Dec 7, 2020
بعض أساتذة الاقتصاد يرون أن "الفائدة" هي عماد النظام المالي في الاقتصاد الرأسمالي، إلا أن بنوكا مركزية لدول وتجمعات اقتصادية كبرى لجأت، خلال السنوات الأخيرة، إلى ما يسمى "الفائدة السلبية".
المودع ربما لن يحصل على عائد مقابل أمواله، كما أن البنوك لن تحصل على عائد مقابل ما تضعه في البنك المركزي بل ستدفع مقابل ذلك، وهو ما يعني أن استمرار وجودها يعني تآكل قيمتها مع الزمن ليس بسبب التضخم، ولكن بفعل الخصم الفعلي منها.
الدول التي نفذت تلك السياسة وهي من الاقتصادات الكبرى، بررت تلك السياسة بأنها تدفع البنوك للإقراض، وتواجه الركود بإيجاد سيولة نقدية تساهم في انتعاش الأسواق.
ويعد النموذج الأوروبي هو الأبرز في ذلك، لأنه يمثل في مجموعه الاقتصاد الثاني عالميا بناتج محلي يقدر بـ18.7 تريليون دولار سنويا بعد الاقتصاد الأميركي.
أيضا هناك النموذج الياباني بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.9 تريليونات دولار تقريبا، إضافة إلى سويسرا والسويد.
يعد البنك المركزي الأوروبي أول مصرف مركزي كبير في العالم يختبر في يونيو/حزيران 2014 معدل الفائدة السلبي، متبعا بذلك سياسة مصارف مركزية أصغر حجما مثل بنوك السويد، الدنمارك، وسويسرا.
*Feb 2, 2022
معدلات الفائدة الحقيقية السالبة تعني أن أمام وزارة المالية هامشا للاستثمار
الحكومات في الأغلب لا تفهم أهمية معدلات الفائدة السوقية المنخفضة أو السالبة أو لا تستغلها
فبعد توقف قلب الاقتصاد [الصدمة الاقتصادية] الناجم عن الأزمة المالية عام 2008، استُخدم المال السهل - معدلات الفائدة المتدنية جداً والتيسير الكمي- لإبقاء المريض على قيد الحياة. وبقي نظام العناية الفائقة هذا قائماً خلال معظم العقد ثم أثبت أنه ضروري خلال الإغلاقات المفروضة بسبب "كوفيد". لكن هل من المؤكد أن هذا مجرد حالة طارئة مؤقتة؟ ومتى سيعود "الوضع الطبيعي"؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق