الاثنين، 22 يونيو 2020

الدين فِرَقٌ ومذاهب، والدولة للعدل بينهم

مثل ما يُصَرِّح به المدنيون الديمقراطيون والعلمانيون وأنا منهم، وهناك الدولة أيضاً، بحكم أن نظام الحكم وركائزه من الدستور والقوانين والأجهزة والإدارات مساقها مدني، بأن على المؤسسات الدينية أن لا تضطلع بالقيادة والتوجيه للعمل السياسي، فلزوماً أن يُرْدَف ذلك بأن على المؤسسات السياسية أيضاً، الرسمية للدولة والمدنية، أن لا تضطلع بالقيادة والتوجيه للشأن الديني، وقد كان هذا معتبراً للفريقين منذ القدم، وقد تم تقنين ذلك حال إنشاء الدولة المدنية الحديثة في البحرين، إبان إنطلاقتها منذ 26 أغسطس/ آب العام1971، فقد نص الدستور ومازال، في سياق جميع تعاقب صياغاته، وتعديلاته وإصداراته، في عدة نصوص دستورية أساسية، متصلة بالموضوع عاليه كما التالي:

 الدين فِرَقٌ ومذاهب، لا يمكن لدولة أن تدير بلاد على سنن مذهب أشخاصها، فمن هنا جاءت المادة 22 عاليه، لتُلزِم الدولة بكفالة وصون جميع دور العبادة على إختلاف أديان أصحابها، وضمان حرية قيام جميع الأفراد بممارسة معتقداتهم وشعائرهم وعقد اجتماعاتهم ومواكبهم الدينية، 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق