تصور معين للدين يقصره على العبادات فقط. يفهم هذا التيار الدين باعتباره مقتصراً على العبادات إذ تصبح المعاملات أمراً خارجياً لأي دين، والإسلام باعتباره ديناً يصبح مقتصراً على العبادات.
الدولة هي مؤسسة تحتكر العنف الفيزيائي في شكل شرعي على أرضها، بما يتضمن أيضاً احتكارها السيادة التي تفترضها «شرعية» احتكار العنف. فكرتنا عن الدولة تمرّ عبر الإقليم (الوطن) الخاص بالدولة والذي يعيش عليه شعب الدولة، وأن الدولة تحتكر في شكل شرعي العنف داخل هذا الإقليم، وتملك تالياً حق السيادة بما تتضمنه من احتكارها حق القضاء والقانون (التشريع) وإقراره، ولاحقاً تقرير المصلحة العامة والحق العام وكل هذه الأمور. لكن تصور الدولة هذا هو تصور حديث، يجد جذوره داخل التجربة الأوروبية ابتداءً من عصر الملكية المطلقة
الإسلام وأصول الحكم
الإسلام دين روحي لا تشريع له في مجال السياسة
نظام الخلافة الذي نُسِب للإسلام ليس من الإسلام في شيء، إنّما هو من وضع المسلمين.
تتباين الدولة الحديثة مع الدول التاريخية السابقة عليها حول كل عنصر من هذه العناصر تقريباً، فالدول التاريخية لم يكن لديها تصور عن الإقليم/الوطن، فسلطان «الدولة» يمتد إلى كل أرض تخضع لسلطتها، والدول لا تطالب بالسيادة بما يتضمن سيادتها التشريعية وسيادتها على تحديد الحق والخير، بل تترك المجتمعات المحلية عموماً لأعرافها الخاصة، وحتى عندما تتبنى نظاماً تشريعياً، مثل الشريعة الإسلامية، فهي تتولى البعد التنفيذي، فهي دول تحرس النظام الطبيعي للأشياء. تبدو الدولة الحديثة شديدة السطوة والحضور والثقل مقارنة بالدول السابقة عليها.
وائل حلاق، وهو ناقد للحداثة والعلمانية، يعترض على فكرة الدولة الإسلامية ويستخدم مقولة «الدولة» للإحالة حصرياً على الدولة الحديثة، بينما يستخدم «نظام الحكم» للحديث عن أنظمة الحكم السابقة على الدولة الحديثة.
مفهوم الدولة المستخدم هو مفهوم حديث ولن نعثر على مقابل له في تراث الفكر السياسي الإسلامي التقليدي.
تصبح دولة المدينة دولة مثلها مثل أية دولة أخرى، دولة لويس الرابع عشر أو دولة الجمهورية الفرنسية الحديثة، وعليه فإنهم يسقطون على النصوص الكلاسيكية معاني معاصرة ومن دون تحوط لتاريخية المعنى.
المرشد السابق للإخوان المسلمين الراحل مهدي عاكف حول قبوله بحكم ماليزي مسلم لمصر مثالاً معبراً عن هذه الإشكالية. فالمرشد يتحرك داخل أفق التصور ما قبل الحديث للدولة التي لا تتماهى مع إقليم/وطن وشعب الدولة، بل في أفق نظام الحكم الإسلامي التاريخي الذي لا يُحدد بالأرض، فأرض الإسلام هي كل أرض يحكمها حاكم مسلم وتُقام فيها الشريعة، وأمة الإسلام هم جمهور المسلمين في نظام من التراتبيات يجعل من المسلم، بمعزل عن أصله ونشاته، عضواً في أمة المسلمين، بينما يقف القبطي الذي عاش هو وآباؤه على هذه الأرض خارج أمة المسلمين التي هي أمة الدولة. هذا التصور قبل الحديث سنجده طبعاً لدى العثمانيين أو المماليك، ولكنه في المقابل تصور متعارض مع فكرة الدولة الحديثة في شكل جذري.
أصالة هذا الشعار يستعمل مفهوماً واسعاً للدولة، متغافلاً عن الفارق الأساسي بين الدولة الحديثة والدول السابقة عليها وما قد ينشأ عن هذا الفارق من تعارض.
إن أي نقاش حول «هل الإسلام دين ودولة أم لا؟» يجب أن يبدأ بالسؤال، أولاً وقبل أي شيء: ما الذي نعنيه بالكلمات التي نستعملها، دولة أولاً ودين ثانياً. عندها فقط سنريح أنفسنا من الكثير من سوء الفهم، فنحن في أحيان كثيرة لا نتحدث عن الشيء نفسه أصلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق