Mar 15, 2021 Oct 31, 2021 Jan 14, 2022
ملابسات الواقعة لم تتضح بعد، إلا أن التعليقات جعلت من سيدة السلام رمزا لما وُصف بـ "معاناة النساء في ظل المجتمع الأبوي".
ظاهرة "محاكمات الشارع" التي يعمد خلالها أشخاص إلى مراقبة وضبط تصرفات مواطنين آخرين بعلة أنها " تنافي الشريعة وعادات المجتمع".
"نتاج لثقافة استباحة المرأة والوصاية المجتمعية التي تبيح التدخل في خصوصيات الآخر".
رصد وسم "# أنا_عايشة_لوحدي" شهادات لنساء كسرن صمتهن وتحدثن عن "سلطة حراس المباني الذين ينصبون أنفسهم أيضا حراسا على أخلاق وتصرفات أي امرأة تعيش بمفردها سواء كانت أرملة أو مطلقة أو عزباء" .
#انا_عايشة_لوحدي
كل ست استقلت بحياتها وعاشت لوحدها سواء باختيارها أو غصب عنها عندها قصص وحكايات تهز الجبال عن نظرة البواب والجيران والتحرش والاستحقاقية اللي عند اي ذكر معدي في الشارع عليها
#طبيبة_السلام
"تعريف الأخلاق بات يستخدم كشماعة داخل المجتمعات الذكورية لتبرير الاعتداء على الحريات الفردية أو للتغاضي عن الماهية الحقيقية للقيم الأخلاقية".
انتقد آخرون ما سموها بـ"الازدواجية الفاضحة داخل المجتمع، إذ يسعى أفراده إلى التستر على الرجل مهما كان جرمه بينما يتم التشهير بالمرأة البريئة وتلفيق التهم لها".
ما بدا مستفزا لآخرين، هو "تركيز بعض وسائل الإعلام المصرية على أن الضحية عثر عليها بملابسها كاملة، بدلا من أن تهتم بتعرضها للضرب المبرح أو أن تستنكر سلوك جيرانها الذين انتهكوا حريتها الشخصية وخصوصيتها".
يقول مغردون آخرون إن جريمة حي السلام ما كانت لتحدث لولا "استسهال أجهزة الدولة في توجيه تهم غريبة لكل شخص يخالف المجتمع بهدف حماية قيم الأسرة أو الأمن العام".
في المقابل، أشاد آخرون بتعامل مؤسسات الدولة مع قضايا العنف ضد المرأة ودعوا إلى التريث قبل إطلاق الأحكام والتدخل في قرارات القضاء.
شعب ابن ستين وسخه عامل نفسه ربنا و نازلين يحاسبوا فالستات بس و الرجاله الوسخه المتحرشين و المغتصبين هما اللي بيتستروا !! لسه وحش وليس متحرش المعادي
الستر للرجال والقتل للنساء
ده اهم مواصفات المجتمع المتدين بطبعه
احنا عايشين في مجتمع لا يشبع من دماء النساء
يذكر أن القانون المصري ينص على حماية "حرمة المنازل".
"ما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي".
ومن جانب آخر، يصف محامي النقض طارق العوضي ما حدث في حي السلام بجريمة" قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد أيا كانت الدوافع والأسباب والروايات".
*
الشرطة الأخلاقية ودولة اللاقانون
"الستر" طفلة صغيرة، باستدراجها إلى مدخل إحدى العمائر في حي المعادي في القاهرة. هو نفسُه الذي يتطوّع بدور الرقابة الأخلاقية على النساء
لقد نص الدستور المصرى على الحقوق والحريات الأساسية، والمادة (٥٧) من الدستور تؤكد على أن «... الحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس»، أما حرمة المنازل فقد نصت عليها المادة (٥٨) التى تقول بوضوح: «... للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر أو الاستغاثة لا يجوز دخولها أو تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها واطلاعهم على الأمر الصادر فى هدا الشأن»، والحق فى الحياة الآمنة نصت عليه المادة (٥٩) التى تقرر بجلاء تام أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».
*
سيدة السلام: هل تفرض مجتمعات عربية وصاية غير معلنة على المرأة التي تعيش بمفردها؟
طبقا لبيان النيابة العامة المصرية، فقد دخل ثلاثة أشخاص شقة سيدة تقع بعمارة "مساكن السلام" قبيل منتصف الليل من يوم 11 مارس/آذار، بعد أن فتحت المجني عليها الباب لهم حسب الرواية الرسمية، فقاموا بتقييد يدي شخص كان برفقتها بوثاق، وأوسعوه ضربا مستعملين العصي الخشبية.
أفاد المعتدى عليه في تصريحات أدلى بها للمحققين أنه لا تربطه أية علاقة بالضحية سوى أنه كان بصدد القيام بأحد أعمال الصيانة في بيتها عندما دخل الأشخاص الثلاثة المنزل وتعدوا عليه وعلى الضحية بالضرب. وأضاف أنه في خضم الفوضى التي أعقبت الاقتحام توجهت السيدة، صاحبة الشقة، نحو الشرفة وألقت بنفسها منها فسقطت على الأرض وفارقت الحياة.
أكدت جارة للمجني عليها، حسب بيان النيابة العامة المصرية، تسلسل هذه الأحداث في شهادتها للنيابة العامة وقالت إنها رأت المتهمين الثلاثة يقيدون شخصا بوثاق داخل المسكن، ثم اندفعت المجني عليها نحو الشرفة حيث ألقت بنفسها نحو الأرض.
شقيق الضحية
سيناريو انتحار شقيقته، وهي أم لثلاثة أطفال، لا يستقيم لأن جدار الشرفة
نفى يوسف في تصريحات صحفية أن تكون هناك دوافع أخلاقية وراء الجريمة، مضيفأ أن الجيران كانوا يختلفون في ما بينهم بسبب مشاكل متراكمة، وأن المتهمين الثلاثة، وهم حارس العقار ومالكه وشخص ثالث، هم من نفذ الجريمة.
القانون الجنائي
بانتهاك خصوصية الفرد، وصورة وعلاقة المرأة العربية غير المتزوجة المستقلة عن أسرتها، بمجتمع ذكوري لا يتوانى في كثير من الأحيان في فرض وصاية عليها الى درجة التشكيك في علاقتها بأي رجل كان خارج دائرة أفراد عائلتها.
وسم "# أنا_عايشة_لوحدي" شهادات لنساء تحدثن عن "سلطة حراس المباني الذين نصبوا أنفسهم حراسا على أخلاق وتصرفات أي امرأة تعيش بمفردها سواء كانت أرملة أو مطلقة أو عزباء".عانس
المجتمعات الذكورية تستغل الأخلاق لتبرير الاعتداء على الحريات الفردية.
الازدواجية الفاضحة داخل مجتمع عربي "يتستر أفراده على الرجل حين يجرم ويشهر بالمرأة ويلفق التهم لها"
النظر في قوانين "تكرس النظرة الدونية للمرأة داخل المجتمع ومعاناة النساء في ظل مجتمع ذكوري". واعتبر كثيرون أن ما حدث هو "نتاج ثقافة استباحة المرأة والوصاية المجتمعية التي تبيح التدخل في خصوصيات الآخر".
*
Jun 18, 2021
محامون في مصر أوصياء على المجتمع باسم الفضيلة
بلاغات الرجل ضد فنانين وسياسيين ومفكرين وإعلاميين ومثقفين، يصنفهم الرجل على أنهم ارتكبوا فاحشة تستحق العقاب.
أحكام الحبس التي صدرت بحق فتيات يستخدمن تطبيق “تك توك” في أعمال رآه القضاء مجرّمة تراوحت بين ثلاث إلى عشر سنوات، الحديث عن مخاطر تحول المحامي إلى جلاد، لأن الفتيات تم سجنهن بناء على بلاغات تقدم بها بعض المنتسبين لمهنة المحاماة بدعوى “تنظيف المجتمع” من الذين يروجون للفسق والفجور ويحرضون على الرذيلة.
ولا يقتنع هذا المحامي أو غيره بأنه يمكن بسهولة ألا يشاهد الراقصة طالما أنها تثير غرائزه، لكنه يتمسك بأن يكون وصيا ورقيبا على أعين المجتمع بأن تُحاكم الراقصة وتُحبس. هكذا تتحرك هذه الفئة من المحامين لتمارس سياسة الابتزاز والترهيب لمن يعتقدون أنفسهم أحرارا، مع أن الدستور كرس حرية الرأي والتعبير.
قال سعيد عبدالحافظ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن شبكة المحامين الذين ينصبون أنفسهم أوصياء على أخلاقيات المجتمع جاءت امتداد لبقايا الظاهرة التي أسستها الجماعات الإسلامية في القرن الماضي بإقامة دعاوى الحسبة الدينية في مواجهة ضد الحكومة والعلمانيين والمفكرين وأصحاب الرأي.
دعاوى الحسبة الدينية تطورت وصارت عبارة عن بلاغات سياسية لترهيب كل من يُدلي برأي مخالف لتوجهات الدولة، وانتهى الأمر بأن صارت دعاوى الحسبة قائمة على منطق الوصاية، والمشكلة أن هذه البلاغات تنطلق بالأساس من إيمان هؤلاء المحامين بقيم متشددة يتمسكون بفرضها على الناس.
خطورة الوصاية على المجتمع من رجال القانون تكمن في تكميم الأفواه وتجعل كل من يرغب في الإقدام على قول أو فعل شيء يبحث من خلاله عن تغيير ثقافات وعادات بالية تغذي التخلف والجهل، يخشى على نفسه من تهمة ازدراء القيم المجتمعية، وكأنه يزدري الدين.
وصاية الدين على المجتمع لم تعد وحدها التي تحول دون تحضر العقول وتعزز الانفتاح الثقافي والفكري، فهناك محامون لا يتراجعون عن تصرفاتهم بتحولهم إلى رقباء يلزمون الناس على السير وفق رؤاهم الشخصية، وقناعاتهم التي تربوا عليها بأن كل فعل لا يناسبهم يستحق صاحبه المحاكمة.
لعل أغرب بلاغ تقدم للنائب العام بهذا الشأن قبل أيام، هو اتهام الفنانة هيدي كرم بالشذوذ مع ابنها، لمجرد نشرها صورة تجمعها مع ابنها الشاب وهي تحتضنه وتقوم بتقبيله حتى خرجت على الإعلام ودافعت عن نفسها بطريقة توحي بأنه لا تصدق ما يتردد عنها، واستنكرت حالة التربص التي صارت تحيط بالناس وتصرفاتهم والتدخل الفج في حياتهم الشخصية.
غالبا ما تحظى بلاغات المحامين الرامية لوضع الناس تحت وصاية القانون، بدعم ديني من شيوخ وعلماء بالمؤسسة الدينية، اعتادوا إصدار فتاوى تحرم الأفعال التي يحاكم بسببها الأشخاص، مهما كانت خلفياتهم والمهن التي يعملون فيها، المهم ألا يعيش الناس أحرارا، ولا يتجاوزون الخطوط الحمراء التي يحددها المحامي أو رجل الدين.
يعيب كثيرون على المؤسسات القضائية في مصر أنها تحرك الدعاوى الجنائية التي تكرس للوصاية على المجتمع، وتجعل كل أفراده محبوسين في إطار ضيق ولا يمتلكون الحد الأدنى من حرية القول والفعل، لكن هناك من يلتمس الأعذار للقضاة، باعتبار أن التشريعات الراهنة تطبق منذ عقود وتحكم عملهم وتجعلهم مضطرين للنظر في البلاغات.
شركاء لا أوصياء
سعيد عبدالحافظ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لـ”العرب”، أنه لا بديل عن تغيير القوانين المصرية التي جعلت كل أفراد المجتمع رقباء على الآخرين، لأن ما يحدث يكرس لتصرفات تجاهد الحكومة لتغييرها بأن يسود التسامح والتعايش واحترام الآخر مهما كانت قناعاته وأفكاره وملابسه ليصبح الجميع شركاء لا أوصياء. ** لما يجب كلب انت مالك يا شيخ +++++
تقدس العادات البالية، ولا تسمح لأفرادها أو الآخرين بالخروج عنها حتى صار بعض المحامين عقبة أمام المجتمع المعاصر لأن يتطور ويكون أكثر انفتاحا وتحضرا واحتراما لخصوصية الآخرين.
الحكومة تواجه أزمة في نشر ثقافة الاختلاف والتعددية والانفتاح في المجتمع عبر الفن أو الثقافة أو الإعلام أو المناهج التعليمية، لأن ما تتضمنه خطابات هذه المؤسسات ورسائلها ومحتواها يواجه بترهيب من جانب رجال القانون والدين معا.
*
التشهير
التشهير أو القذف يعنى إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره، إسنادا علنيا عمدياً، وتمس شرف واعتبار الشخص أو الهيئة التى نسبت أليها، أو بمعنى أخر تصريح مكتوب أو مطبوع يقصد به إيذاء سمعة شخص ما باستخدام الصور والإشارات أو بث أخبار.
الحبس والغرامة عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعى
يثبت أن المادة المنشورة لها صفة القذف الضار بسمعته.
أما عن العقوبة يتحمل الفاعل فى جريمة القذف جزائية تتمثل فى الحبس أو الغرامة، وفقا لما يقرر قانوناً، بالإضافة للمسئولية المدنية وذلك بالحكم بالتعويض لصالح المجنى عليه فى حالة رفع دعوى مدنية تابعة لدعوى جنائية، أو رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية
*
Jul 3, 2021
ترسيخ الوصاية، والسيطرة الفكرية، أن مراقبة الإبداع «فلتر» ضرورى للتنقية ضد الملوثات، وللحفاظ على الفضيلة، والدين والعادات والتقاليد والموروثات، والمسلمات، وقيم الأسرة، وسُمعة الوطن.
كلمة «رقابة» أو «وصاية»، وكل توابعها من حذف ورفض ومصادرة ومنع واتهام وإدانة، من قاموس العبودية القديم.
الوصاية تستغل الأوتار الحساسة لدى الشعب، وهى حماية الفضيلة، والقيم الدينية والعادات والتقاليد والمسلمات والموروثات والأسرة، وسُمعة الوطن.
لا أحد لديه الحق فى أن يحدد للناس ما يقرأونه، وما يسمعونه، وما يشاهدونه. إن الشعب ليس طفلًا «قاصرًا»، وليس فى «عُهدة» أحد. والوطن وطن، وليس «مركز أحداث»، شعاره «الوطن تهذيب وإصلاح».
*Nov 8, 2021
سلبيات السوشيال ميديا، وكيف أننا أخذنا اسوأ ما فيها للتشهير والابتزاز والشماتة، وإطلاق الشتائم والخوض فى الأعراض، والابتذال والعرى، أمور كلها اصابت المثل والاخلاق فى مقتل،
اقطعوا الانترنت عن مصر، ورجعوا الهوية المصرية، والاحترام والاخلاق، واحترام الكبير، واخلاق ولاد البلد الجدعان، التى شاهدناها وترجمتها السينما المصرية فى اعمالها الأبيض والأسود على مدار عقود من الزمن، وليس ما نراه الآن من محتوى غريب عن مجتمعنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق