Nov 2, 2020
أبرزها العاملين في مؤسسات الأمن والجيش والقضاء، ما يدحض مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وخليها عدل بلاش مساواة ، وفق مراقبين ومحللين.
يسخر من آمين شرطة في دولة الباشاوات
ابن المستشار فوق القانون
****
استغلال الحادثة لإنجاز إصلاح حقيقي في منظومة القضاء المصرية.
ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره من داخل سيارة، أحد الأطفال جالسا على كرسي القيادة ويرفض طلب الشرطي بشكل متعالٍ، بل ويسأله بسخرية “أين كمامتك”؟، ثم يقول لرجل المرور “ابعد وجهك عني”.
ولم يكتف الطفل بذلك، فعندما طلب منه الشرطي النزول من السيارة لأنه لا يحمل رخصة قيادة، نهره الطفل ثم لاذ بالفرار من المكان بشكل خطير، ما أسفر عن اصطدام الشرطي بالسيارة وسقوطه أرضا.
وقالت النيابة العامة إنها كلفت أخصائي اجتماعي بدراسة حالة الطفل المتهم، الاجتماعية والنفسية، وإعداد تقرير في الغرض.
وأثبت تقرير الأخصائي “أن الطفل مدلَل بشدة من والده، مما دفعه إلى اقتراف مثل هذا السلوك”
فيه ألفاظ كثيرة لا تليق بمقامكم العالي كرئيس لمحكمة استئناف.. الرجاء حذف جملة“أحنا معندناش حد يتحبس” من الفيديو
المشكلة ليست في ابن القاضي، المشكلة في القاضي الذي رباه.
ده لسه تلميذ في الإعدادية وبيعمل كده في خلق الله.. أمّال لما يكبر ويمسك منصب في البلد.. هيعمل إيه في الناس.. ده محتاج تربية كبيرة وليس مجرد تعهد من والده بعدم تكرار ما جرى.. أنا خايف على الناس من اللي بنسميهم ولاد ناس”.
ارتاحوا يا “جدعان” (جماعة) ابن القاضي حيبقى (سيصبح) وكيل نيابة حتى لو تخرج من كلية الزراعة.. حيعملوله (سيخصصون له) قسم جديد في القانون اسمه القضاء الزراعي..
وسبق أن أُقيل وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر من منصبه عام 2015 بسبب تصريحات اتسمت بالعنصرية تجاه شرائح عريضة من المجتمع المصري قال فيها إنه “لا يحق لابن العامل أن يصبح قاضيا”.
لكنّ معلقين يقولون إن التصريحات تعكس المناهج المتبعة في تعيين القضاة ووكلاء النيابة العامة ولا شيء قد تغير.
ودعا مغردون إلى استغلال الحادثة لإنجاز إصلاح حقيقي في منظومة القضاء المصرية.
***
نحن نَسجن ولا نُسجن كلمات رددها نجل قاض مصري لم يبلغ من العمر 15 عاما، في مقطع مصور بثه على صفحته على «فيسبوك» احتفالا بإخلاء سبيله بعد اتهامه بالاعتداء على أمين شرطة
لاستغلال الوظيفي في مصر.
القانون لا يُطبَّق على الفئات السيادية مثل الجيش والشرطة والقضاة، وبالطبع رجال الأعمال وأبنائهم، وكل مَن لهم نفوذ وظيفي أو سياسي، بينما تنحصر وظيفة تطبيق القانون فقط على الضعفاء والفقراء ومَن ليس لهم سند.
النيابة العامة، كما بيّنت في بيانها، عدم حبس الطفل مراعاة لأحكام المادة 119 من قانون الطفل، الذي ينص على عدم قانونية حبس أي طفل لم يتجاوز عمره 15 عاما، ففي الوقت ذاته، قامت قوات الداخلية في السنوات الماضية، خاصة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، بالقبض على عدد كبير من الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 15 عاما، بل قامت بتعذيبهم وتدمير مستقبلهم، مثل الطفل محمود حسين وغيره من الأطفال الذين امتلأت بهم زنازين السجون والإصلاحيات في مصر.
شبه دولة مش دولة حقيقية
#حماده_ننوس_المستشار
أصدر المستشار، والد الطفل، بيانا اعتذر فيه للمصريين ورجال الشرطة عن إساءة ابنه لهم، وأكّد أنه لا يوجد مَن هو فوق القانون، وقال: "تركت ابني من غير محامي عشان يعرف إنه مش فوق القانون". إلا أن القضية أخذت أبعادا أكبر، وسلّطت الضوء على ما يُعرف بازدواجية المعايير و"المحسوبية" والطبقية والنفوذ الوظيفي للجهاز القضائي في مصر.
