4 فضائح كشفتها تسريبات خيرت الشاطر الأخيرة.. اعترف: هدفنا السلطة لا تطبيق الشريعة.. أظهر انتهازية "الإرهابية" ولقاءها اليهود سرا.. كشف أكاذيب أبو الفتوح وهدد المختلفين مع الجماعة.. ورفع شعار "التكفير والتفجير"
في عام 2019، عندما ظهر المقاول محمد علي، وكشف حجم الفساد المالي والبذخ في عملية بناء القصور، ما أثار الشارع، وخرجت تظاهرات تندّد بهذا الأمر، وكانت هذه هي التظاهرات الثانية التي تخرج ضد السيسي، بعد التي حدثت عند التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وتم قمعها. على أنّ صراع الأجهزة الأمنية لم يتوقّف أبداً، بل هدأت وتيرته، نتيجة حملة التغييرات داخل الجهاز، حينها تم طرح سؤال: هل يقف أحد خلف المقاول المنشقّ محمد علي، ويمدّه بالمعلومات؟ وهل يقف أحدٌ خلف عملية تحريك الشارع؟ كان سبب طرح هذه الأسئلة واضحاً، فمنذ الوهلة الأولى، ركّز المقاول في حديثه، على الرئيس وأسرته ورجاله في السلطة، ولم يتعرّض للمؤسسة العسكرية، محاولاً الفصل بين الرئيس والمؤسسة العسكرية والتفريق بينهما. شكّل هذا نوعاً من الضغط على المؤسسة العسكرية، وكان لا بد من محاولةٍ لإنقاذ سمعتها من هذا الأمر، فانبرى، في الأيام التالية، أشد المؤيدين للرئيس، للدفاع عن المؤسسة والتفريق بينها وبين الرئيس، بل وصل الأمر بأحدهم إلى القول إنّ ذهاب الرئيس لا يعني ذهاب النظام (تمثل المؤسسة العسكرية جوهره). وكان هذا الفصل بين الرجل والمؤسسة الأول من نوعه منذ انقلاب 3 يوليو في صيف 2013، فقبل ذلك كان الخطاب الدائم أنّه لا فرق بين الرئيس والمؤسسة العسكرية، وأنّهما متلازمان لا ينفصلان. بعدها مباشرة، أطاح السيسي عاملين في المخابرات العامة، وأجرى تغييراتٍ في قيادات الجيش، ظنّاً منه أنهم قد يكونون متورّطين أو داعمين لهذا الحراك، بصورة أو بأخرى.
عاد الحديث، قبل أشهر، عن صراع الأجهزة الأمنية، تمثّل هذا في إطاحة تامر مرسي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتوجيه اتهامات مالية له بالفساد
في عام 2020 حدث حراكٌ جديدٌ في الشارع، فجّره قانون البناء الجديد، ما طرح السؤال نفسه: هل هناك أيّ من الأجهزة الأمنية متورّط في دعم هذا الحراك؟ وفي كلّ مرة، يتم توجيه أصابع الاتهام إلى المخابرات العامة. في السياق نفسه، عاد الحديث، قبل أشهر، عن صراع الأجهزة الأمنية، تمثّل هذا في إطاحة تامر مرسي من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتوجيه اتهامات مالية له بالفساد، لكنّ هذا الأمر تم تفسيره صراعاً بين الأجنحة، فالاتهامات الموجهة له بالفساد كان لا يمكن لها أن تتم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية المسيطرة علي الأوضاع بصورة شبه كلية، لكنّ سبب الانقلاب على تامر مرسي، الصراع الواضح بين قدامى الضباط في الجهاز والوافدين الجدد، لمحاولة السيطرة على جهاز المخابرات العامة، و إحالة عدد غير قليل من وكلائه إلى المعاش. حتى اللحظة، كانت التسريبات التي حدثت في العامين 2013 و2014 قد توقفت، وخفتت وتيرة صراع الأجنحة، لكنها عادت، وهذه المرّة بصورة واضحة موجهة إلى عبد الفتاح السيسي على طريقة المقاول محمد علي، فالتسريب الذي ذاع أخيراً تناول "صندوق تحيا مصر" الذي يشرف عليه السيسي شخصياً. لكن قبل الحديث عن هذا التسريب، حدث قبل أسابيع أنّ وثائق تم تسريبها عن طريق موقع "ديسكلوز" الفرنسي، عن انتهاكاتٍ ارتكبها الجيش الفرنسي في مصر، ما تزامن مع تسريبات أخرى أنّه على مدار آخر سبع سنوات استثمر نظام السيسي في منظومة مراقبةٍ شاملة، مشكلة من ثلاثة أجزاء، شكّلتها ثلاث شركات فرنسية. عمل كلٌّ منها على هذه المنظومات بعلم من الرئاسة الفرنسية، وقدّمت الإمارات الدعم المالي. كانت شركة Nexa Technologies الفرنسية مسؤولةً عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cerebro لمراقبة شبكات الإنترنت في مصر، بينما كانت شركة Ercom-Suneris مسؤولة عن تطوير وتركيب نظام اسمه Cortex Vortex لتتبع أرقام محمول بدقة شديدة، والتنصت الفوري على المكالمات في مصر، ثم قامت الشركة الفرنسية الثالثة Dassault Système بتطوير (وتسليم) محرّك بحث شديد التطور اسمه Exalead، وهو مسؤول عن تسليم نتائج ذكية مبنية على قواعد بيانات ومخازن معلومات وزارة الدفاع في مصر (أشبه بما يفعله غوغل من تخزين للبيانات)، وهي قاعدة بيانات ضخمة عن الناس وحياتهم، ويعتقد أنّه قد تم بناؤها منذ عام 2014.
للأجهزة السيادية المصرية التي لها حق الرقابة (المخابرات العامة، الحربية، الأمن الوطني، الرقابة الإدارية)، ميزانيات منفصلة، لا رقابة برلمانية عليها. اشترت هذه المنظومات، وهو أمرٌ يمكن فهمه في إطار أنّ هذه الأجهزة تابعة للنظام، لكن ما لم يتم فهمه أن يشتري كلّ جهاز أمني هذه الأنظمة من تلك الشركات الفرنسية، كلّ على حدة، وهو ما ذهب بعضهم إلى تفسيره، لتسهيل مهمة كل جهاز في التجسّس والتنصت على الجهاز الآخر. وإذا ما تم اعتماد هذا التفسير، فإنّه يقود إلى الحديث عن التسريب الذي شاع أخيراً لأحد مستشاري رئاسة الجمهورية (لواء جيش)، مع مستشارة أيضاً داخل رئاسة الجمهورية. أعاد هذا التسريب إلى الواجهة الحديث عن صراع الأجهزة الذي يبدو أن وتيرته قد عادت أشدّ مما كانت عليه. ويبدو أنّ تضارب المصالح وتقسيم الغنائم أحد الأسباب (محتوى المكالمة المسرّبة يشير إلى هذا)، كما أن السيطرة التي كان يُراد بسطها علي جهاز المخابرات العامة وضح أنّها لم تتم بصورة نهائية. وفي ظلّ هذه الفوضى التي تضرب تلك الأجهزة نتيجة لتضارب المصالح، فالسؤال: من سرّب لمن؟ ولماذا؟ وهل هذا الأمر أحد نتائج أجهزة التنصّت الفرنسية؟ ويبدو أنّ هذه المسألة هي التي ستكون قادرةً على تقويض أركان النظام من الداخل. فما هو شكل التحالفات الجديدة (خصوصاً حينما قال اللواء: أنا لواء شرطة وليس جيش!!)؟، وإلى أي مدىً وصل صراع الأجهزة؟ وما هي الدوافع والأسباب خلف هذا التسريب؟ وما مدى سيطرة رجال السيسي داخل جهاز المخابرات العامة على الجهاز؟ وكيف سيردّ السيسي والذين معه على هذا الأمر؟
*Dec 12, 2021
«أمكن لقطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها.. حيث تبين أن الأول يدعى حنفي
عبدالرازق السيد محمـد (61 عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد٢٢قضية متنوعة: نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار).. والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية)».
وأوضحت: «كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (٤٢ عاما- سمسـار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيـث تبين ارتباط السمسـار المـذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب عبدالله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن.. وجار العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات».
*Dec 13, 2021
خصوصاً مع تكرار حوادث الفساد في مواقع الإدارة العليا في عدة وزارات، منها وزارة الصحة وما سبقها من اتهامات فسادٍ، حكم بموجبها على وزيرٍ للزراعة بعشر سنوات.
وتجاوزت التسجيلات مسائل الصراع السياسي إلى نواحٍ شخصية، واستهدفت السمعة، واستخدم فيها نقد نمط الحياة واختلاف طرق العيش ونمط الثقافة في معترك السياسة، لا إمكانية لفرز ما هو صحيحٌ فيها وما هو مفبرك وما تم اجتزاؤه، لكن هدف الحملة كان واضحاً، ولعبت الثورة المضادة عبر وسائل إعلامها دوراً في تشويه من تريد، ليبراليين ويساريين وإسلاميين، واستخدم التنافس والصراع السياسي بين قوى الثورة لتعميق الانقسامات بينها.
بتقييد الحريات وحصار الصحافة وتغييب الرأي العام، تفقد المجتمعات أحد أدوات الرقابة الشعبية، وتخلق بيئةً لإنتاج الفساد وحمايته أحياناً
الشيء بالشيء يُذكر عن حالة وزيرة الصحة، هالة زايد، وغياب تفسير بشأن اختفائها بعد اتهامات بالفساد، اختلاس ورشاوى، لعدد من قيادات الوزارة. بينما أصدرت النيابة قراراً بمنع النشر حول القضية، وترك غياب الوزيرة لغزاً للتأويل في غياب الشفافية، وتم التكتّم على أمرها، من دون إقالة أو تبرئة ساحتها، وكأن غيابها شأنٌ عائلي، لا يخصّ وزيرةً فى دولةٍ مركزية قديمة.
مؤشّرات الفساد مرتفعة في مصر، على الرغم من وجود مؤسّسات وأجهزة رقابية، تكشف بشكل متواتر عن وقائع فساد
النسق السياسي السلطوي منتج للفساد، بما
*
Dec 17, 2021
ضابط برتبة لواء يدعى فاروق القاضي، وهو ينسق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى ميرفت محمد علي".
مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي يشرف عليها ضباط في الجيش".
منح "ميرفت" في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة "فيلا سكنية قيمتها 6 ملايين جنيه مصري، ستدفع منها فقط 750 ألف جنيه بالأقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي".
"أرقام الرشاوى والفساد في تسريب واحد فقط وصلت إلى 68 مليون جنيه مصري".
وأكد آخرون أنه يتعين على الدولة، بعد الكشف عن شخصية "النصاب"، أن "تطمئن الشعب على المال العام، وتكشف مرتبات مستشاري الرئيس المصري وموظفي العاصمة الإدارية، وأموال صندوق تحيا مصر".
العصابة الحاكمة
ابوهشيمة بس المرة دي الموضوع مضحك قوي ومش قادر معلقش".
سامح عسكر
رسالة للأخ الكريم #عبدالله_الشريف الثورة الإسلامية التي تدعون إليها مستحيلة في عالم يؤمن فقط بالمواطنة وحقوق الإنسان، والزمن قد تجاوزكم فلا شعارات الخلافة والشريعة عادت تقنع الجماهير ولا التسريبات المزورة يمكنها التأثير في الدولة، ولا لجان الإسلاميين والألتراس وجود لهم على الأرض
منذ ظهور ما يسمى #تسريبات_مستشاري_السيسي التي أذاعها الإخواني "عبدالله الشريف" لاحظت أن كل تسريباته وجهده منصبين فقط على (الجيش المصري والرئاسة) لا يهتم بالوزراء والمحافظين وصغار الموظفين، فالهدف هو إسقاط الجيش المصري ومؤسسته التنفيذية الكبرى لا غير، وهذا كان ولا يزال حلم الدواعش
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق