Feb 9, 2022
التراجُع المستمرّ في قدراتهم الشرائية
الحكومة تستمرّ في معاملتهم وفق الأسعار العالمية، في حين تصرف الرواتب بالأسعار المحلية، الأمر الذي عمّق تدهور قيمة الحد الأدنى للأجور،
يتمّ تحديده وفق قواعد العرض والطلب في السوق، إلّا أنّ ما حدث بعد ذلك هو أن «المركزي» اضطرّ للتدخّل لإبقاء السعر مستقرّاً في مواجهة ضغوط التضخم، في حين سجّلت احتياطات البنك النقدية الدولية تذبذباً في الشهور الأخيرة، بعدما خرجت الأموال السائلة المستثمَرة في أصول الخزانة إلى أسواق تُوفّر فوائد أعلى.
تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصاً المتعلّقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطاً إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع. وكان سُجّل تراجع في «صافي الالتزامات» بالعملة الصعبة في البنوك المصرية،
يتحدّث السيسي عن بداية تلمّس آثار الإصلاح الاقتصادي
لا يَظهر فيه أنّ الدولة تملك رؤية واضحة للتعامل مع المتغيّرات القائمة، وهو ما يدلّ عليه مشروع وزارة المالية للعام المالي المقبل، والذي أبقى على متوسط سعر برميل خام برنت عند 60 دولاراً، فضلاً عن الضبابية في كيفية التعامل مع عجز الموازنة.
تتضمّن قروضاً بأشكال مختلفة، إضافة إلى عائدات عمليات طرح الشركات الكبرى التي تمتلكها الدولة.
في هذا الإطار، تكشِف المصادر أنّ الحكومة ستسرّع في برنامج الطرح المتعثّر منذ عامين، رغم أنها ستضطرّ أحياناً للتقييم بسعر أقلّ من السعر المستهدَف. كما ستقود تحرّكات على مستوى سياسي عالٍ من أجل الحصول على مِنح واستثمارات خليجية، علماً أنها لم تنجح حتى الآن في زيادة الاستثمارات التي لا تتجاوز في أفضل الأحوال 18% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما لا تزال تُسجّل عجزاً واضحاً في الموازين التجارية مع معظم الدول التي تجمع بينها وبين مصر تكتّلات اقتصادية، فضلاً عن إخفاقها في استيعاب عدد أكبر من الشباب الخرّيجين في سوق العمل، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة العاطلين، توازياً مع استمرار تراجع القدرة الشرائية عند المواطنين. أمّا «الكارثة الحقيقية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية»
*
المصريون يكتفون بانتظار الزيادات في الأسعار
Feb 6, 2022
القاهرة استفادت من أخطاء وقعت فيها حكومات سابقة بعد أن تسببت زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 500 في المئة مرة واحدة قبل أربع سنوات في مظاهرات، وباتت تضع في حسبانها “انتفاضة الخبز” التي اندلعت في سبعينات القرن الماضي وكانت نتيجة رفع أسعار بعض السلع الرئيسية في مقدمتها الخبز بنسبة مرتفعة.
سياسة تفكيك الزيادات وتوزيع عمليات رفع أسعار السلع والخدمات على فترات، وتختار توقيتات ترى فيها الشارع في وضعية تسمح بتقبل قرارات ما يتيح لها سهولة في التنفيذ.
المجتمع المصري فقد الثقة في كثير من التيارات السياسية المعارضة، ويؤمن بأنه ليس هناك بديل عن التوجهات الرسمية الحالية، لكن المهم أن تصل رسائل الغضب إلى الحكومة لتعيد التفكير في قرارات أخرى أو تخفف من حدتها، وهو أمر جاء بنتائج إيجابية على مستوى خطوة زيادة أسعار الخبز التي تتردد الحكومة كثيراً في الإقدام عليها.
لدى دوائر حكومية عديدة قناعة بأن استمرار الانفجار السكاني يدفع نحو الحاجة إلى زيادة أسعار السلع والخدمات ما يُمكنها من توفيرها، وانخفاض جودة وقيمة الخدمات التي تقدمها سببه الزيادة السكانية، بما يجعلها تُلقي بالمسؤولية على المواطنين أنفسهم لتؤكد أهمية أن يضحي الجميع في عملية توفير الخدمات.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق