحسب معلوماتٍ وردت في تقريرٍ أصدرته منظمة أوكسفام الخيرية الدولية (مقرها لندن)، ورد فيه "أن 85 مليارديراً فقط يسيطرون على 52% من ثروة سكان العالم".
الأمور المتردية هذه مرشحة للتفاقم أكثر، لأن الغنى المركّب على السلطة والتسلّط، أو بالأحرى الغنى الذي لا يستمدّ غناه وتوحّشه إلاّ من السلطة والتسلّط، لا يسعى سوى إلى تمكين شراهته وتثبيت أطماعه المطلية بقشرة من القيم النظرية والأخلاقية، وحتى "الدينية"، يفلسفها إعلامه المرتبط باللعبة كلها ارتباط السبب بالمسبّب، والشرارة بالمزيد من اشتعالها.
أمام بلوتوقراطية كونية لا تنظر إلى البشر إلاّ كجماعات مفطورة على العبودية وثقافة الاستعطاء بصورتها الأكثر إذلالاً وتخبّطاً في القاع الاجتماعي؛ وهي بلوتوقراطية متحالفة بالضرورة مع جماعات مركّب الفساد والإفساد، أينما كان في هذا العالم، بل هي جزء من آلياته المتفشية في المجتمعات كلها، تفشّي السرطان بالجسد المتهالك.
عقيدة شمولية جديدة لرأس المال، تقطع مع كل شيء، وتتجاوز كل شيء، ولا يهمّها، حتى ولو تحوّل العالم كله - كما هو قائم اليوم - إلى مهرجان للفوضى والعدم المستدام.
مشكلة محورية تتجوّل داخل رؤوسنا، وترمي بنا ربما وراء التاريخ، ألا وهي فقر ما يسمونه "العالم الأول" اليوم بالقامات السياسية الاستثنائية التي تصنع التاريخ أو تستأنفه على نحو يضع حداً نهائياً لهذه الفوضى، وتفشّي البلوتوقراطية الفاقعة والفساد المقيم وانعدام التوازن المكرِّس لسياسات استنسابية هجينة، داخل مجتمعاتها والكثير من المجتمعات الأخرى.
وكلما ازدادت ظاهرة غياب القامات، أو الكاريزمات السياسية الكبرى، ازدادت معها حالات انتشار البلوتوقراطية كإيديولوجيا آسنة ومنتجة أيضاً ثقافة اليأس والعنف والبربرية والإرهاب. البلوتوقراطية وباء حقيقي وشرس؛ وهو وباءٌ حافظٌ لبقائه بقوة انتشاره، وفلسفته تصفع الجميع بالقول إن الزمن هو المال والمال هو الزمن.
*
استقراطي برجوازي انساني
Mar 2, 2021
لوكسمبورغ المركز الأول بـ109.602 دولار بين دول العالم.
أصغر دول العالم سكاناً ما زالت تسيطر على قائمة أغنى البلدان. فالناتج المحلي الإجمالي لأي دولة يُقَسّم رياضياً ونظرياً على مجموع السكان، وهو يوضح مدى ازدهار الدولة، وفقاً لحصة كل مواطن من الدخل. لذلك فإن الولايات المتحدة التي تحتل المركز الخامس في جدول الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو عشرين تريليون دولار تحسب للمواطن منه نحو 63 ألف دولار سنوياً، أي في حدود 5 آلاف دولار شهرياً من ضمنها حصته من مشاريع الدولة وخدماتها ومؤسساتها وجيشها ومركباتها الفضائية فلا يصل إليه إلا راتبه أو أجوره التي لا تقارَن براتب أو أجور أي مواطن عادي في مثل لوكسمبورغ.
الدول الاقتصادية الكبرى ليست بالضرورة الأعلى في دخل الفرد بسبب الكثافة السكانية كما في الولايات المتحدة التي عليها أن تحسب حساب نحو 350 مليون مواطن. لكن ما العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة والدخل الفردي لمواطنيها؟ وكيف تتم الموازنة بين الاثنين؟
الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياساً لمستوى المعيشة في الاقتصاد، ومع ذلك فهو يُستخدم قياساً لهذا المستوى، لأن كل المواطنين يستفيدون من زيادة الإنتاج في دولتهم. ولا أريد أن ألقي محاضرة في هذا الموضوع، لأن الاقتصاديين يعرفون أكثر منّي تفاصيل ومعوقات هذه العلاقة التي قد تنجح في دولة ما وتتعثر في دولة أخرى، لأسباب مختلفة في مقدمتها عدد السكان أو جائحة «كورونا» الحالية التي التهمت كثيراً من التوقعات الورقية. وهناك أسباب أخرى لهذا التفاوت مثل ما يسمى الاقتصاد السُّفلي أو السوق السوداء، ومعظم الدول لا تعترف بهذا الاقتصاد غير المشروع، ولا تحسبه على الإنتاج الإجمالي. كذلك فإن إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية أو الحروب يمكن أن تُنتج نشاطاً اقتصادياً واسعاً.
لا يحدث خلط بين تسلسل الدول في ترتيب مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي وترتيب الناتج المحلي الإجمالي نفسه، فإن صندوق النقد الدولي الذي أعد القائمة الأولى هو نفسه مَن أعدّ القائمة الثانية. وهناك تفاوت كبير بين القائمتين. فالولايات المتحدة تتصدر القائمة الثانية، يليها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان وألمانيا والهند وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبرازيل وكندا وروسيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وأستراليا والمكسيك وإندونيسيا وهولندا التي تحتل المركز السابع عشر، تليها مباشرةً في المركز الثامن عشر المملكة العربية السعودية، وهي الدولة العربية الأولى في الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل الإمارات المركز الثلاثين، ومصر المركز الأربعين، والعراق المركز التاسع والأربعين، وقطر المركز الـ52، والجزائر المركز الـ53، والكويت المركز الـ57، والمغرب المركز الـ58، وسلطنة عُمان المركز الـ67، وسوريا المركز الـ79، ولبنان المركز الـ81، والأردن المركز الـ89، وتونس المركز الـ92، تليها البحرين في المركز الـ94، ثم ليبيا في المركز الـ96، والسودان في المركز الـ98، واليمن في المركز الـ100، وموريتانيا في المركز الـ147، ثم الصومال في المركز الـ151، وجزر القمر 151.
كلما قلّ الناتج المحلي الإجمالي، انعكس الأمر على مرآة الفقر العام. والتعريف الاقتصادي للفقر هو أنه حالة اقتصادية تتمثل في نقص كلٍّ من المال والضروريات الأساسية لحياة مريحة مثل الغذاء والمياه والتعليم والرعاية الطبية والإسكان.
الفقر: «إنه فضيلة سخيفة لا يدعو إليها إلا رجل سخيف». و«الفقراء يعتقدون أن السعادة في المال، في حين أن الأغنياء ينفقون المال بحثاً عن السعادة». لكن العالم والفيلسوف الأميركي نعوم تشومسكي حسم الأمر بأنه «لا يوجد شيء اسمه بلد فقير، لكن يوجد نظام فاشل في إدارة موارد البلد». والمثال النموذجي على النظام الفاشل هو النظام العراقي الحالي، فمنذ 2003 حتى اليوم، غرق في الديون الخارجية والفساد والعنف الداخلي الذي كاد يقسم البلاد إلى جزر برّية صغيرة تبحث عن إبرة وسط كوم من القش.
هناك قاعدتان ماليتان تنطبقان على الدول مثلما تنطبقان على الأفراد: القاعدة الأولى «لا تخسروا ثرواتكم»، والأخرى «لا تنسوا القاعدة الأولى».
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق