May 24, 2019
معظم الانهيارات الديمقراطية بسبب جنرالات وجنود، بل بوساطة الحكومات المنتخبة نفسها،
المستبدون المنتخبون يحافظون على قشرة الديمقراطية، بينما ينزعون جوهرها.
عدم وجود قيادات حقيقة تؤمن بالنظام الديمقراطي وبالممارسات والسلوكيات الديمقراطية جعلت المواطن يتساءل عن جدوى الانتخابات والنظام الديمقراطي، إذ يمكن القول بوجود حالة من الجزع والتفكير بعدم جدوى الديمقراطية باتت تظهر بصورة واضحة في الرأي العام
سمة نظم الحكم الإسلامية هى الديكتاتورية
فاعليتها كأداة للحكم تأخذ بها معظم دول العالم خاصة الغربى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية
الديمقراطية قيمة عالمية وحققت قدرا كبيرا من الاكتساح فقد كانت إشارتى باللفظ هى أنك فى عالمنا المعاصر تستطيع أن
تكفر بالله ولا تكفر بالديمقراطية
كتابه «نهاية التاريخ» كان يشير فى جانب منه إلى انتصار الليبرالية الغربية وفى القلب منها الديمقراطية كأبرز قيمها فى إطار التطورات التى سادت العالم فيما بعد انهيار سور برلين وتداعى الاتحاد السوفييتي.
ورغم إيمانى بالديمقراطية وعدم قدرتى على شيء سوى إعلان مثل هذا الإيمان، إلا أن موقفى منها الذى قام على أساس أنها مهما علا شأنها فى النهاية تعتبر قيمة نسبية وليست مطلقة،
ما بعد الديمقراطية
مستوى الشعور العالمى بأن الديمقراطية فى تراجع
الشعب ضد الديمقراطية.. لماذا تواجه حريتنا الخطر وكيف ننقذها؟
لم يحدث في تاريخ البشرية
أن حكم الشعب نفسه بنفسه،
والحديث عن مدينة أثينا ونظامها
الديمقراطي، بوصفه نموذجا لحكم
الشعب، يجانب الحقيقة، فمفهوم
الشعب في أثينا، لم يكن يحمل نفس
الدلالة التي يحملها اليوم. أقل من ربع
السكان، كان معنيا بهذا المفهوم.
ديمقراطية أثينا، كانت ديمقراطية
نخبوية مفصلة على مقاس النبلاء،
مقصيا عنها الغرباء والنساء.. لذلك
نجد فيلسوفا مثل جان جاك روسو
يقول إن مصطلح الديمقراطية، هو
مصطلح مخادع، لا يمكن تطبيقه على
أرض الواقع، فحسب روسو ”لم توجد
ديمقراطية قط، ولن توجد أبدا“، ولم
تكن يوما حكما عادلا يشمل الجميع.
النازية والفاشية مثلتا، بشكل
أو آخر، نفس مفهوم الديمقراطية
الأثينية، أي ديمقراطية الأقوياء.
ما يفرق بين نظام وآخر، ليس
اللجوء إلى صناديق الاقتراع،
واصطفاف الشعب في طوابير
لانتخاب ممثليه، بل إقامة العدل،
واحترام حقوق الشعب. وفي هذا قد
ينجح نظام وراثي حيث يفشل نظام
منتخب
المؤهلين، القادرين على حل مشاكل
المجتمع، الأمر الذي يكثر الحديث
عنه اليوم عند الإشارة إلى حكومات
التكنوقراط.
التحركات الشعبية العربية، التي
يشار إليها بالربيع العربي، ووصول”دونالد ترامب“ إلى البيت الأبيض،
وهو القائل إن ”الناس على حق،
والنخب الحاكمة على خطأ“، كلها
أمور وضعت العالم في حيرة من
أمره.
الديمقراطية، وصناديق الاقتراع
أوصلت إلى السلطة جماعات وأحزابا
لا تحترم حق الاختلاف، وأثارت
مخاوف في أوساط النخب السياسية
والثقافية.
ما كان لذلك أن يحدث، لولا الثورة
التكنولوجية، وما تبعها من انتشار
في وسائط التواصل الاجتماعي، التي
مكنت رجل الشارع من اتخاذ القرار،
والإدلاء برأيه في كل صغيرة وكبيرة،
مفرزة ظاهرة تشير إليها النخب
بمصطلح ”الشعبوية“.
فجأة، ّ تحولت الديمقراطية، إلى
نظام مريض يستوجب التشخيص.
وفي هذا الاتجاه يشكل موسم”أصيلة“ الثقافي، في المغرب، فرصة
لطرح أسئلة حارقة، ومحاولة الإجابة
عنها، تحت عنوان بارز هو ُمساءلة
الديمقراطية، والخلاص من عبئها
الثقيل، والتكيف مع واقع واحتياجات
كل بلد. بحثا عن حلول بديلة
تضمن التعايش السلمي والرفاه
الاجتماعي وحقوق الإنسان، بعيدا عن
الديمقراطية الليبرالية المتوحشة.
بروز التيارات الشعبوية، أثبت
أن الحكم الصالح وإقامة العدل
وتحقيق دولة القانون، أمور لا تبنى
على صناديق الاقتراع، بل تبنى على
التسامح وقبول الآخر المختلف. وأن
أوراق الاقتراع ليست صكوكا ّ تخول
لحامليها الحق في إلغاء الآخر.. هذه
هي رسالة ”أصيلة“ إلى العالم
الشعراء والأدباء والمفكرين والإعلاميين ورجال الأعمال والمطربين والملحنين مسؤولون إلى حد بعيد ومؤثر عن هذا النفاق! وبالغريزة نحن كمصريين لا نحب الديمقراطية، بل نعشق الديكتاتورية.. يحدث ذلك مع الزوجة والأولاد والأقارب والزملاء. السبب الرئيسى أننا لم نتعود الكفاح ولا نمارس الإيثار وتطبيق الرأى والرأى الآخر! نحن شعوب إذا حكمَنا القوى أفسدناه وإذا حكمَنا الضعيف قتلناه.. ومن عجب أنك لن تجد إبداعًا أصيلًا متدفقًا منذ بداية التاريخ إلا عند المصريين. أقاموا الحضارات وبرعوا فى الزراعة والرى والهندسة والطب والفلك والفن والعمارة والبنيان. وحتى فى زماننا الحديث تواجدت فى زمن واحد مجموعة من العباقرة.. طه حسين والعقاد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وإحسان عبدالقدوس ويوسف إدريس وأم كلثوم وعبدالوهاب. ومن المستحيل فى أى بلد فى العالم تواجُد كل تلك العبقريات فى زمن واحد! وأنا لا أدرى لماذا يهدم القادم كل إنجازات السابق إذا كانت إنجازاته هو مصيرها الهدم الأكيد من القادم الجديد؟!
الخائفون من الديموقراطية!
يزعم الخائفون من الديمقراطية، أن انهيار نظام "مبارك" يرجع إلى أنه ترك "الحبل على الغارب" للمعارضين لسياساته
ما أغراهم بالهجوم على سياساته، وتحريض الجماهير على الثورة ضده.
وكأن الجماهير كانت في حاجة إلى من يحرضها، ويكشف سياسات النظام الخاطئة، التي تجلت في إهمال التعليم والصحة وانتشار البطالة واستفحال الفساد
كل تلك المعاناة لم تكن تبرر في رأى الخائفين من الديمقراطية، الثورة على النظام الفاسد والفاشل الذي استمر ثلاثين عاما في حكم مصر.. وقرر أن يمنح ولى العهد ولده الهمام الحكم من بعده، على افتراض أن يظل يحكمها حتى رحيله، ثم يورثها لولده.. وكأن مصر أصبحت عزبة يتبادلون حكمها للأبد.
*
كتاب «ديمقراطية القرن الحادى والعشرين» للدكتور وحيد عبدالمجيد
الديمقراطية تعيش فى أزمة، لكنه يرفض بعض الكتابات المتشائمة فى هذا الشأن مثل كتاب جاسون بريتان «ضد الديمقراطية»، والذى يرفض الديمقراطية التمثيلية بشكلها الحالى، ويطرح حلًا لأزمة الديمقراطية من خلال ما يسميه «حكم أصحاب المعرفة.. حيث يسمح فقط لمن يُلمون بالأوضاع السياسية بالاقتراع لانتخاب القادة»، وبالقطع هو هنا يُجَرِد الديمقراطية من أبسط معانيها، حكم الشعب، ويدعو إلى ديمقراطية نخبوية.
كما يرفض «وحيد عبدالمجيد» كتاب كريستون بوخين دى كوزال «نهاية الديمقراطية»، كما يناقش كتاب الباحثة الفرنسية آن ساكون «الإمبراطوريات الجديدة هل هى نهاية الديمقراطية؟»، حيث تركز على تنامى نفوذ الشركات والمصارف الكبرى ورجال الأعمال على نحو أدى إلى تقليص مساحة النقاش الديمقراطى، وتضاؤل السياسات والقرارات التى تخضع لهذا النقاش.
أزمة الديمقراطية المعاصرة «تكمن فى التمثيل السياسى وليس فى الفكرة الديمقراطية نفسها»، ويؤكد «عبدالمجيد» كلامه أننا يمكن أن ندرك ذلك فى طبيعة الاحتجاجات الشعبية التى نشهدها مؤخرًا فى العديد من الدول التى بلغت أعلى مستوى فى ممارسة الديمقراطية، وفق نظام الديمقراطية التمثيلية، مثلما شاهدناه فى فرنسا وإنجلترا وأمريكا، إنها «احتجاجات ضد من لم يعد تمثيلهم للشعب مقنعًا لقطاعات متزايدة فيه».
بعض عيوب الديمقراطية التمثيلية التى لا تعرف فرقًا بين أغلبية قليلة وأخرى كثيرة، أو بين ٥١٪ و٩٩٪ مثلًا؛ إذ إن الانتخابات أحيانًا قد لا تعبر عن الإرادة الشعبية، أو أن رأى ٤٩٪ يذهب هباءً لصالح من حصل على ٥١٪ تحت مبدأ الأغلبية.
الفصل الأخير من الكتاب إلى «نحو مزيج من الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة» سواء من خلال تكبير أدوار المجتمع المدنى وتعميق مشاركته فى إدارة الشأن العام وصنع القرار، والاستفتاء العام المتكرر على القرارات التنفيذية والقوانين والتشريعات الأساسية التى تمس قطاعات واسعة من المواطنين.
الهدف عدم بقاء المواطنين الناخبين أقرب إلى متفرجين فى الفترة بين دورتين انتخابيتين، وبالتالى السلطة ليست حكرًا على البرلمان فقط ولكن الشعب هو الأساس، من هنا تأتى أهمية المزج بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة من أجل احتواء أزمات الديمقراطية المعاصرة.
محمد عفيفي
*
ديمقراطية للبيع
الديمقراطية في الولايات المتحدة باتت تحقق أهداف جماعات الضغط، ومن حق كل إنسان في إطار القانون إنشاء جماعة ضغط تمثل الفكرة التي يؤمن بها، فهناك جماعات مرتبطة بحقوق الناس، وأخرى يمثلون مصانع السلاح، وغيرها للأقليات وهكذا، كل ما يخطر في بالك من فكرة هناك جماعة ضغط أميركية تمثلها للتأثير على صانع القرار الأميركي. وتطورت بعض هذه الجماعات حتى أصبحت الصوت الأقوى الذي يؤثر في صناعة القرار الأميركي، وابتعدت هذه القرارات عن أبسط حاجات الإنسان الأميركي، النظام الصحي الذي كاد أن ينهار مع كورونا نموذج على ذلك، الركود الاقتصادي وانتشار البطالة نموذج آخر.
الأزمة الثانية في الديمقراطية الأميركية هي الصراع بين الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»، كان هذا الصراع التاريخي يسبق كل انتخاب، لكنه اليوم بات ممتداً مهدداً العلاقات الأميركية بالدول الأخرى، حتى بات العالم في حيرة من أمره: هل هو في علاقة مع دولة لها سيادتها، أم حزب يخلط الأوراق حسب توجهاته؟ عندما تصبح الديمقراطية مطية لتحقيق أهداف الأقلية ذات النفوذ، أو عندما تشترى وتباع مثل المتاع، تتفرغ من جوهرها وتتساوى في مآسيها مع الديكتاتورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق