فشل مشروع الإسلام السياسي ليس مرده إهمال البعد الروحاني السياسي المزدوج في الدين، وإنما التوجه لقلب المرجعية الإسلامية نفسها بتحويل العقدي إلى تصور أيديولوجي، وتحويل النسق الفقهي إلى مدونة قانونية للدولة.
منذ الخمسينيات بدأت تظهر في أدبيات الإسلام السياسي كتب خصائص ومقومات «التصور الإسلامي» لتعويض أفكار وآراء المتكلمين التي كانت محصورة في نظرية الصفات والأفعال، كما ظهرت في الفترة نفسها كتب البدائل «الإسلامية» عن القوانين «الوضعية» الحديثة.
الأمر إذن لا يتعلق بإشكالية أصلية في التقليد الإسلامي، بل بانحرافات تأويلية في قراءة وضبط النصوص المرجعية في هذا التقليد الذي لا ينسجم مع ثنائية اللاهوت والأيديولوجيا التي من السهل تتبع آثارها في مسار الفكر الأوروبي الحديث.
انغلاق تجارب الإسلام السياسي في العدمية والعنف لتعويض هذا القصور الأصلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق