المصريون غاضبون من زيادة أسعار الكهرباء رغم كورونا وانخفاض أسعار البترول

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات غاضبة على قرار الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 19.1% ابتداء من يوليو/تموز المقبل، وذلك ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم المقدم للكهرباء والتي بدأت منذ 2015.

وكان خفض دعم الكهرباء ضمن سلسلة إجراءات تقشفية قررتها الحكومة بناء على خطة من صندوق النقد الدولي مقابل موافقته آنذاك على تقديم قرض عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

وحسب ما ذكر وزير الكهرباء محمد شاكر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، فإن قيمة الكيلووات سترتفع من 30 إلى 38 قرشا للشريحة التي تستهلك حتى 50 كيلووات شهريا، ومن 40 إلى 48 للشريحة التالية (51-100 كيلووات) ومن 50 إلى 65 قرشا للشريحة الثالثة (حتى 200 كيلووات شهريا) ومن 82 إلى 96 للشريحة الرابعة (حتى 350 كيلووات شهريا) ومن 100 إلى 118 قرشا للشريحة الخامسة (حتى 650 كيلووات شهريا).

ليه ما يرفعوا علي الشريحة الغنيه وليه احنا كطبقة وسطي رضينا بكده 

مينفحش يعمم علي الكل 

وكانت الحكومة زادت أسعار الكهرباء العام الماضي بنسبة تبلغ نحو 21% مما فجر غضبا شديدا على مواقع التواصل نظرا لأن الأسعار زادت بنسبة 40% خلال عامين، فضلا عن الاستمرار في تحصيل رسوم إضافية على فاتورة الكهرباء تحمل اسم "رسوم نظافة" رغم أن الدولة لا تقوم بجهد يذكر في هذا المجال.

 البطالة وضيق الرزق خصوصا لدى شعب يعاني أكثر من ثلثه من الفقر وفق بيانات محلية وتتحدث تقارير دولية عن أكثر من هذه النسبة.

واستغرب معلقون آخرون أن يأتي قرار هذه الزيادة -التي سبق تبريرها مرارا بارتفاع أسعار البترول- رغم أن أسعاره في حدها الأدنى منذ أشهر ولا يتوقع ارتفاعها قريبا.

الرفق بمحدودي الدخل والدعم والمرأة ومياه النيل.. ثوابت مصر التي حطمها السيسي

كسرت محرمات كثيرة في مصر، وتم تجاوز خطوط حمراء خلال السنوات الست الماضية من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان لا يسمح بالمساس بها، ولطالما كانت شعارات ظلت ترددها الأنظمة أو تحافظ عليها لعقود خلت.

فقد حرصت الأنظمة السابقة على شعارات كان الاقتراب منها محظورا من قبيل "لا مساس بمحدودي الداخل"، و"لا مساس بالدعم"، و"المرأة خط أحمر"، و"لا تفريط بمياه النيل"، إلا أن هذه المحرمات تم كسرها وتجاوزها.

فبعد ست سنوات من حكم السيسي لم يبق أي أثر لتلك المقولات، وباتت من الماضي، بل وصل الأمر إلى أن اعتبر السيسي هذه الخطوط الحمراء مسؤولة عن تأخر البلاد بسبب خوف الأنظمة من الاقتراب منها، وتصويبها.

إلغاء الدعم
طبقة "محدودي الداخل" هي الأكبر في مصر، حيث ارتفع عدد الفقراء من 26.3 مليون فقير إلى 32.5 في 2018، ويتوقع معهد التخطيط القومي (حكومي) ارتفاع عددهم إلى 40.1 مليون فقير؛ بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، أي بزيادة 12.5 مليونا.

وقامت حكومات السيسي بإدخال محدودي الدخل ضمن منظومة دافعي الضرائب؛ حيث يخضع أصحاب الدخول أكثر من ثمانية آلاف جنيه (خمسمئة دولار) سنويا للضرائب، قبل أن ترفعها الحكومة إلى 15 ألف جنيه (نحو تسعمئة دولار)، وهو مبلغ لا يزال قليلا، حيث يفترض أن يعفى صاحبه من دفع أي ضرائب.

وفيما يتعلق بالدعم، ألغى نظام السيسي الدعم عن الكهرباء تماما على مراحل، حتى بلغ صفرا في موازنة 2020/2021، بعد أن كان 33.4 مليار جنيه في موازنة 2014/2015.

كما ألغي الدعم بشكل شبه نهائي على الوقود، وبلغ في موازنة 2020/2021 نحو 28 مليار جنيه فقط، بعد أن كان يُقدر دعم المواد البترولية بنحو 134 مليار جنيه في موازنة 2013/2014.

 رفع الدعم والمساس بمحدودي الدخل كان بهدف توفير إيرادات للموازنة العامة للدولة المحدودة، لكن ذلك أثر بشكل كبير على تلك الفئة.

صندوق النقد الدولي كان اشترط زيادة في الإنفاق الاجتماعي يصل للطبقات منخفضة الدخل، لكن للأسف لم يتم الوفاء بالاستحقاق.

هل راجعتم التزام بمصر بالإنفاق الاجتماعي، كما راجعتم ما يخص تحرير سعر الصرف ورفع الدعم، فرد قائلا إنه ليس من عملنا".

مياه النيل 

المرأة خط أحمر
وفي ما يتعلق بملف الحقوق والحريات، تجاوز نظام السيسي مسألة سجن وتعذيب آلاف المعتقلين من الشباب والرجال والشيوخ، ليطول الأمر الأطفال والفتيات والنساء من مختلف المذاهب والمشارب، وهو أمر لم يكن معتادا أو مقبولا سياسيا أو اجتماعيا.