مليار جنيه سنويا.. الحكومة تخطط لفرض ضرائب على التسوق الإلكتروني
بدأت الحكومة العام الماضى فى إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، وتدرس أيضا فرض 4 أنواع ضرائب جديدة على التجارة الإلكترونية وإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.
أرقام التجارة الإلكترونية فى مصر
- 2 مليار دولار حجم البيع أونلاين سنويا
- 2.7 مليار دولار حجم التجارة المتوقع فى 2020
- 90 % حجم السوق غير الرسمى
- 48 مليون مستخدم للإنترنت
- 17 مليون مصرى يقومون بالشراء عبر الإنترنت
- 77 % من المشترين عبر الإنترنت يفضلون الدفع عند الاستلام
- 63 % من المتسوقين شبابا
- 64 % من السلع الأكثر شراء «إلكترونية»
ضرورة معاينة المنتج قبل الدفع، إلى جانب ضرورة التأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات خاصة إذا كان سعر المعروض أقل كثيرا من سعر السوق، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك الجديد سيعمل على تنظيم عمل التجارة الإلكترونية والبيع أونلاين من خلال وضع ضوابط تحمى المستهلك والتجار معا.
وأصدر الجهاز، مؤخرا نشرة إرشادية للمستهلكين تضمنت مجموعة من النصائح، عند الشراء من المواقع الإلكترونية، لحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال والبيع العشوائى للسلع مجهولة المصدر عبر الإنترنت.
1- تجول بين المواقع الإلكترونية المختلفة قبل أن تقوم بعملية الشراء، حيث يمكنك مقارنة الأسعار والمواصفات.
2- تسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية.
3- قبل إرسال بياناتك للموقع الذى ستشترى منه تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة ببطاقتك الائتمانية.
4- احرص على الشراء من المواقع التى تحظى بسُمعة طيبة واقرأ جيدًا شروط البيع والشراء.
5- احتفظ بنسخة من أمر الشراء فى كل مرة تشترى فيها عبر الإنترنت.
6- لا تعط أبدا تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكترونى أو غرفة المحادثة.
7- قم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التى قمت بها عبر الإنترنت وأسماء الشركات التى قمت بالشراء منها.
8- استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الإنترنت واستعملها لهذا الغرض فقط.
9- انعدام شروط المعاينة قبل الشراء قد يؤدى إلى وقوع المستهلك كفريسة للسلع المغشوشة.
10- اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروض للبيع وتأكد من مسئولية وكلفة النقل.
ويقدم خبراء فى مجال التسوق الإلكترونى، إلى معتادى الشراء أونلاين أو المقبلين على التجربة، مجموعة من 4 نصائح مهمة:
1- يفضل مقابلة البائع فى مكان عام مثل: محطة مترو - مول - كافيه.
2- احرص على فحص المنتج جيدا قبل دفع أى أموال، ولا تنخدع فى العروض الرخيصة.
3- لا تتعامل مع الأشخاص الذين يرغبون فى معرفة معلومات شخصية عنك، مثل العمر و رقم الحساب البنكى.
4- لا تدفع أى أموال قبل إتمام علمية الشراء تماما، واحذر من الدفع عبر "الفيزا".
«ضرورة التأكد من صدقية التجار، لاسيما الذين يمارسون أعمالهم التجارية من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية»، مشدداً على أنه «ينبغي على المستهلك الدخول إلى الموقع والاطلاع على تفاصيل عملية التواصل مع الموقع، والتحقق من البيانات المعروضة قبل الإقبال على عملية الشراء». ولفت بونفور إلى أن «الكثير من المستهلكين بات يفضل التسوق من خلال الإنترنت»، مبيناً أن «التسوق الإلكتروني يعوض البعض عن عدم إتاحة الوقت الكافي لزيارة المتاجر والمراكز التجارية الكبيرة، فيما يعتبره آخرون أكثر كفاءة في توفير الوقت الذي يمكن تقضيته في ممارسة أنشطة أخرى، كما أنه في الوقت نفسه يمكنهم الحصول على المنتجات والسلع بأسعار تنافسية عبر الخيارات المتعددة التي تتيحها مواقع الإنترنت وصفحات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي».
أسعار تنافسية
وأشار مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، إلى أن «الكثير من المتاجر الإلكترونية يوفر أفضل السلع والتصميمات في مجال الملابس والحلي والمصنوعات الجلدية وغيرها، والعديد من مستحضرات العناية بالشعر والبشرة والإكسسوارات التي قد يستغرق المستهلك وقتاً طويلاً للحصول عليها من المتاجر التقليدية، إذ يطلبها ويدفع قيمتها إلكترونياً، ومن ثم تصل إلى باب منزله».
«على الرغم من التسهيلات والأسعار التنافسية التي تقدمها المتاجر الإلكترونية، لكن هناك بعض التحديات التي لاتزال تواجه التسوق الإلكتروني، أهمها عنصر الثقة بالتعامل بين المستهلك والمتجر».
ودعا «المستهلكين عند حدوث أي شك في ماهية التجارة المقدمة عبر مواقع التواصل
الاجتماعي، إلى التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك».
وذكر بونفور أن «التجارة الإلكترونية تقدم منفعة للمستهلكين، لكن يجب عليهم التسوق عبر المواقع الإلكترونية المعروفة والموثوقة فقط لتجنب الوقوع في الغش التجاري أو حدوث أي تلاعب في المعاملة يؤدي إلى انتهاك حقوق المستهلك».
*
"إذا كثرت الجباية أشرفت الدولة على النهاية"، بهذه العبارة حذر الفيلسوف ومؤسس علم الاجتماع ابن خلدون في كتابه "مقدمة ابن خلدون"، الذي استمر مرجعا على مر العصور، لكن يبدو أن كتابات ابن خلدون لم تلق الاهتمام الكافي بمصر، خصوصا مع ارتفاع نسب الضرائب التي ترهق كاهل المصريين وتؤرق مضاجعهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق