النمو الاقتصادي .. أسس ومبادئ

 الناس مجبولون على حب المال، وعلى الرغبة في تحسين مستوى معيشتهم أو دخولهم. وتحقيق مزيد من الثروة ومزيد من الدخل لا يمكن أن يحصل دون وجود نمو في الاقتصاد الوطني. الذي يعني ببساطة توسع الاقتصاد أو ازدياد حجمه، والذي بدوره لا يمكن أن يحصل دون ازدياد الإنتاج، تماما مثلما يحصل لنمو شركة والذي يعني أن إنتاجها – مقوما بالمبيعات - يزيد، طبعا بافتراض أن الأسعار لم تتغير.
أهمية النمو الاقتصادي لا ترجع فقط إلى حب الناس لمتع الحياة، بل هو متطلب. لأن انعداما أو ضعفا بينا في تحقيق نمو اقتصادي، مع وجود تزايد سكاني يعني أن المجتمع قد أصبح أقل غنى أو أكثر فقرا.

منهجية علم الاقتصاد عالمية

علم الاقتصاد ومنهجية البحث فيه معبران عن قيم الغرب وثقافته. هذا كلام غير دقيق، بل هو أقرب إلى عدم الصحة. وكثيرا ما يكون مصدر الغلط ضعف النظر الموضوعي و/ أو العلمي لمحل النزاع

 دراسة العوامل الاقتصادية المؤثرة والعلاقات غلبة صفة العالمية، أي أنها ليست مختصة ببيئة دون بيئة، أو حضارة دون حضارة، أو ديانة دون ديانة. صحيح أن هناك قوى أو عوامل تؤثر في النشاط الاقتصادي، وهي عوامل تستند مثلا إلى العادات أو الثقافات السائدة، لكن منهج البحث الاقتصادي في دراسة هذه العوامل غير معبر عن عادات وثقافات بعينها.

مثلا، منهجية التحليل لحركة الأسعار في علم الاقتصاد "مثل استخدام الرسوم البيانية والرياضيات لتحليل العرض والطلب" لا تتغير بتغير عادة أو ثقافة بعينها، فالذي يتغير هو قوة كل مؤثر في حركة الأسعار، فقد يضاف عامل، ويهمل عامل في التحليل النظري، ثم يؤيد ذلك أو لا يؤيده العمل التطبيقي القياسي، ما يتطلب إعادة البناء والتحليل النظري، وهذا ما يسار عليه في البحث العلمي الاقتصادي. لذا، ليس صحيحا تعميم القول: إن علم الاقتصاد لا يراعي البيئات.

 يخلط بين منهجية ومنحى وأدوات التحليل النظري والتطبيقي، التي تصلح لكل بيئة، وهي معتمدة غالبا على الرياضيات والإحصاء، وبين بناء نظري بعينه، كتطوير نموذج اقتصادي قياسي econometric model لشرح النمو الاقتصادي، أو تفسير تأثير الإنفاق الحكومي في بلد بعينه، وكالقول إن سبب ارتفاع سلعة ما هو كذا من العوامل، أو سبب العطالة "قد يكون تعميما أو في دولة ما" هو كذا من العوامل. وقد يبين التمحيص النظري و/ أو التطبيقي وجود خلل في أصل البناء النظري أو التفسير المعطى، ومن ثم حاجته إلى التعديل. وعمل التعديل يتطلب إعادة النظر في طبيعة الأسباب والمؤثرات وكيفية تفاعلها مع بعضها. كل هذا معروف ويدركه جيدا الراسخون في علم الاقتصاد.

المشكلة السابقة لا تظهر فقط عند تغير البيئات، بل حتى في البيئة الواحدة. كل مختص في علم الاقتصاد يعرف وجود خلافات بين علماء الاقتصاد في تفسير بعض الوقائع الاقتصادية، حتى لواقعة بعينها وبلد بعينه، استنادا إلى خلافات في فهم العوامل والأسباب وتقدير قوة تأثيرها.
بل ظهرت حقول وفروع تخصصية من علم الاقتصاد تقوم على مراعاة الفروق بين البيئات، فمن الأمثلة وجود الاقتصادات النفطية والزراعية والبيئية والمؤسسية التحكمية institutional economics واقتصاد المعرفة. وبصفة عامة، تسمح منهجية ووسائل وطرق البحث الاقتصادي بتطور فروع وحقول تخصص لبيئات بعينها، وهذه قضية جوهرية معروفة في علم الاقتصاد.

علم الاقتصاد وتحليلاته يقوم على وجودها في البشر.
- الرغبات ليست لها حدود، لكن الموارد لها حدود.
- البحث عن المصلحة.
- الاختيار.
- لا شيء تقريبا مجاني.
- دور التخصص والتبادل وعوامل الإنتاج.
- دور الأسواق، السعر والكمية.
- دور نظام الأسعار في السوق.
- دور السلطات والمؤسسات والتنظيمات والقوانين والنظم.
- التكلفة والمنفعة التي تتغير مع تغير الإنتاج/ البيع أو الاستهلاك.
- دور الحوافز.
- الاستفادة من التبادل.
- دور المنافسة.
- دور وخصائص النقود.
الأسس والمعايير السابقة غير مرتبطة بدين أو موقع جغرافي. وأساسها اثنان: الأول كون الموارد لها حدود "في الجنة فقط ليست لها حدود، جعلنا الله من أهلها"، والآخر حب الإنسان للدنيا أو المال، وهو متفق مع قوله - سبحانه - "وتحبون المال حبا جما". لذلك، فإن القول: إن علم الاقتصاد "كما هو الآن وليس إبان نشأته" معبر عن قيم الغرب. إما أنه غير صحيح وإما تنقصه الدقة في التعبير.
هذا، وعيدكم مبارك وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام وكل عمل صالح.