الأعداد الحقيقية للإصابات بكورونا في مصر قد تكون عشرة أضعاف الرقم الرسمي المعلن
فحص PCR الذي يؤكد الإصابة بفيروس كورونا.
قلة هذه الفحوص لعبت دورا في عدم تسجيل بعض الوفيات ضمن الإحصاءات الرسمية لضحايا الفيروس.
أصبح منهجا دائما للنظام الحالي في كل ما يخص أمورهم الحياتية، ولا نعرف إن كان ذلك دليلاً على سوء نية كل من اتخذ القرارات السابقة، أم أنه يرجع لاستخفاف النظام بقدرات ووعي المواطنين، فيكتفي بإلقاء الفتات إليهم ليقتاتوا عليه، دون السماح لهم بالمشاركة في اتخاذ ما يخصهم من قرارات، وهو أمر لا أعتقد أن الشعب المصري سيخضع له لفترات طويلة، مهما بدا لعكس ذلك من مؤشرات.
تخدع الحكومة المواطن المصري بالإعلان عن معدلات نمو تدور حول الخمسة في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتروج لفكرة أن البلاد ستكون من الدول القليلة التي تحقق معدل نمو إيجابيا خلال العام الحالي، بينما تخفي عن المواطن البسيط أن أسباب وجود معدل نمو إيجابي، إن كان صحيحاً، لا تعكس بأي حال مستويات الدخل التي يحققها المواطنون، وأنه لم يكن وارداً تحقيقها لولا التوسع في الاقتراض من الخارج، ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز والمياه ورغيف الخبز على المواطنين، دون تحقيق أي قيمة مضافة لهم، وهو ما نلحظه في تزايد أعداد من يعانون من انخفاض مستويات المعيشة من الطبقة المتوسطة، كما في الملايين الذين نزلوا إلى ما تحت خط الفقر خلال السنوات السابقة.
لا تصارح الحكومة المصرية مواطنيها بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتسخر أبواقها الإعلامية للتهليل لإنجازات وهمية مع كل جسر يتم بناؤه، وكل شارع يتم رصفه، وكل 1% يتم إضافتها لقيمة الجنيه مقابل الدولار، بينما تتجاهل تماماً أوضاع الدين الخارجي المتزايد بمعدلات غير مسبوقة، والذي وصل لأعلى مستوى في تاريخه بنهاية يونيو/ حزيران من العام الحالي، مسجلاً 123 مليار دولار، وما زالت الحكومة مستمرة في الاحتفال بكل دولار جديد تتمكن من اقتراضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق