تكلفة الفقر.. ويوتوبيا المستقبل . ‏المال مال الله… وإن ملكه الناس

Sep 19, 2019

سمعنا كثيرا عبارة: «لو التزم المسلمون بزكاتهم لما وُجد فى بلاد المسلمين فقير» أو« لو طبقت الدولة نظاما ضريبيا عادلا ونجحت فى القضاء على التهرب الضريبى لاستطاعت أن تقوم بواجبها نحو الفقراء»، فى ذلك بعض المبالغة، فمشكلة الفقر حلها ليس مرهونا فقط بإرادة الأغنياء وتبرعاتهم والتزامهم بدفع الضرائب أو الزكاة والصدقات، ولكن محاربة الفقر تحتاج منظومة متكاملة: اقتصادية وسياسية واجتماعية تنفذها الدول وتحترمها الشعوب ويكون من بينها نظام ضريبى عادل وحازم. مع التقدم التكنولوجى المذهل، سيكون لزامًا علينا تغيير كل المنظومات القديمة، والاستعانة بأفكار جديدة وخلاقة تتوافق مع الواقع الجديد.

المؤرخ والكاتب الهولندى الشاب «روجر سى بريجمان» قدم فى كتابه «يوتوبيا للواقعيين: وكيف يمكننا الوصول إلى هناك» عدة أفكار مثالية لتحسين عالمنا ليصبح يوتوبيا، ويذكرنا بأن هذه الأفكار المثالية والتى تبدو خيالية كانت دافع الإنسانية للتقدم، ويضيف: إن الشعوب هى محركات التاريخ، وإن الأفكار هى التى تحرك تلك الشعوب وتقودها، وعليه فإن مهمة أى مفكر تقدمى تقضى بجعل غير الوارد من الأمور ممكناً، وإعادة التركيز الدائم على رسم أفق مستقبل أفضل

وتابع: إن أول ما ينبغى الإقرار به هو أن الفقر مكلف للغاية، وإذا بحثنا عن تكلفة زيادة دخل عموم فقراء بلد ما، سنجد أنها قد تكلفنا حوالى ١% فقط من إجمالى الناتج القومى. يمكننا القضاء على الفقر بإعادة توزيع الدخل الأساسى وتوزيع المسؤوليات ومنح الناس حرية القرار. ويروى الكاتب تجربة حدثت فى مايو عام ٢٠٠٩ فى لندن، حيث كان هناك ١٣ رجلا بلا مأوى، كانت الدولة تتكلف ٤٠٠ ألف جنيه إسترلينى سنويا لرعايتهم وحل مشاكلهم، ثم جاءت مؤسسة خيرية وأعطت كلا منهم مبلغ ٣ آلاف جنيه إسترلينى لينفقها كما يحلو له. وفى غضون عام، أصلحوا جميعا حياتهم وأصبحوا أعضاء منتجين فى المجتمع باستثناء بعضهم، ويجزم «بريجمان» بأن الناس ليسوا أغبياء، لكن ربما يتخذون قرارات سيئة بفعل ضغوط الفقر.

تستند فصول كتاب اليوتوبيا على عدة أفكار يمكن أن تغير واقع الإنسانية إلى الأفضل، أولاها فكرة الدخل الأساسى، مبلغ ثابت يمنح لجميع المواطنين بصرف النظر عن وضعهم الوظيفى، والثانية خفض ساعات العمل إلى ١٥ ساعة أسبوعياً، وهنا يشير إلى مقايضتنا الوقت بالأشياء، مؤكداً أنه فى إطار شهوة الاستهلاك، اخترنا قضاء وقتٍ أطول لننتج سلعاً تهدر، بدلاً من إنتاج فقط ما نحتاج إليه فى وقت أقل وبإتقان أكثر، وأصبحنا عالقين جميعاً فى أسر «الوظائف التافهة» التى تسدد ثمن أشياء لا نريدها أو نحتاج إليها. الفكرة الثالثة فتح الحدود بين الدول، ويلاحظ الكاتب أن العنصر الأبرز فى تحديد ظروف المرء لا يرتبط بمدى الجهد المبذول فى العمل أو مكان الدراسة، بل يرتبط أكثر بمكان الولادة وجواز السفر، ويرى الكاتب أن أفضل مساعدة يمكن للغرب أن يقدمها للفقراء، فى العالم الأقل نموا (العالم الثالث)، هو منحهم فرصة الوصول إلى أراضيه والعيش فيها والاستفادة مما تحققه من مزايا للفرد.

ويركز الكاتب على أن ما وصلنا إليه جعلنا كسالى. الناس قديما كانوا يحلمون باليوتوبيا لأن حياتهم كانت بائسة جدا. ولكن الآن أصاب الجميع الملل. لقد فقدنا الإرادة لتغيير المجتمع نحو الأفضل. «روجرسى بريجمان» يدعو لاتخاذ الحلم على محمل الجد، الحلم بعالم يختفى فيه الفقر، ويمتلك فيه الإنسان ساعات عمره ليفعل بها ما يشاء ويستمتع بها على قدر طاقته، فى عالم مفتوح أمام الجميع، بلا قيود على التنقل واختيارالمصير. ربما أفكار الكاتب صعبة التنفيذ لكنها محفزة للأمل، وما أحوجنا فى مصر أن نفكر بالأمل!.

لو كان الفقر رجلاً لقتلته

 على بن أبى طالب
فالفقر هو السرطان الذى يذل رقاب الناس فى أى مجتمع أو دولة، والذى يتوجب اجتثاثه بكل السبل والطرق المتاحة لتحقيق العدالة الاجتماعية التى تُقيم آدمية الإنسان وتصون كرامته وتحفظ ترابط الأمة وتماسكها،

إن أساس محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية هو المساواة فى الحقوق والفرص والتفعيل للمواطنة الكاملة، ونقيضها السياسات التى تكرس التهميش والإقصاء والتمييز، وقد حلل كارل ماركس، مؤسس الفكر الاشتراكى، تداعيات الظلم والتفاوت المادى بين الناس ووصفها بالمحرك الأساسى للصراع الطبقى والمفجر الرئيسى لثورات الفقراء والجياع، متقدمة فى ذلك على الفقر المطلق رغم شدة وطأته لأنه طالما بقى متساوياً بين الناس لن يدفعهم بنفس الدرجة إلى الانفجار بسبب قبولهم البلاء المشترك، ضارباً فى ذلك مثال سكان القرية الفقيرة أصحاب الأكواخ البسيطة الذين يتعايشون بسلام متقبلين شظف العيش فى محنتهم الجماعية حتى يغتنى أحدهم ويبنى قصراً فخماً مجاوراً لهم دون أن يجدوا سبيلاً لتحسين أحوالهم واللحاق بجارهم فتبدأ شرارة الثورة بينهم.

إلا أن العدالة الاجتماعية ليست فى تساوى الجميع فقراً أو فى قبول الفوارق المادية كقدر إلهى والتعامل معها كفضيلة مُستَحبة، ذلك المنطق المغلوط الذى رفضه الشيخ الجليل محمد الغزالى واصفا إياه بـ«الفضيلة السخيفة»، لأن الإنسان يجب أن يسعى إلى تحسين حاله بالعمل والجد، والدولة الرشيدة يجب أن توفر أنصبة عادلة من فرص التقدم لمواطنيها بتطبيق المواطنة والقانون دون فوارق، وبتوفير فرص التعليم والتوظيف، والدولة ليست مسؤولة أو مطالبة بتحقيق المساواة المطلقة من حيث أنصبة مواطنيها من الدخل والثروة، لأن ذلك لن يحدث إلا فى عالم افتراضى مثالى نظراً لتفاوت قدرات البشر وحظوظهم، لكن من صميم واجباتها توفير الحد الأدنى من الدخل لتغطية احتياجات الحياة الأساسية لكل مواطنيها، ثم عليها اتباع سياسات اقتصادية متزنة لضمان العدالة بين الأجيال، لأن قرارات اليوم، مثل الاقتراض غير الإنتاجى المستفحل، يستفيد منه الجيل الحاضر ويدفع الأبناء والأحفاد ثمنه طويلاً وغالياً.

رفعت مصر الثورية بعد يوليو ١٩٥٢ هدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وصاغت له شعاراً واضحاً وصائباً وهو الوصول إلى مجتمع «الكفاية فى الإنتاج والعدالة فى التوزيع» إلا أنها انتهجت سبيلاً صفرياً لذلك عن طريق اشتراكية الحقوق والمزايا لا الواجبات والالتزامات، فدمرت بالتمصير والتأميم والمصادرة القاعدة الإنتاجية المتطورة التى كان يملكها القطاع الخاص، ووزعت أراضيها ومصانعها وأعمالها على البسطاء أو على الشركات الحكومية التى لم تمتلك القدرة الفنية والمالية لتطويرها وتنميتها، فخسرنا كفاية الإنتاج وجودته.

وقد تدهورت الأحوال فى عهد الرئيسين السادات ومبارك عندما سادت أنماط مختلفة من الفكر الاقتصادى الاسترزاقى الذى استباح ممتلكات ومكتسبات الشعب تحت أسماء مختلفة لنموذج معوّج من الرأسمالية قام على الاستهلاك والاستيراد بدلاً من الإنتاج والتصدير والاستثمار فى توطين وتطوير القدرات المحلية لصناعة التكنولوجيا فى مصر، حتى قامت ثورة يناير ٢٠١١ التى رفعت شعارها العبقرى «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية»، الذى جمع بين الضرورة المادية فى حدها الأدنى (العيش) ثم احترام حقوق الإنسان (الحرية والمساواة) كشرطين مسبقين للوصول إلى العدالة الاجتماعية ثم الكرامة الإنسانية.

ولكن الطريق إلى ذلك كان وعراً ومُحبِطاً، فإذا تحدثنا بشكل مقارن عن واقع حالنا اليوم، فترتيب مصر ١٠٤ بين ١٥٧ دولة فى مؤشر أوكسفام (Oxfam) للعدالة الاجتماعية فى عام ٢٠١٨، وهى التاسعة بين ١٢ دولة عربية فى الترتيب، وإذا نظرنا إلى التعليم كأحسن مؤشر لإمكانية تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية فالحال أظلم لأننا نحتل المرتبة ١٣٩ بين ١٤٠ دولة شملها تصنيف دافوس العالمى لجودة التعليم، ولم نتقدم عن هذه المرتبة المخجلة منذ عام ٢٠١٦ مما وضعنا فى ذيل الثلاث عشرة دولة عربية المصنفة والتى تدين معظمها ببدايات نهضتها التعليمية لمصر.

إن زيادة معدلات الفقر وتراجع تصنيفها فى مجال العدالة الاجتماعية والتعليم هما أهم تحد أمام مصر، ولن يبدأ الحل إلا إذا اتفقنا جميعاً على أن الفقر لا الإرهاب هو العدو الأول، فهو حاضنة التطرف والتخلف الرئيسية، ويجب أن نتعظ بما قاله حافظ بك إبراهيم، شاعر النيل العظيم، فى قدرات هذا البلد المعطاء إذا أُحسن استغلالها: «أيشتكى الفقر غادينا ورائحنا       ونحن نمشى على أرض من ذهب»، فالشكوى والتباكى لن يفيدا بل العمل على تحقيق العدالة بين كل الناس فى أرزاقهم وفى حقوقهم من ثروات بلادهم.

++++++++

أن الفقر والغلب والبؤس والشقاء وضيق ذات اليد قدر، وأن لا سبيل لمواجهة ذلك إلا بالصوم والصلاة وتدريب النفس على الرضا بعد اتخام اللسان به. لم يذكر «العالم» الفاضل كلمة عن العوامل الدنيوية التى تؤدى أو تساهم أو تعضد من شأن الفقر. لم ينوه بضرورة العمل الشاق والجاد، لم يعرج على قيمة العلم والتثقيف، وبالطبع لم يذكر كلمة «تنوير العقول» لتكون قادرة على الفكر والإبداع والابتكار للخروج من حلقة الفقر المفرغة. وطبعًا طبعًا، لم يشر «العالم» الفاضل من قريب أو بعيد إلى منظومة إنتاج العيال بديلاً عن المنتجات القابلة للبيع والتصدير. لم يعظ بمغبة سباق الأرانب وإنجاب ستة وسبعة وثمانية عيال فى البيت الرازح تحت خط الفقر بكثير حتى يتم ضخ الصغار فى سوق العمل الهامشية، من قيادة توك توك، وعمل فى المنازل، ولدى المكوجى والميكانيكى.. وغيرها لتأمين دخول إضافية لهذه الأسرة الفقيرة. ومن ثم لم يتحدث «العالِم» عن الآثار القاتلة للإنجاب دون تعقل على صحة الأم والأبناء والبنات، سواء الجسدية أو النفسية. لم يشر إلى قيمة البشر، وهل يتم إنتاجهم ليكونوا أرقامًا تؤمن دخولاً تمكن البعض من ترك قريته والنزوح إلى المدينة وتأسيس المزيد من العشوائيات؟!. وحين يخرجون من دائرة الفقر فإن أول ما تفكر فيه هذه الأسر إما شراء توك توك جديد، أو بناء مبنى خرسانى على الأرض الزراعية... إلخ.

إن أرادت مصر مجابهة الفقر فعليها مجابهة الفكر المؤدى إلى الفقر كذلك.

++++++++++++++
ليس هناك شك فى أن التغلب على بعض المشكلات يتطلب أموالاً جديدة، وينطبق هذا على التوسع فى بناء فصول تعليمية لتقليل التكدس الطلابى، أو إنشاء محطات توليد كهرباء لتجنب انقطاعها، أو شراء قطارات جديدة لتحل محل المتهالك منها، أو إنشاء مستشفيات جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية. لكن ما ليس فيه شك أيضا أن زيادة وتحسين هذه الخدمات قد لا يتطلب غير إدارة جيدة، وصيانة دورية، وميكنة، وتجنب الهدر وسوء الاستخدام. الحل هنا يتطلب إصلاحا جادا لمنظومة الحوافز والمساءلة فى المؤسسات المعنية، وليس أموالا جديدة. بالنسبة للمثال الثانى، ليس هناك شك أيضا فى أن إعادة توزيع الثروة بالتساوى بين كل أفراد المجتمع، دون التفرقة بين من يجتهد ومن يتكاسل، يحرم المجتمع من الحافز الفردى، وقد ينتج عنه المساواة فى الفقر. لكن هذه النتيجة غير صحيحة إذا كان مفهوم العدالة الاجتماعية الذى يتبناه المجتمع مبنيًا على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة فيما يتعلق بالتعليم، والخدمة الصحية، والتوظف، والتنقل، وخدمات البنية الأساسية (من مياه، وصرف صحى، وكهرباء)، وتطبيق القانون، والخدمات الثقافية الأساسية. الميزة الكبرى لفهم العدالة الاجتماعية من منظور تكافؤ الفرص أن تطبيق هذا المبدأ يعطى المواطنين القدرة على دخول سباق الحياة من نفس الخط، ويسمح لمن يجد ويجتهد بجنى ثمار عمله. والنتيجة المنطقية المتوقعة لتطبيق هذا المبدأ أن ينعم المجتمع بالتوازن المطلوب بين تكبير الكعكة (النمو) والشعور بالعدالة بين المواطنين. النمو يتحقق لأن المجتمع لا يفقد إبداعات أفراده. التفاوت المعقول فى الثروات يصبح مقبولا لأن أساسه الجد والاجتهاد، وليس المحسوبية والحظوظ. بالطبع هذا لا يمنع أن تقوم الدولة بحماية من لا يستطيعون الاستفادة من الفرص المتاحة لأسباب خارجة عن إرادتهم، أو من يتعرضون لمخاطر مؤقتة، مثل البطالة أو الكوارث الطبيعية، أو غير المؤقتة، مثل العجز.

*

‏المال مال الله… وإن ملكه الناس !

 الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ، يوم لم يوجد فقير يحتاج إلى أن تعطـى له الزكاة .

‏واليوم ثمة دول أغنى من ذلك بكثير، مثل الدول الأسكندنافية ، وأمريكا ، واليابان، ويوجد بها فقراء بالرغم من ذلك .

‏إذاً المسـألة ليست في كم الدخل الكلي للخزينة العامة، وليست في موقف ميزان الدولة التجاري مع الدول الأخرى ، وليس في أرقام الصادر والوارد من موارد الدولة .
‏المسـألة كلها تتركز في العقلية التي يوكل إليها تنفيذ برامج الدولة ومؤسساتها ، هذه العقلية التي تحتاج بالفعل إلي تجديد ، يجعلها عقلية مؤسساتية ، ويغير مفهومها للسـلطة الإدارية ، فلا يصبح المنصب تشريفاً ، أو وجاهة اجتماعية ، بقدر ما هو تكليف شاق وأمانة يحاسب الإنسان عليها في قبره ـ قبل قيامته ـ على كيفية نهوضه بها وأدائها .

أما والمسئول يشعر بأن المنصب مكافأة له من أجل حسبه أو علمه أو جهته التي إليها ينتمي ، فإنه سيحكّم أهوائه ومزاجه وسيوظف المنصب والمؤسسة لصالحه الخاص ، وصالح من يقرب له من الناس .

قد حدد الشرع من قبل لنا كيف يجب أن تدار مصالح الناس ، ووضع الحدود والمواصفات لمن يتولى أمور الناس ، وما هو المنهج الذي يجب أن ينتهج في العمـل العام 

‏وما ازداد الفقراء فقراً في البلدان الغنية مثل التي ذكرناها ، وزاد الأغنياء غنى ، إلا لأن الفلسفة الرأسمالية والمنطق الرأسمالي والمنهج الاقتصادي الرأسمالي يؤدي إلي هذه النتيجة .
‏وهذا ما يجعل الإسـلام ينفرد بين العقائد والفلسفات والأديان لأنه وضع قاعدة ثابتة .. أن المال إنما هو مال الله ، وإن ملكه الناس، فإنهم إنما يملكون شيئاً ليس لهم على الحقيقة ، وإنما يملكونه على سبيل الوكالة .

نزع ملكية المال من الناس وإرجاعها إلى خالق الناس ، أفرز نظاماً أخلاقياً في التعامل مع هذا المال ، وحدد له أهدافاً وقنوات ومصارف يجري من خلالها إلى مقاصده الإلهية .
‏وهذا هو معنى الاستخلاف .