الإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي للنساء لأسباب "أخلاقية"، ومحاكمة الأطفال، وقمع المثليين، والأقليات الدينية.
محاولة لتجميل صورة السجِلّ السيء لحقوق الإنسان" في مصر
تعدّ مصر من بين أكثر دول العالم سجنًا للصحفيين، جنبا إلى جنب مع تركيا والصين، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.
إسلاميون، وكان بينهم ناشطون مدنيون شاركوا في احتجاجات 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
انتهاج كل أشكال القمع بشكل وحشي ومنتظم بما يحدّ بشدة من مساحة الحريات المدنية.
السلطات الأمنية في مصر احتجزت بشكل تعسفي الآلاف من المحسوبين على المعارضة، بينهم عشرات الحقوقيين، والصحفيين، والمحامين، والناشطين السلميين.
التعذيب، والضرب، والأوضاع المعيشية "غير الآدمية" في السجون المصرية - أدلى به الناشط المصري-الفلسطيني رامي شعث، المفرَج عنه مؤخرًا في مصر أمام لجنة لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.
سبتمبر/أيلول الماضي عن اعتزام واشنطن حجب مساعدات عسكرية بقيمة 130 مليون دولار عن مصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
كانت السلطات المصرية قد أنهت حالة الطوارئ بعد أكثر من أربعة أعوام على تطبيقها في البلاد، كما أُعلن عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان تعمل الحكومة على تطبيقها.
يتهم حقوقيون السلطات المصرية بتشديد حملة قمعية ضد الحريات في البلاد منذ 2013 الذي شهد وصول النظام الحالي إلى الحكم. لكن السلطات المصرية تنفي ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق