الخميس، 26 مايو 2022

الركود التضخمي *****

Dec 12, 2020 Oct 1, 2021 May 17, 2022

سجلت بعض السلع غير الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية ‏ارتفاعات غير مبررة من وجهة نظر التجار، وخاصة بعد تراجع ‏مبيعاتهم بنسب تخطت 50 في المائة، إذ ارتفع سعر طن الحديد ‏حوالى 1000 جنيه خلال شهر واحد، بالرغم من توقف 40 في ‏المائة من خطوط الإنتاج نتيجة الركود الذي يضرب السوق ‏العقاري المصري.‏

ارتفعت أسعار ‏المواسير البلاستيكية بنسبة 37 في المائة، ومستلزمات "الحدايد" (‏المسامير والأسلاك...)، 5 في المائة، والأجهزة الكهربائية من 3 ‏إلى 5 في المائة، والأعلاف 30 في المائة، والمواد المذيبة 3 في ‏المائة، والغراء 25 في المائة.‏

 ارتفاع ‏الأسعار مع تباطؤ الطلب، وبتحليل عنصريه نجد أن انخفاض ‏المقدرة الاستهلاكية للمواطن والتي لها علاقة مباشرة بتراجع ‏الطلب، تعود  لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه ‏وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي، ومنها رفع الدعم عن بعض ‏السلع الاستهلاكية، وكذلك ارتفاع الأسعار للضعف عقب تعويم ‏الجنيه.‏

الشق ‏الثاني من معادلة الركود التضخمي تنحصر في ارتفاع الأسعار، ‏والتي قد تكون الشركات مضطرة لرفع أسعار السلع، نتيجة ‏ارتفاع أسعار الطاقة الموردة من الحكومة للشركات، والتي ‏ترتفع عن الأسعار العالمية بمعدل الضعف".‏

يشير إلى أنه من الصعب على الحكومة المصرية أن تخفض ‏أسعار الغاز ، إذ إن تكاليف استخراج الغاز المحلي جعلته يصبح غير ‏ذو جدوى اقتصادية، فهو يكلف الحكومة حوالي 4 دولارات لكل ‏مليون وحدة حرارية، في حين أن السعر العالمي في حدود ‏دولارين أو أقل،

استمرار حالة الركود التضخمي ستؤدي ‏إلى خروج بعض الشركات من دائرة الإنتاج لعدم قدرتها على ‏المنافسة في الأسواق بعد تحقيق خسائر متتالية، وهو ما يرفع ‏من نسبة البطالة.‏

ارتفاع كلفة الانتاج يزيد نسب التسريح ويرفع معدل البطالة

*

انخفاض مبيعات العقارات يهدد المستثمرين

معظم شركات الإسكان تعرضت لخسائر هذا العام، حيث إنها لم تستطع بيع المشاريع الإسكانية العائدة لها، ما رتب عليها أعباء مالية وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والجهات الدائنة. وتوقع هجرة المزيد من شركات الإسكان للخارج بسبب تراجع الجاذبية الاستثمارية للقطاع، والذي تعمق بسبب ارتفاع أسعار الفوائد البنكية على القروض وصعوبة المتطلبات الواردة في نظام الأبنية وارتفاع الضرائب والرسوم وكلف البناء بشكل عام.

*

 أسعار المواد الأساسية ارتفاعا قياسيا بسبب الركود التضخمي

Jan 26, 2021

محمد العريان 

يشير فيض من البيانات الحديثة إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يظهر علامات الركود التضخمي

 التضخم متزايد الارتفاع والنمو المتراجع

معسكرين عريضين. يرى بعضهم أن هذه الظاهرة مؤقتة، ومن الممكن عكس اتجاهها بسرعة. في حين يخشى آخرون أن تؤدي إلى فترة متجددة من النمو غير الـمـرضي، لكنها هذه المرة مصحوبة بتضخم مرتفع إلى حد مربك.

يفرض التضخم المرتفع الضغوط على البنوك المركزية الراغبة في الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة بشكل استثنائي. في الوقت ذاته، يفرض تباطؤ النمو الاقتصادي مشكلة على البنوك المركزية الأكثر ميلا إلى تقليص تدابير التحفيز. يهدد كل هذا أيضا بالتسبب في تآكل الدعم السياسي للسياسات المالية والبنيوية التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو في الأمد البعيد

بعد كوفيد 

مخاطر التضخم الخفية في العالم النامي

الاقتصادات النامية هي أيضا أكثر عرضة للصدمات المالية. وعاجلاً أم آجلاً، ستعود السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها. وبناء على التجربة السابقة، يُتوقع أن تشهد العديد من الأسواق الناشئة والبلدان الفقيرة تدفقات رأسمالية هائلة نحو الخارج. وقد يكون شبح هروب رأس المال بارزاً بصورة خاصة في أكثر الاقتصادات فقراً، خاصة إذا كان مصحوباً بانخفاض في المعونات الإنمائية. وتجلب مثل هذه الوقفات المفاجئة معضلات متصلة بالسياسة الخاصة، خاصة الضغط الهبوطي على أسعار الصرف. ويمكن لواضعي السياسات إما السماح لعملاتهم بالانخفاض، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم، أو رفع أسعار الفائدة، مما قد يؤثر سلبًا على النمو والقدرة على تحمل الديون.

سيكون كلا النوعين من الصدمات التضخمية اختبارًا قاسيا لصانعي السياسة النقدية في البلدان الفقيرة. إذ يفتقر العديد منهم إلى ما يلزم من خبرة وسجل إنجاز لكي يضمنوا مصداقيتهم وتثبيت توقعات التضخم. ومن ثم، يمكن أن تتطور عدة حلقات ردود فعل سلبية. وبالنسبة للبلدان التي لها الكثير من الديون المقومة بالعملات الأجنبية، يمكن أن يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى عدم تطابق فادح للعملة، مما يؤدي إلى أزمة ديون وزيادة التضخم. وقد يكون لإلغاء تثبيت توقعات التضخم تداعيات أخرى على الأنظمة المالية التي تعاني من الضعف أصلا في الاقتصادات النامية.

*رباح أرزقي كبير االقتصاديين

األسبق لمنطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.

وجان بيير النداو هو أستاذ مشارك

لشعبة االقتصاد في معهد العلوم

السياسية.

حقوق النشر: بروجيكت

سنديكيت.

*


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق