سوء توزيع للثروة **********

  حجم الدين العام، سواء الخارجي أو الداخلي، تضخم متواصل في عجز الموازنات العامة للدول رغم حديث الحكومات المتواصل ووعودها التي لا تتوقف عن كبح هذا التضخم.

تضخم في العملات المحلية حيث تهاويها المستمر مقابل الدولار

حتى التضخم امتد للإنفاق الحكومي حيث الإسراف الشره وشراء الطائرات وأساطيل السيارات الحديثة وإقامة المقار الحكومية الفاخرة والقصور الفخمة رغم الفقر ومحدودية الموارد، وعدم مراعاة الحالة الاقتصادية والمعيشية لملايين المواطنين الذين تنهشهم أمراض اجتماعية خطيرة منها الفقر والبطالة والفساد.

انتشار الاحتكارات، وتركز الثروة في يد عدد محدود سواء كان الطبقة الحاكمة أو رجال الأعمال والمستثمرين المرتبطين بالسلطة.

 سوء توزيع للثروة تلحظه في كل ركن سواء في الدول الثرية مثل دول الخليج، أو في دول لديها موارد نفطية ضخمة مثل العراق والجزائر وليبيا، أو في دول لديها أزمات اقتصادية أو فقيرة الموارد، حيث هناك نسبة 5% التي تسيطر على نحو 95% من الثروات.

في المنطقة العربية يتجذر الحكم العسكري يوما بعد يوم، وهو ما يرفع مستوى البؤس خاصة أنه يصاحبه إصرار على الهيمنة على نظام الحكم والثروات، وحتى السيطرة على العباد عبر إعمال القبضة الحديدية ومصادرة الحريات العامة، وقتل أي ملامح للدولة المدنية الحديثة .

الخلافات على الحدود، والأمثلة كثيرة منها ما يحدث بين الجزائر والمغرب، والخلافات بين الأنظمة وهو ما ظهر بشكل واضح في الأزمة الخليجية الأخيرة وحصار قطر في منتصف العام 2017.

القهر النفسي للمواطن وانحناء ظهره المستمر والخوف من السلطة الحاكمة، أم يخرج للعلن في شكل احتجاجات وتظاهرات غاضبة كما حدث في كازاخستان مؤخرا حيث هناك دولة ثرية تمتلك كل الموارد. وفي المقابل شعب فقير يعاني من كل أنواع البؤس بسبب وجود سلطة حاكمة مستبدة مدعومة من روسيا، سلطة تسيطر على الثروات والموارد منذ استقلال كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات، ولنا عودة لهذه النقطة.