Aug 9, 2020
حتى لا تحدث أزمة كبيرة في اقتصاد الدولة، وغالبًا ما تطبع أغلب الدول عملتها خارجيًا في سويسرا التي تسيطر على هذه الصناعة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو الهند.
طباعة النقود يجب أن تكون مرتبطة بحجم إنتاج الدولة، حيث لا يزيد الناتج المحلي الإجمالي من النقود؛ في يظل الإنتاج في مستواه نفسه أو أقل من السابق؛ فذلك من شأنه أن يُحْدِثَ تضخمًا في اقتصاد الدولة.
تربط عملية طباعة النقود بما يوازن بين النقد الأجنبي لديها والاحتياطي من الذهب؛ حتى تحافظ على اقتصادها، حيث يجب أن يقابل ضخ النقود في العملية المحلية، حجم النقد الأجنبي في الدولة أو الاحتياطي من رصيد الذهب، أو السلع والخدمات التي تنتجها الدولة؛ حتى تكون عملة الدولة قوية والنقود المطبوعة الجيدة ذات قيمة، ولا تكون مجرد أوراق نقدية مطبوعة تضعف اقتصاد الدولة.
في حالة قررت الدولة طباعة النقود وضخها في السوق بشكل أكبر من حجم اقتصادها من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أو احتياطي الذهب، أو السلع والخدمات التي تقدمها وتنتجها الدولة؛ فسيتسبب ذلك في انهيار قيمة العملة الشرائية، وارتفاع الأسعار بسبب التضخم، وتحدث حالة تُسمى "لا استقرار" في اقتصاد الدولة؛ ما يعود بالانهيار على قطاعات الدولة.
كما يتسبب ذلك في فقدان الشعب والمستثمرين ثقتهم بالعملة المحلية؛ ما يجعلهم يسارعون للتخلص من العملة المحلية الضعيفة، والتوجه لشراء وامتلاك العملات الأجنبية القوية؛ كما يزيد من انهيار العملة المحلية ويؤدي في النهاية إلى انهيار الاقتصاد الكلي للدولة.
تلجأ الدول لطباعة النقود لإنعاش الاقتصاد في بعض الحالات ويزداد الإنتاج، ولكن يحدث ذلك في الدول التي تشهد نموًا اقتصاديًا؛ حيث تمثل طباعة النقود الجديدة مثل ضخ الدماء في الاقتصاد القومي للدولة، ويؤدي طباعة النقود في تلك الحالة إلى خفض الأسعار، ومن ثم تفتح المجال أمام دخول المستثمرين لتلك الدولة بفضل الأسعار المنخفضة ويزيد الإنتاج وتزيد السلع والخدمات.
*
May 28, 2021
طباعة النقود.. هل تؤدي حقا إلى زيادة الثروة؟
Feb 6, 2021
بلغت عمليات طباعة العملات الورقية في ظل الأزمة الحالية مستويات قياسية، وهو ما سيؤدي بشكل أو آخر إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وبالتالي انتقال الثروة بين فئات المجتمع.
في مقال له بصحيفة "ليزيكو" (lesechos) الفرنسية، يقول الخبير المالي فيليب أوران، مدير قسم الدراسات الاقتصادية في "البنك البريدي" (Banque Postale) الفرنسي، إن عملية استحداث النقود لا تؤثر على حجم الثروة؛ لكنها تعيد توزيعها.
ويقترح أوران تغيير مقولة عالم الاقتصاد الأميركي ميلتون فريدمان الشهيرة "في كل مكان وفي كل وقت، التضخم ظاهرة نقدية" إلى "استحداث النقود هو في كل مكان وفي كل وقت نقل للثروة".
لا يزيد الثروة
طبيعة المال كوحدة حساب، قديما، كانت المبادلات في اقتصاد المقايضة تتطلب تكافؤا وتناسبا بين منتجين، وجاء المال ليسهل العمليات التجارية بتحديد سعر لكل منتج بكمية مرجعية؛ لكن تحديد المعيار لا يُنتج الثروة، فالتحول من استخدام الفرنك الفرنسي إلى اليورو على سبيل المثال، لم يخلق ثروة بين عشية وضحاها، ولم يدمرها أيضا.
واستحداث المزيد من النقود وتوزيعها بشكل متساو على أفراد المجتمع، يعدّ نظريا عملية عادلة وحيادية؛ لكن خلق النقود لا يعني زيادة الثروة.
يشبه ذلك إضافة الماء إلى النعناع، فكمية النعناع الفعلية تظل كما هي، وما يمكن التحكم فيه هو مستوى التخفيف، ويمكن القول هنا إن كمية المال هي الماء، ومعدل التضخم هو درجة التخفيف، وبالتالي فإن استحداث النقود لا يعني أبدا خلق الثروة؛ لأن ما أضفناه هو الماء وليس النعناع، وعلى المدى البعيد، لا يمكن أن تأتي الثروة إلا من عائد المبالغ المستثمرة، والطريقة التي يتم بها استخدام تلك الأموال، وليس من كميتها.
عملية استحداث النقود لا تؤثر على حجم الثروة؛ لكنها تعيد توزيعها (رويترز)
تأثيرات التضخم
إذا لم يكن للتضخم تأثير على الثروة الحقيقية، فلماذا القلق؟ يوضح الكاتب أنه بالإضافة إلى احتمالات ارتفاع معدل التضخم بشكل قياسي وفق آليات معينة، فإن النتيجة المباشرة هي زيادة الأسعار، وهو أمر يؤثر على أفراد المجتمع بشكل متفاوت.
في الواقع، العالم ليس مثاليا، وتوزيع الثروات ليس عادلا على الإطلاق، فعلى سبيل المثال، توفر سياسة تسييل الديون السيادية، التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي سيولة نقدية لدول المنطقة، وتقوم الحكومات، وفق خطط الإنعاش، بدعم الفئات الأكثر تضررا والشركات المهددة بالإفلاس.
يعني ذلك توزيع الأموال بشكل غير متساو، وتتكيف أسعار السلع والخدمات مع السيولة المالية بشكل غير متجانس، وفقا لعلاقات تنافسية محددة بين المنتجين وبين الموظفين والشركات. في النهاية، سيتغير وضع كل شخص اعتمادا على كيفية تأثره بالسياسات العامة والإعانات والضرائب وأسعار السلع الأساسية.
ويمكن تقسيم المجتمع إلى عدد من الفئات، وفق هذه التأثيرات الاقتصادية، فهناك أصحاب المدخرات الكبيرة، الذين يستفيدون من التضخم من خلال ارتفاع أسعار الأصول، ويتضرر في المقابل أصحاب الدخل المنخفض، الذين يتطلعون لشراء الأصول، والمتقاعدون الذين يحصلون على رواتب شبه ثابتة.
كما يدخل موظفو الشركات المنتجة للسلع دائرة الخطر مع انخفاض القدرة التنافسية لشركاتهم في السوق الدولية، وبطبيعة الحال، تتقاطع هذه الفئات فيما بينها، وتتشعب الآثار المترتبة عن التضخم، ما يجعل تقييم التأثيرات على الأفراد أمرا صعبا.
*
Apr 12, 2021
طباعة النقود تولّد تضخّماً أو نموّاً؟
ما زال السجال دائراً في الولايات المتحدة الأميركية حول نتائج ضخّ الأمول في الأسواق، سواء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي خلق كتلة نقدية إضافية قيمتها 1.3 تريليون دولار، أو في عهد الرئيس الحالي جو بايدن الذي خلق كتلة نقدية إضافية بقيمة 1.9 تريليون دولار، فهل ستترجم مفاعيل هذا الضخّ في زيادة النموّ الاقتصادي، أم أنها ستتحوّل إلى تضخّم في الأسعار؟
اللجوء إلى السياسة النقدية من أجل تعويم العرض والطلب عبر ضخّ السيولة في السوق، هو وسيلة لجأت إليها أكثر من دولة حول العالم في مواجهة جائحة كورونا، لكن أحد أوضح ملامحها برز في الولايات المتحدة الأميركية، نظراً إلى حجم الضخّ الذي بلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي (بلغ في عام 2020 نحو 20.9 تريليون دولار)، وقدرة الأسواق على استيعابه. فهل سيتمكن العرض الإنتاجي من مجاراة الطلب الاستهلاكي؟ هذا هو السؤال الذي حاول مصرف «جيفريز» الاستثماري الإجابة عنه في تقرير صدر أخيراً. الإجابة، يمكن اختصارها بالآتي: العرض الإنتاجي لن يتمكن من تغطية الطلب، وبالتالي سترتفع الأسعار بدلاً من النموّ. بالعكس، فإن مجاراة العرض الإنتاجي للطلب الاستهلاكي لن تكون ضرورية لارتفاع الأسعار، بل سيخلق هذا الوضع مزيداً من فرص العمل.
يستند تقرير «جيفريز» إلى دراسة أنماط الاستهلاك في أميركا باعتبارها عاملاً محدداً. فالأموال التي يتم ضخّها بين أيدي المستهلكين، ترفع دخلهم الفردي وتزيد من قوّتهم الشرائية، بينما الأموال التي تُضخّ في الشركات، فليس بالضرورة أن تتحوّل إلى زيادة في الإنتاج. فهناك عوامل مختلفة تؤثّر على الإنتاج، وأبرزها في الفترة الأخيرة العوامل المناخية التي لعبت دوراً أساسياً في الخلاصة التي توصّل إليها «جيفريز».
بشكل عام، يقول التقرير إن المستهلكين في الولايات المتحدة الأميركية قد لا يكونوان قادرين على إنفاق المبالغ الإضافية التي حصلوا عليها حتى لو أرادوا ذلك. فقد أظهرت بيانات الإنفاق عبر البطاقات الائتمانية ارتفاعاً متزايداً في الاستهلاك بعد تلقي الأسر أولى الدفعات المالية، ما يؤشّر على وجود نزعة أو ميل متزايد أكثر نحو الاستهلاك، ولا سيّما عند أصحاب الدخل المنخفض، إلا أنه في المقابل شهد النشاط الاقتصادي في أميركا انخفاضاً ملحوظاً بسبب العواصف الثلجية التي ضربت ولايات عدّة وانعكست سلباً على مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. فالعوامل المناخيّة لعبت دوراً سلبياً في المواءمة بين العرض والطلب. وهذا الأمر انعكس على مخزونات البيع بالتجزئة التي انخفضت بشكل كبير وسط ضغط أكبر على سلاسل التوريد. فقد تراجعت نسبة المبيعات إلى المخزون (المخزون / المبيعات) في كانون الثاني الماضي إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ولا يرجّح تقرير جيفريز أن تتحسّن هذه النسبة كثيراً في الفترة اللاحقة. فعلى سبيل المثال، أدّت العواصف الثلجية المتتالية، إلى توقف العديد من مصانع الرقائق في تكساس عن العمل لمدّة شهر، وأجبرت صانعي السيارات على تمديد إيقاف إنتاجهم حتى نهاية آذار.
يخلص التقرير إلى أنه لا يوجد مخزون كافٍ في قطاع مبيعات التجزئة لتلبية الزيادات المتوقعة على الطلب الذي ستخلقه الحزمة الثانية. لذا، يتوقع أن يتحوّل الإنفاق الاستهلاكي نحو قطاع الخدمات الذي يمتلك قدرة استيعابية كبيرة للطلب، ما قد يخفّف الضغوط التضخمية ويُترجم زيادةً في الناتج المحلي ونمواً في معدلات التوظيف. لكن «إذا استمر المستهلكون في إظهار تفضيلهم الإنفاق على السلع بدلاً من الإنفاق على الخدمات، فسيواجهون ارتفاعاً في الأسعار يحدّ من نموّ الناتج المحلّي». يميل التقرير، بالاستناد إلى أنماط الاستهلاك لدى الأسر ذات الدخل المنخفض الأكثر استفادة من حزم الدعم، إلى رسم مسار للإنفاق على المدى القصير، تكون فيه السلع أولوية الأسر. نمط كهذا يمكن أن يخلق ضغوطاً تضخمية على الأسعار.
*
May 17, 2020
البنك المركزي: إصدار النقود يجب أن يقابله رصيد من الذهب والنقد الأجنبي
وتنص المادة كما جاءت بنص الحكومة على: "يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة".
بينما تضمن النص الذي جاء من اللجنة الاقتصادية: "يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق والأدوات المالية الأجنبية والأوراق والأدوات المالية الحكومية وأية سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة".
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق