فالعدالة تعني عدم تركز الاموال ضمن مجموعة او مجموعتين أو ثلاثة من فئات المجتمع لان تركز الاموال يعني ان مجموعة ما قد استحوذت على جزء اكبر من غيرها من المجموعات او الفئات ، وأن الناتج الاجمالي للدولة يتوزع بعدم عدالة على جميع سكانه.
التوزيع غير العادل للدخول يُغلب المصلحة الخاصة على العامة ويقتل الطلب الكلي من خلال اضعاف حجم الاستهلاك وانتشار البدائل السلعية والخدمية السيئة ، وقتل الاستثمار الحقيقي ، واضعاف الحصيلة الضريبية ، وتعطيل الاموال ، وتراجع السيولة الاجمالية في الاسواق ، كما ويمكن ان تؤدي عدم العدالة في توزيع الدخول الى تراجع معدلات التضخم الصحي الذي يترافق مع النمو ، ويمكن ان يؤدي الى احداث شرخ في هيكل التضخم تتعاظم فيه اسعار السلع التي يطلبها اصحاب الدخول المرتفعة وتتراجع فيها اسعار السلع السيئة الجودة عند متدنيي الدخول والفقراء.
********
المساواة المطلقة فهي غير ممكنة عملياً وغير عادلة منطقياً، فالناس بطبيعتهم البشرية والتكوينية يختلفون من حيث الامكانيات والقدرات الجسدية والعقلية وهذا شيء جيد لانه يؤدي الى تكامل القدرات والاعتماد المشترك وتبادل المنافع مما يخلق حركة انسانية تحفز الطاقات والمنافسة وبالنتيجة تقود الى التطور والرقي
الا انه وفي نفس الوقت فمن غير المقبول ان يستطيع شخص ما الدراسة في جامعة مرموقة مع تواضع قدراته الاكاديمية لان اسرته غنية مثلاً في حين لا يتاح ذلك لطالب قد تكون قدراته الاكاديمية افضل فقط لانه لا يمتلك المصادر المالية الكافية،لذلك لا بد ان نضع العدالة معياراً وبالاعتماد على مدى قيام الشخص بتادية واجبه والقيام بمسؤولياته وفق موقعه ومجاله،وتوفير هذا المعيار يعد شرطاً للتطور المستدام القائم على اسس ثابتة،وعند تناول موضوع توزيع الدخل والثروة فنحن لا نسعى الى تجريد اصحاب الثروات من ثرواتهم وانما الى تحديد حصتهم العادلة من المشاركة في مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم،اُخذين بعين الاعتبار ان النتيجة التي نسعى اليها هي توفير الظروف الملائمة لحياة كريمة لمختلف فئات المجتمع،وخاصة الفقراء، وكيفية تحقيق ذلك باقل كلفة مع ضمان أفضل النتائج،ولا شك بان تحقيق ذلك سيعود بالمنفعة على سائر مكونات المجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق