لماذا لا تؤثر مكاسب البورصة وخسائرها على حياة المواطن العادي؟********

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن أداء البورصة المصرية "نشاط وهمي" فأكثر من 90% من الشركات المقيدة بالبورصة لا تعمل في إنتاج فعلي يؤثر في السوق، كما أن حركة البورصة قائمة على المضاربات، وبعيدة تمامًا عن المواطنين، كما أنها لا تعبر عن واقع الاقتصاد، كما يظن الناس العاديون.

أن الشركات المدرجة تستغل البورصة لتعويض خسائرها عن طريق المضاربة على جزء من أسهمها، وأغلب هذه المضاربات يكون بالاتفاق، كما أنها أصبحت "وسيلة للتربح والنصب".

أي صاحب شركة يريد الحصول على سيولة سريعة، يطرح جزءًا من أسهم شركته في البورصة مع الاحتفاظ بالحصة الحاكمة، وبذلك يجني الأموال مع الاحتفاظ بحق الإدارة، وبهذه الأموال يشتري أسهمًا في شركة أخرى، وهكذا

إن ارتفاع مؤشر البورصة أو انخفاضه، يعبر عن حالة الاقتصاد في الدولة، كالتضخم أو السياسات التوسعية أو الانكماشية، فالبورصة هي سوق لعمليات التخارج ونقل الملكية والاستثمار وتمويل الشركات العاملة في السوق بشكل عام، لكنها ليست لها دور في حياة المواطنين.

التمويل كأحد أدوار البورصة يتيح للشركات زيادة رأس المال والتوسع في مشروعاتها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعود بالفائدة على المواطن بشكل غير مباشر، ولكن هذا الدور مرتبط بالسياسة العامة للدولة، وتشجيعها على الاستثمار.

2017 من مصراوي

البورصة هي المكان الذي يلتقي فيه مَن يبحثون عن التمويل، كالشركات والهيئات، ومَن يرغبون بالاستثمار من المدّخرين، وبالتالي فهي كعملية إقراض تعود بالنفع على الطرفين، ما يجعلها أداة لتوفير التمويل للشركات العاملة في الاقتصاد.

وعندما يشتري المستثمرون أسهم شركات معينة، يكون هذا بمثابة تمويل لتلك الشركة، فتنمو وتتوسّع، وتزداد أرباحها، ما يعود على الدولة بالنفع من خلال تحصيل ضرائب أكثر، وكذلك خلق المزيد من فرص العمل.

وبموجب الاكتتاب تقوم ببيع أسهم من مقابل النقد، هذا العائد المالي لا تحتسب عليه فوائد كما هو الحال في الاقتراض من البنوك، وإن كان وبذات الوقت هو تنازل عن جزء من الملكية لمصلحة الغير.

، فأسعار الأوراق المالية المتداولة في البورصة مؤشّرا للحالة الاقتصادية المستقبليّة للبلاد، وانخفاض أسعار الأسهم يعدّ مؤشرا على إقبال الاقتصاد على مرحلة كساد، وارتفاع أسعارها يُعد مؤشّرا على قدوم مرحلة انتعاش.

وتلعب البورصة دورا هاما في عمليات التمويل المالي للمشاريع الاقتصادية المختلفة في معظم الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات النامية، إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئة الموارد المالية والمدخرات، وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة.