لو أن الأرقام الإيجابية التي يعلنها الكثير من المسؤولين عن شكل الاقتصاد المصري تنعكس مباشرة على المواطنين لتغيرت أوضاع نسبة كبيرة منهم إلى الأفضل، فارتفاع معدلات النمو التي يتم الإعلان عنها من حين إلى آخر كفيل بأن يغير وجه الحياة وينهي الكثير من المعاناة التي تشير إلى أن مصر لا تزال دولة فقيرة.
الغضب من الارتفاع المستمر في معدل الأسعار والخدمات يعد علامة قوية على أن قطاعا كبيرا من الناس لا يستفيد من نمو معدل الاقتصاد الذي تبشر به الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية
يستطيع الناس رؤية مظاهر هذه التحولات بسهولة في زيادة عدد الطرقات ووسائل النقل المختلفة وتحسين خدماتها وارتفاع عدد الجسور والمحاور البرية التي تم تدشينها والتوسع في البنية التحتية والمشروعات العمرانية التي تخدم المدن الجديدة.
الاقتصاد يعيش حالة من الركود والانكماش وليس النمو والازدهار، فالمحصلة النهائية بالنسبة إلى غالبية المصريين لا تنطوي على مؤشرات يمكن أن تغير الحالة الاقتصادية المتردية التي يحيون في كنفها.
حكم الرئيس السابق الراحل حسني مبارك عندما قفز التبشير بمعدل نمو الاقتصاد إلى نحو 9 في المئة، ووقتها كان الفقر على أشده في البلاد، وحدثت احتجاجات لأسباب متنوعة أدت إلى سقوطه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق