هدنة اجتماعية

أزمة حادة تعيشها تونس لن ينجو من تبعاتها أحد من المواطن البسيط في المناطق الداخلية المهمشة إلى رجال المال والأعمال إلى السياسيين.

 الخطوة الأولى في أي حوار هي إعطاء المسكنات قبل البدء بالحلول الجذرية. والمسكنات هنا ستكون من مثل تجميد الزيادات في الأسعار وتنفيذ قرارات ضرب الاحتكار بالجدية اللازمة، ثم تجميد الزيادات في الأجور لمدة معلومة وواضحة ضمن مقاربة تقوم على التضحية المشتركة، وهذا ما يجر إلى فكرة الهدنة الاجتماعية التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وهي هدنة لن تأتي دون خلق مناخ من الثقة السياسية مع اتحاد الشغل، وبين أرباب العمل والنقابات، وبين الحكومة واتحاد المزارعين.

هدنة تقوم على فكرة تأجيل المطالب والحقوق والإضرابات والمزايدات إلى ما بعد وضع الاقتصاد على السكة، شرط أن تكون هدنة متكافئة لا تكون على حساب جهة دون أخرى.

تحتاج البلاد إلى حوار يقطع مع الاستثمار السياسي ويستهدف أساسا وضع أساسات للحل الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أنه لا الديمقراطية الشكلانية الاستعراضية عملت شيئا لإنقاذ الاقتصاد وحماية أوضاع الناس من مخلفات الأزمات، ولا الحكم الذي يراكم الصلاحيات عند جهة واحدة قد طمأن الناس على أمنهم وعيشهم.

*

وأشار إلى أن الحديث عن “حشد شعبي مساند للرئيس” في تونس يهدف إلى إحداث فوضى في البلاد وأن الجيش سيكون عليه التحرك لوقف العنف.