إذا لم ينتشر المقطع المصور لنجل المستشار الذي أهان شرطي المرور على مواقع التواصل الاجتماعي، هل كان سيُحاسب؟ هل كان سيادة المستشار والد الطفل سيخرج ليعتذر للمصريين؟ ** اختراع الكل تليفزيونه يوتيوب والهمج والعوام صحافة عامة وراي عام لم يعد هناك نخبة انتهت بالفيس
هل حقا القضاة وضباط الشرطة والجيش وأولادهم وذووهم متساوون مع باقي المصريين أمام القانون؟ هل جميع الأطفال الذين يُقبض عليهم يعاملون المعاملة التفضيلية نفسها التي تُراعي الحالة النفسية للطفل وتُوصي بعدم حبسه احتياطيا؟
أيًّا كانت الإجابة، تظل هذه الحالة "استثنائية"، ففي النهاية، يظل المتهم طفلا عمره 13 عاما، تلقّى تربية في نطاق محدد، وربما يكون المسؤول الأول عن سلوكه ذاك عوامل خارج الأسرة، لكن يظل السؤال الذي طرحناه أعلاه قائما: هل هي حالة فردية حقا؟
سلوك منهجي تتصف به حياة "طائفة القضاة" في مصر وأبنائهم، الذين يعرفون أنهم سيصبحون قضاة المستقبل بلا شك، فأحد أكبر أبواب الفساد المقنن داخل الجهاز القضائي في مصر هو تعيين أبناء القضاة ومنع غيرهم حتى لو كانوا متفوقين أو من أوائل كلية الحقوق، حتى إن وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة الأسبق "أحمد الزند" قد صرح قائلا: "مَن يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة، ولن تكون قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها"
بداية من عام 2017، أقرّت الحكومة المصرية إضافة مكافأة جديدة على رواتب القضاة، بواقع 5 آلاف جنيه شهريا (280 دولارا)، على أن يبدأ صرفها بأثر رجعي عن شهور عام 2017-2018. ووضعت الحكومة المكافأة تحت بند "بدل طبيعة العمل الشاق"، لتُصرف لأكثر من 5500 قاضٍ بمختلف المحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الاستئناف وقضاة محكمة النقض، وهو ما تزامن مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بإدارة الأموال المتحفظ عليها لقيادات الإخوان المسلمين ومعارضي النظام، الذين صدر بحقهم قرارات تحفُّظ على الأموال.
*
Apr 17, 2021
ترتيب هرم السلطة
1_جيش
2_قضاء
3_شرطة
ومبروك للمستشارة #سيدة_المحكمة على البراءة بعد الإعتداء على ضابط شرطة
#سيدة_المحكمة كانت مخطئة بعدم ارتداء الكمامة
ولكن معها حصانة قضائية وهناك طرق قانونية لاثبات المخالفة
لكن إن الظابط ينتش الموبايل من ايدها .. ماينفعش لان اكيد عليه خصوصيات واكيد هو هايشوفها وممكن يساومها بعد كده
ورد فعلها رائع .. انا ضد اي تجاوز من #الشرطة فهم ليسوا فوق القانون.
ولكن معها حصانة قضائية وهناك طرق قانونية لاثبات المخالفة
لكن إن الظابط ينتش الموبايل من ايدها .. ماينفعش لان اكيد عليه خصوصيات واكيد هو هايشوفها وممكن يساومها بعد كده
ورد فعلها رائع .. انا ضد اي تجاوز من #الشرطة فهم ليسوا فوق القانون.
ة مجرد صراع بين أصحاب السلطات بمصر، وانتهى بفوز القضاء على الشرطة وهو أمر متوقع، وتساءل بعضهم عن موقف الضابط والنيابة والمحكمة لو لم تكن "سيدة المحكمة" تعمل مستشارة بالنيابة الإدارية وكانت من عامة الشعب؟
القضاة والمستشارين وظباط الجيش والشرطة كلهم من #اصحاب_العزبه والمشاكل فيما بينهم بتخضع لقوة معارف كلا منهم في الاخر يولعوا في بعض اما بالنسبة للشعب الغلبان فهو من #عمال_العزبه فلو كان طرف في مشكلة مع اي منهَم كان انفرم.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أفرجت عن السيدة نهى الإمام عقب الحادث بدعوى مراعاة معاناتها من "ظروف صحية نفسية"، وقالت النيابة -في بيانها- إنها ارتأت "بعد استجواب المتهمة إخلاء سبيلها إذا سددت ضمانا ماليا (كفالة) قدره ألفا جنيه، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية".
* Apr 17, 2021
الرئيس المصري يكسر الصورة الذهنية الراسخة عن القضاة بأنهم طبقة يصعب الاقتراب منها.
يسعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتغيير الصورة الذهنية الراسخة بشأن احتكار القضاة للمناصب التي يورثونها لأبنائهم فقط، حيث يجري استبعاد أبناء باقي فئات المجتمع، حتى لو كانت تنطبق عليهم كل شروط التوظيف والكفاءة، ما تسبب في اهتزاز صورة القضاء.
ورفضت جهات أمنية ورقابية قبل أيام إدراج أبناء قضاة كبار ضمن قائمة الأسماء التي تم التصديق على تعيينها في المجلس، بقرار جمهوري أصدره السيسي.
ولوّح بعض القضاة (23 قاضيا) الذين استُبعد أبناؤهم من التعيين في الدفعة الجديدة بتقديم استقالات جماعية، أو رفع دعاوى قضائية للطعن في آلية اختيار الذين جرى تعيينهم، في أزمة لم تشهدها البلاد منذ وصول السيسي إلى الحكم، بينما لا يستبعد مراقبون أن تصل الأمور بين القضاة والسلطة إلى صدام معلن.
يبرر القضاة الغاضبون موقفهم بأن “العُرف القضائي” استقر على أن يتم اختيار أبناء كبار مستشاري الجهة القضائية عند التعيين، لكن السيسي لم تعد تروق له هذه النغمة ويرغب في توسيع قاعدة إدراج أبناء فئات اجتماعية أخرى بحيث تنتهي مشاهد التوريث في السلك القضائي.
أول مرة منذ ثورة 30 يونيو 2013 تعترض فيها شريحة من القضاة على القرارات الجمهورية المرتبطة بالتعيينات، وسبق لهؤلاء أن تذمروا من إجراءات كان اتخذها الرئيس الراحل محمد مرسي، استهدف بها محاولة أخونة هيئات قضائية بعينها، لكن تحركاته لم يُكتب لها النجاح.
يعتقد مراقبون أن التصعيد الذي هدد به عدد من قضاة مجلس الدولة بعد استبعاد أبنائهم لن يتم تمريره بسهولة من جانب السلطة، لأنه موجه إلى الرئيس السيسي شخصيا بحكم أنه لم يصادق على قرارات التعيين، في مؤشر يوحي بأنه يتحفظ على هؤلاء القضاة وطريقة التعيين بهذه الصورة.
السيسي كسر الصورة الذهنية الراسخة عن القضاة بأنهم طبقة يصعب الاقتراب منها، فلم يعد مقبولا اجتماعيا إدراج أبناء قضاة بعينهم ضمن قائمة المعينين لمجرد أن آباءهم من “شيوخ المهنة”، وقد يكونون غير مؤهلين لذلك، سواء فكريا أو تربويا.
لدى الشارع حساسية مفرطة تجاه القضاء على خلفية تصريحات أدلى بها وزراء تولوا حقيبة العدل من قبل، فسبق أن قال أحدهم “إن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يكون قاضيا”، وذكر آخر “إن القضاة أسياد البلاد”.
ظلت السلطة على مدى عقود في مصر مؤمنة بضرورة أن تكون للقضاة امتيازات تبعدهم عن الوقوع في دائرة الطمع والشبهات، وهي توجهات تهدف إلى النأي بهم عن التأثر بالأهواء، لكن الفكرة طالها التشوه فتحول تحصين بعض القضاة إلى تمييز.
ما يفعله الرئيس السيسي مع القضاء يحظى بتأييد واسع، لأن فكرة التوريث مستفزة، وكانت السبب الرئيسي في قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ضد نظام حسني مبارك، وبالتالي كل تصرف “يقزم التوريث” سيحظى بالدعم المطلق.
السلطة مقتنعة اقتناعا راسخا بأن استمرار التوريث في السلك القضائي سيترتب عليه انهيار القضاء عاجلا أم آجلا، لأن شرعنة تعيين أبناء القضاة دون احتكام للمعايير والكفاءة ستتسبب في أزمة سياسية مستقبلية وتترتب عليها بعض الأحكام القضائية غير المنطقية”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق