فسورية دولة طائفية تحولت الثورة فيها إلي حرب أهلية، زاد من حدّتها التدخل الأجنبي. إلي جانب أن ما حدث في العراق وإسقاط نظام صدام حسين تم عبر الاحتلال الأميركي وليس عبر ثورة سلمية كالثورات التي حدثت في مصر وتونس والسودان على سبيل المثال، كما أن الوضع الليبي وإسقاط نظام القذافي حدث عبر تدخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري وإسقاط نظام القذافي، عبر ضربات عسكرية نفذها الحلف، تاركا خلفه دولةً منهارةً من دون أن تكون هناك خطة لإيجاد مسار ديمقراطي لبناء دولة حديثة في ليبيا. كما أن التدخلات والاستقطابات العسكرية فيما بعد، وكان السيسي جزءا منها، أدّى إلى تدهور الوضع وزيادة حدّة التدهور.
الاختلاف الواضح بين بنية الدولة والمجتمع في مصر عن تلك الدول.
، استقر سعر صرفه عند 5.5 جنيهات للدولار الواحد، وارتفع في عام رئاسة محمد مرسي، ليستقر عند حوالي 7.5 للدولار، استمرت انخفاضات قيمة الجنيه في عهد السيسي، لتفقد العملة المحلية أكثر من 100% من قيمتها خلال السنوات الست، ليستقر سعر الجنيه حالياً عند حوالي 16.5 جنيها للدولار الواحد تقريباً، وذلك نتيجة سياسات اقتصادية فرضها صندوق النقد الدولي على مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بنهاية عام 2016. في الوقت نفسه، رفعت الحكومة الدعم بالكامل عن المحروقات والكهرباء، وكذا أسعار الخدمات الحكومية، وفرضت ضريبة القيمة المضافة، كما رفعت الضرائب الجمركية ثلاث مرات متوالية، ورفعت أسعار المواصلات العامة، وكلها سياسات تسببت في رفع معدلات التضخم إلى ما يزيد على 33% عام 2018، قبل أن يتلاعب النظام بمعادلة حسابه بتغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من عام 2010، ما جعل رقم التضخم الحالي الذي يبلغ حوالي 14% في المتوسّط مزيفاً إلى حد كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق