Feb 5, 2021
يمكن النظر إلى الخصخصة سوى أنها تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي للفوز بقروضٍ درجت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على استجرارها منه
التصفية، وهو استكمال إضعافها من أجل خصخصتها، أي بيعها للقطاع الخاص الذي ينمو باضطراد على حساب القطاع العام الذي بدأ يضعف في مصر مع مسلسل تصفية شركات عامة كبيرة، منها 29 شركة ستجري تصفيتها خلال عام، 2020 - 2021، تمهيداً لخصخصتها. ولا يمكن النظر إلى هذه الخصخصة سوى أنها تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي للفوز بقروضٍ درجت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على استجرارها منه، بديلا عن زيادة مداخيل البلاد عبر زيادة الإنتاجين، الصناعي والزراعي.
وتستند مجالس إدارة شركات القطاع العام في تخصيصها إلى تخويلٍ منحها إياه قانون الخصخصة رقم 203 الذي يمنحها حق بيع أصولها. ويهدف رجال السلطة من خطواتٍ كهذه إلى إخفاء الإثراء غير المشروع الذي يحققونه من الخصخصة، إضافة إلى تمكين شركات الجيش ورجالاته من الاستيلاء على الشركات المصنفة خاسرة، وبالتالي ضمان النظام استمرار ولائهم له. ويجري ذلك كله من دون أدنى اهتمام بمعارضة الشعب المصري لهذه الإجراءات التي تسلبه حقوقه فيها، أو من دون الاهتمام بما يترتب عليه من بطالة وفقر وتشرّد، إضافة إلى انعكاس ذلك تضخُّماً نتج عن الاعتماد على الاستيراد لتغطية النقص الذي يسببه تعطّل إنتاج هذه الشركات.
تمكين شركات الجيش ورجالاته في مصر من الاستيلاء على الشركات المصنفة خاسرة، وبالتالي ضمان النظام استمرار ولائهم له
اقتصاد السوق الاجتماعي، بينما هو في الحقيقة اتجاه ليبرالي يتبنّى مبدأ اقتصاد السوق الحر الرأسمالي، ويتناقض مع اتجاه البلاد الذي سمّاه حزب البعث الحاكم اتجاها اشتراكيا، في حين أنه كان أقرب ما يكون إلى رسمالية الدولة. وتزامن هذا التوجه مع اتباع الحكومة سياسة رفع الدعم عن بعض السلع التموينية والمحروقات. ثم أخذ هذا الاتجاه يتوضح أكثر مع ظهور علائم اقتصاد الخدمات، حين بدأ تأسيس الشركات التجارية التي تستورد السلع المنافسة للسلع المحلية الصنع، وشركات استيراد السيارات والمصارف الخاصة وشركات التأمين الخاصة وشركات الاتصالات ومعدّاتها وغيرها من الشركات التجارية. في هذا الوقت، أخذ القطاع العام يذوي بعد تراجع الاهتمام به والاتجاه إلى تلزيم الأعمال الإنشائية للقطاع الخاص، بينما تُحرم منها شركات القطاع العام الإنشائية ذات الخبرة التي تضم آلاف العمال، والتي كانت لها يد بيضاء في دراسة وإشادة معظم مرافق البلاد الاقتصادية من سدود وطرقات ومصانع وجامعات ومدارس ومشاف وغيرها، بخبرات سورية محضة.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق