الديمقراطية المزيفة.. الإيكونومست: الانتخابات في مصر “كذبة” ولن تقدم جديد وحزب السيسي يكتسح

عبر تدخلات الأجهزة الأمنية في تزكية المرشحين واستبعاد آخرين 

 «سيمتلئ البرلمان مرة أخرى بالمتملّقين»..

صحيفة «ذي إيكونومست» البريطانية تنشر تقريرا تقول فيه إن انتخابات مجلس النواب الحالية في #مصر تجري عبر شراء الأصوات لا التصويت الحر المباشر، وإن المرشحين دفعوا ملايين الجنيهات لحزب #مستقبل_وطن لشراء مقاعدهم

********

أشقاء.. وأبناء.. وأزواج يتوزعون مجلسي الشيوخ والنواب

توزع آباء وأبناء وأشقاء وأزواج وأفراد من عائلات واحدة بين دخول مجلس الشيوخ والوقوف على أبواب دخول مجلس الشعب، الجارية انتخاباته حالياً بكثافة لم تشهدها من قبل الحياة السياسية المصرية.

فقد ترشحت أميرة أبوشقة ضمن قائمة «من أجل مصر» في انتخابات مجلس الشعب، بينما والدها رئيس حزب الوفد، بهاء الدين أبوشقة، تم تعيينه في مجلس الشيوخ. وتم تعيين الفنان يحيى الفخراني في مجلس الشيوخ، بينما زوجته لميس جابر معينة في البرلمان المنتهية دورته. ورشح الصحافي مصطفى بكري نفسه في الانتخابات النيابية، بينما شقيقه محمود بكري عضو في مجلس الشيوخ، وترشح أحمد مرتضى منصور في الجيزة، بينما ترشح والده مرتضى منصور عضو البرلمان المنتهية دورته، في الدقهلية، كما انتخبت يسرا أباظة من الشرقية عن «مستقبل وطن» في الشيوخ، بينما والدها أحمد فؤاد أباظة عضو في مجلس النواب المنتهية دورته، أما عفت السادات وابن أخيه سامح السادات فقد انتخب كليهما في مجلس الشيوخ.

ويخوض الشقيقان فتحي طايل وشيرين طايل الانتخابات البرلمانية في الوقت نفسه في المنوفية، وتخوض غادة الضبع وابن عمها محمود الضبع الانتخابات البرلمانية في قنا، أما أطرف هذه الثنائيات فهي ترشح نوسيلة اسماعيل للانتخابات النيابية في دائرة فاقوس بالشرقية، بينما رشح زوجها بكر أبوعريب نفسه في البدرشين.

عمرو هاشم ربيع:

«أفضل طريقة لحل أزمة استخدام المال السياسي في الانتخابات هي العودة إلى القوائم النسبية التي تتيح تمثيل كل القوى الشعبية داخل المجالس المنتخبة».

************

وليست للحزب صلة رسمية بالسيسي، لكنه يتعاظم في وقت أصبحت فيه قبضة الدولة على السياسة والإعلام في أشد حالاتها منذ عقود

تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات في دوائرهم.

وتأسس حزب “مستقبل وطن” عام 2014، وهو العام الذي فاز فيه السيسي بولايته الرئاسية الأولى، وحصل الحزب على 57 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته والذي سيطر عليه ائتلاف من الأحزاب الموالية للرئيس.

مؤخراً، فاز الحزب بما يقرب من 75% من المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري جرى استحداثه ويتألف من 300 مقعد، من بينها 200 مقعد بالانتخاب و100 بالتعيين.

لا مجال للمنافسة

 بمعايير مصر، حيث من المعتاد شراء الأصوات وسَجن مرشحي المعارضة

يتنافس المرشحون على من يكون الأكثر تأييداً للسيسي، بينما يضخ رجال الأعمال الأغنياء الأموال في الأحزاب المدعومة من الدولة.

 سيمتلئ البرلمان مرة أخرى بالسياسيين الذين يتملقون الرئيس.

يدَّعي السيسي أنه يزدري السياسة. لكن يبدو أنه سيخالف تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية؛ لأنَّ التغييرات التي استُحدِثَت على الدستور في عام 2019، تسمح له بالبقاء حتى عام 2030. وهو يصف نفسه بأنه زعيم كل المصريين؛ ومن ثم يعلو على السياسة. وتتكون حكومته في الغالب من شخصيات تكنوقراط. ويعيّن عادةً حكامَ المحافظات من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.

يتصرف السيسي كما لو كان بعيداً عن الصراعات السياسية، بينما يغوص رجاله في الوحل. فهم يسيطرون على البرلمان -ويستنزفون أنصاره مالياً- من خلال عدد قليل من الأحزاب الضخمة. ويُقال إنَّ أكبر حزب، ويُسمَّى حزب “مستقبل الأمة”، أنشأته المخابرات العسكرية. ويزعم المرشحون أنَّ بعض الأماكن في القوائم الانتخابية بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات).

المقاعد البرلمانية تُعطَى لـ”كل من يستطيع الدفع”، اعتُقِل بعدها سريعاً. ونفى النظام بيع المقاعد.

لدى رجال الأعمال سببٌ وجيه لإغداق المال على الانتخابات. ولا يقتصر الأمر على أنَّ عضوية البرلمان توفر حصانة من الملاحقة القضائية، وهو مكسب لأي شخص يحاول تنفيذ أعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد. إضافة إلى أنَّ عضوية البرلمان تجعل حاملها أقرب إلى السلطة في وقت يتعين على الشركات الخاصة فيه منافسة المؤسسة المفضلة للسيسي: الجيش.

يتذمر رجال الأعمال من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش. إذ تعمل الشركات التي تديرها القوة العسكرية، أو ترتبط بها، في تصنيع الثلاجات وتمهيد الطرق وصنع المعكرونة. وتدير كذلك الفنادق والمستشفيات. وتتمتع معظمها بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد. وبسبب هذه المزايا، تلحق هذه الشركات الدمار بالقطاع الخاص.

على سبيل المثال صناعة الأسمنت، التي كانت تعاني بالفعل من تخمة في المعروض عندما بدأ الجيش فتح مصانع في 2018. ومنذ ذلك الحين أوقفت العديد من الشركات الخاصة إنتاجها. وحذَّر مسؤول تنفيذي من أنَّ الكثير من هذه الشركات قد تضطر إلى الإغلاق نهائياً، إذا استمرت أزمة فائض العرض.