عهد السيسي مثقل بالديون
السيسي موجود في حكم مصر منذ 8 سنوات، وهو أول رئيس في تاريخ مصر تنهال عليه كل هذه الودائع والقروض، ولكن ما يراه الشعب زيادة في المديونية، وضعف كبير جدا في مستوى المعيشة، وارتفاع في المستوى العام للأسعار، وانخفاض دخول الأفراد.
وخلال لقاء تلفزيوني بداية سبتمبر/أيلول الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن إجمالي التدفقات النقدية الدولارية التي جاءت إلى مصر خلال 6 سنوات، هي فترة رئاسة السيسي، بلغت 431 مليار دولار من تمويلات وصادرات وتحويلات ودخل من السياحة وغيرها من مصادر العملة الأجنبية.
الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن يزداد خلال فترة وجيزة الدين الخارجي من 44 مليار دولار إلى 123 مليار دولار، بمعدل زيادة 79 مليار دولار في عهد السيسي، وهو ما لم يحدث في عهد أي رئيس سابق لمصر أن تصل لهذا المستوى من الديون الخارجية والداخلية.
ويعتقد شاهين أن السيسي قادم بخطة محددة وهي إغراق مصر في الديون، مضيفا "حتى المشروعات التي يقوم بها هي مشروعات استهلاكية، في حين يعاني الإنتاج الصناعي والزراعي، علاوة على قطاع الخدمات المترهل".
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن الحكومة المصرية تعتزم التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، كما أوضح أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تبلغ نحو 3.5 مليارات دولار، عبارة عن دفعة أولية.
ثورة 25 يناير لمواجهة الفقر والجوع والاستبداد والخراب الذي انتشر في البلاد منذ 1952 حتى عام 2010
ينبغي معه أن يعتذر باسم الحكم العسكري لمصر والمصريين عن هذا التداعي الذي جرى في الأحوال الاقتصادية والسياسية، وما كشف عنه هذا التقرير معلوم مسبقا للجميع بأن مصر المدنية كانت أفضل بكثير من مصر بعد الحكم العسكري.
حول حديث السيسي المتكرر عن التركة الثقيلة التي ورثها، أشار نور إلى أن هذه عادة الحكام المستبدين، وفي ظل غياب الشفافية والمحاسبة الشعبية يلجأ كل حاكم مستبد إلى أن يلقي العبء على من سبقه.
وأكد نور أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤشرات المرتبطة بسعر الصرف وحجم الديون، تكشف حجم التدمير الذي أحدثه السيسي وحكوماته المتعاقبة في حياة الناس.
ن ثورة 25 يناير قامت من أجل تطهير البلاد من الفساد، معتبرا أن السيسي هو من واحد من أهم رموز الفساد الذي لعب دورا مشبوها قبل الثورة وأثناءها، وما بعد الانقلاب الذي قاده على الثورة وليس على شخص الرئيس الراحل محمد مرسي.
النظام السياسي العسكري هو السبب فيما تعانيه مصر الآن، خاصة من تقسيم إداري خاطئ وتداخل المدن الكبرى، فأدى لفشل في إحداث تنمية في الصعيد والمدن الصغيرة، وأصبحت هناك هجرات واسعة من الريف إلى الحضر، مما تسبب في مشكلات اقتصادية واجتماعية.
السيسي يعيد إنتاج الفشل مرة أخرى بإعادته النظام الدكتاتوري العسكري، ليكرر حلقات الفشل التي ارتكبتها النظم العسكرية السابقة والتي أهدرت خيرات مصر.
يعيد بناء الدكتاتورية العسكرية من جديد التي تعني سلطة مطلقة، أي مفسدة مطلقة، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على تصرفاته وإهداره الأموال العامة على مشاريع لا داعي لها، كتفريعة قناة السويس التي كلفت البلاد أكثر من 6 مليارات دولار.
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهي محصلة لحكم العسكر على مدى 60 سنة.
ورفض عطية اعتبار الأنظمة التي حكمت مصر بعد عام 1952 أنظمة عسكرية، وقال "هذا ظلم لهذه الأنظمة، فكان رأس النظام فقط من القوات المسلحة أو له خلفية عسكرية، ولكن باقي معاونيه والوزراء غالبيتهم من خارج المؤسسة العسكرية".
السبب عدم التوفيق في التخطيط، فضلا عن الزيادة السكانية الكبيرة، متابعا "فلا نرمي الحمل على المؤسسة العسكرية التي هي من المفترض مؤسسة ضبط وربط ولا بد أن تستعين بالخبرات المدنية".
وعن تحميل السيسي ورئيس وزرائه ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 مسؤولية التدهور الاقتصادي، قال عطية إن السيسي يقصد بحديثه ما جرى بعد 25 يناير من فوضى وبلطجة وسرقات، مضيفا أن "الشباب الحالم ببلد أفضل ليس هو السبب، ولكن الفوضى والسرقات والبناء المخالف ووقف المصانع وتهديد أصحابها، والإضراب عن العمل، هي التي أوصلتنا لما نحن فيه الآن".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق