الشفافية والمحاسبة،
في تكرار لتجربة الرئيس الليبي الراحل، معمّر القذافي، ونظريته في اللجان الثورية، وشعاره المعروف وقتها "من تحزّب خان"، وهو ما أوصل ليبيا إلى مجتمع بدون مؤسسات سياسية تقوم بالتصحيح.
ويشبه ذلك ما حدث في سورية، بتوريث القيادة من الأسد الأب إلى الابن الذي كان يدرس طبيب أسنان، ولم يكن له نشاط سياسي من قبل، والذي أدخل سورية في حالة احتراب أهلي، واستخدم القوة في قتل معارضيه، وهجّر ملايين المواطنين خارج وطنهم هروبا من الحرب، فقط لأنه يحظى بتأييد النخبة المسيطرة بحزب البعث، حفاظا على مصالحها السياسية والاقتصادية.
استخدمت فيه الإدارة العسكرية صراعات القوى السياسية، واستغلت أخطاء ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين في العام الذي استلموا فيه الحكم.
تسود في العالم العربي حالة فقدان التوازن بين المؤسسات، ويغيب صوت المواطنين
"يتحكّم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم، ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم.
فكرة الانقلاب المدني أو العسكري، خصوصا عندما تستخدم المخاوف الشعبية، ومنها غياب الاستقرار أو تردّي الأوضاع الاقتصادية، مبرّرا للوصول إلى مقعد الرئاسة، ترجع إلى غموض آليات الوصول إلى السلطة،
استخدام آليات قانونية ودستورية، أو عبر آليات القوة العسكرية، ثم الانقلاب عليها، بما لا يسمح بتطبيق مبدأ تداول السلطة، ويحافظ على حقوق الانتخابات الحرّة والمحاسبة الشعبية. وهو عين ما حدث في التجربة الأميركية بوصول دونالد ترامب إلى السلطة عام 2018، حيث جاء من خارج صفوف النخبة السياسية التقليدية، واستخدم خطابا شعبويا لجذب الجماهير، حتى وصل إلى السلطة ليقوم بممارساتٍ ضد الديمقراطية،
العالم العربي تسود فيه حالة فقدان التوازن بين المؤسسات، ويغيب صوت المواطنين، ويجري استغلال الخلافات الحزبية واستخدام القمع والحبس لأي ناقد للسلطة ومساراتها، فضلا عن تنامي ظاهرة اللجان الإلكترونية الرسمية في وضع جدول أعمال تتجاهل فيه القضايا الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق