قال رئيس الحزب الاشتراكي المصري (معارض) أحمد بهاءالدين شعبان إن احتفاء أسرة مبارك برفع العقوبات هو “اعتراف بأنها جنت ثروات طائلة، وإن انحداره من أسرة متوسطة يبرهن على أنه لم يكن يملك أموالا ورثها قبل توليه منصبه، والقرار الأخير يؤكد أن هناك أموالا مودعة بالفعل في بنوك أوروبية”.
أوضح لـ“العرب”، أن الأنظمة المصرية المتعاقبة بعد ثورة يناير لم تقم بواجباتها كما ينبغي لاسترداد الأموال المهربة للخارج، بما فيها تنظيم الإخوان الذي سرق من مقدرات الشعب بحجة استرداد الأموال، حينما خصص 60 مليون دولار لاستعادتها.
أحمد بهاءالدين شعبان: احتفاء أسرة مبارك برفع العقوبات اعتراف بجنيها لثروات طائلة
وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة سعيد صادق إلى أن إلغاء العقوبات لا يلغي الأسئلة التي تدور في أذهان الناس بشأن ثروته ودوافع تهريبها، وردة فعل الأسرة غير مؤثرة في تغيير قناعات المواطنين، وسياسيا لن يتمكن جمال وعلاء مبارك من الترشح في أي انتخابات بسبب أحكام قضائية صدرت ضدهما في قضايا مختلفة.
وفي العام 2016 صدر حكم قضائي نهائي بحق مبارك ونجليه بالحبس ثلاث سنوات، لإدانتهم جميعا في ارتكاب جريمة الاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية، في حين يمنع قانون مباشرة الحقوق السياسية ممن صدر ضده حكم نهائي في قضايا جنائية الترشح في الانتخابات.
وأوضح صادق في تصريح لـ“العرب”، أن احتفاء نجلي مبارك بالقرار الأوروبي ينطوي على رغبة في الحفاظ على مصالحهما داخل البلاد عبر تحسين الصورة الذهنية للأسرة، والتمسك بأكبر قدر من المؤيدين الذين يشكلون عامل ضغط في المستقبل، حال تعرضوا لأضرار من أي نوع.
وغاب الاحتفاء الرسمي بالذكرى الأولى لوفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك في 25 فبراير الماضي، غير أن أسرته أحيت الذكرى أمام قبره المدون عليه كلمات من خطب سياسية وتاريخية ألقاها، تحديدا وقت اندلاع ثورة يناير وأكد خلالها أن “التاريخ سيحكم عليّ وعلى غيري بما لنا وما علينا”.
وكان الحديث عن ثروة مبارك المتضخمة أحد عوامل تشبث المتظاهرين بمواقفهم بضرورة الإطاحة به ونظامه في أثناء الاحتجاجات العارمة، بعد أن نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا مثيرا قالت فيه إن ثروته بلغت 70 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق