Mar 22, 2021
مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى، تزامناً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014.
وزارة البترول تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.
وأكد المصدر أنّ الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء، من شأنها رفع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات العامة، وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة (قرابة 5 ملايين موظف) مع بداية العام المالي الجديد، والتي ستتراوح بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.
ضغوط صندوق النقد
وفرضت الحكومة المصرية زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي ومياه الشرب، منذ بدء تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل كذلك فرض ضريبة بسعر 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وفقدانها نحو 70% من قيمتها، ما تسبب في موجات غلاء غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
تعد شريحة الاستهلاك المنزلي الأدنى (الأولى) هي الأكثر تضرراً من الزيادة الإجمالية في أسعار الكهرباء، إذ ارتفع سعر الكيلوواط تدريجياً خلال السنوات السبع الماضية من 5 قروش إلى 48 قرشاً مع بدء السنة المالية 2021-2022 بنسبة زيادة 860%، والشريحة الثانية من 11.5 قرشاً إلى 58 قرشاً بنسبة 404%، والشريحة الثالثة من 17.5 قرشاً إلى 77 قرشاً بنسبة 340%.
تبخر زيادات الرواتب
وكان مجلس الوزراء قد نفى، في بيان رسمي، أول من أمس السبت، رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز المقبل، مدعياً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وتوفر مخزون استراتيجي منها يكفي مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
وشدد المجلس على استمرار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق في مختلف المحافظات، لمنع أيّ تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 4 أشهر، ومن الزيت 4.8 أشهر، ومن السكر 3.9 أشهر، ومن الأرز 9.2 أشهر، ومن الدواجن 11.4 شهراً.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، أن صرف زيادات الرواتب التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتم في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل. وأكد أن "زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.65 جنيه)، لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه".
قال معيط، إن "السيسي وافق على مقترح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بزيادة المعاشات 13% على إجمالي قيمة المعاش". وأضاف أن "القرار يستفيد منه 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، الذي سيستفيد منه 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم صرف الزيادات أول شهر يوليو/ تموز المقبل". ولفت إلى أن "القرار لا يتعلق بالقطاع الخاص، حيث أن هذه الزيادة يستحقها العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات فقط".
خصخصة الخدمات
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل النقل، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.
يمهد المشروع لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، ومن ثم رفع أسعارها بصورة تدريجية، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها.
عصفت جائحة فيروس كورونا بخطط الحكومة الرامية إلى بيع شركات وبنوك حكومية، بغرض توفير موارد مالية للدولة التي تشهد عجزاً مزمناً، رغم معدلات الاقتراض الخارجية المرتفعة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل، على وقع خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما يقلص آمال الحكومة في نجاح أيّ طروحات للشركات في البورصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق