Dec 5, 2019
المفاهيم الخاطئة طريقها إلى الكثير من المقالات الاقتصادية والمالية على صفحات الصحف والبرامج والحوارات التلفزيونية.
كشف القناع عن هذه المفاهيم يساعد الناس عامة على تعميق المعرفة المالية والوعي الاقتصادي حتى يتمكن أكبر عدد من المواطنين من التعامل مع المعطيات المالية بكفاءة أعلى.
التخبط في المفاهيم الأولية شائع في كل بلاد العالم وعدم السيطرة على هذه المعلومات والمفاهيم الأولية يقود إلى ضبابية في التفكير وعدم تراكم المعلومات والخبرة الصحيحة ومن ثم القرارات غير الصائبة. ولعل أكثر الأخطاء شيوعاً هو الخلط بين الكتلة النقدية والسيولة وحتى بين قلة التوفير والسيطرة على الميزانية (مداخيل ومصاريف) وبين السيولة.
تُعرف السيولة بمدى السرعة وقلة تكلفة تحويل الموجودات إلى نقد حيث إن النقد هو أكثر الموجودات سيولة؛ فالموجودات التي تأخذ وقتاً طويلاً لتحويلها إلى نقد ليست ذات سيولة عالية.
+++++++++++++++
ماذا تعني السيولة؟
9 مارس 2015
يعني مصطلح سيولة السوق، في المفهوم الاقتصادي والاستثماري، قدرة السوق على تسهيل (وتسييل) عملية بيع الأصول بسرعة، دون الحاجة إلى خفض سعر الأصول كثيراً. وبعبارة أخرى، فإن أكثر الأصول سيولة، هي الأسهل في عملية بيعها بسعر يعكس قيمتها. على سبيل المثال، النقد هو الاستثمار الأكثر سيولة، ذلك أن الجميع سيقبله سريعاً كوسيلة دفع آمنة. وبالمثل، لدى سبائك الذهب والفضة سيولة عالية في الأسواق، لأن هناك طلباً مرتفعاً على تجارة المعادن الثمينة.
ولا يُقصد، حسب هذا التعريف، بأنك لن تتمكن من بيع الأداة الاستثمارية ذات السيولة المنخفضة، بل سيكون لديك صعوبة في بيعها بالسعر الحالي. مثلا، لوحة مسروقة لبيكاسو هي أقل سيولة، لأنه من الصعب أن تبيع شيئاً شهيراً في وقت يعلم الجميع بأنها قد سُرقت، وهو ما يستدعي خفض سعرها. أما السندات التي تُصدرها شركة متعثرة، فهي تميل إلى أن تكون أقل سيولة أيضاً، حيث العثور على مشتر قد يستغرق أشهراً، ما يجعل من الصعب بيع السند وفق
السعر المرغوب به من قبل البائع.
ومهما كان نوع الاستثمار الذي تمتلكه، فلكل استثمار مستوى سيولة قابل للقياس
. ويرجع هذا جزئياً إلى عدد المشترين والبائعين في السوق، وإلى الطلب النسبي لهذا الأصل الاستثماري. إضافة إلى ذلك، فإن سرعة إتمامك لصفقتك الاستثمارية يعتبر مكوناً هاماً من مكونات قياس السيولة، وهو الوقت المنقضي بين طرح الأصول للبيع، واللحظة التي يتم فيها العثور على مشتر. وتقيس السيولة، أيضاً، قدرة الشركات على سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، حيث يُقال إن للشركة ملاءة مالية جيدة، عندما يتجاوز النقد في مركزها المالي قيمة ديونها القصيرة الأجل.
أما على صعيد سوق الأسهم، فإن سهم شركة في مؤشر داو جونز، مثلاً، لديه الكثير من المشترين والبائعين، وبالتالي، فإن العثور على مشتر أو بائع هو أمر سهل نسبياً، لأن هناك الكثير من التداولات التي تحدث كل يوم، بل كل دقيقة، على هذا السهم، ما يجعل سيولتة مرتفعة. لذلك، فإن معرفة حجم تداول سهم معين خلال فترة زمنية محددة، سوف يعطيك إشارات هامة بشأن قدرتك على شراء وبيع هذا السهم، عند السعر المطلوب.
ولمواجهة مشكلة ضعف السيولة في الأسواق، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، تقوم المصارف المركزية بتحفيز اقتصاداتها ورفع مستويات السيولة، عن طريق حزمة من الإجراءات، من بينها خفض متطلبات الاحتياطي لدى المصارف، وخفض أسعار الفائدة على المدى القصير، إضافة إلى قيام المصرف المركزي بشراء سندات حكومية، من أجل زيادة المعروض من النقود.
*
مخاطر السيولة
Feb 11, 2021
الكساد التضخمي (stagflation)، وهرع اقتصاديون كثيرون مرموقون إلى أوراقهم وأقلامهم لمحاولة تفسير اجتماع ظاهرة البطالة والتضخم في آن واحد. اعتقد هؤلاء أن التضخم والبطالة يسيران باتجاهين متعاكسين سلبيين، أي أن ارتفاع نسبة التضخم يؤدّي إلى إنقاص نسبة البطالة، والعكس صحيح.
مخاطر السيولة
تبني دولٍ كثيرة موازنات بعجز، وإنفاق مزيد من الأموال لتحفيز الاقتصاد، خصوصا الدول ذات العملات القابلة للتحويل، فإن غياب تهديد كوفيد 19 سيعني بداية النشاط، ولكن السيولة الفائضة في الاقتصاد العالمي، والتي تجمعت في مصائد هنا وهناك، سوف ترفع عنها الحواجز، وستنطلق كالسيل العرمرم في أوصال الاقتصاد العالمي، رافعة درجة حرارة الأجساد الاقتصادية. وسيكون فائض السيولة سبباً في رفع الأسعار، وإحداث معدلات تضخّم متسارعة.
بسبب زيادة الطلب، والسعي إلى التخلص من النقد ذي القيمة المتناقصة بسبب ارتفاع الأسعار، فإن التضخم سوف يتسارع، وستجد أن أسعار الفوائد سوف ترتفع من أجل كبح الإنفاق، ما يعني أن العالم قد يدخل في دورة تضخمية عالية تفضي، في نهاية الأمر، إلى إحداث تراجع اقتصادي قد يتزامن مع التضخم.
يحذّر اقتصاديون من تحدّيات عام 2022، ما يسمح للمسؤولين عن الاستقرار الاقتصادي في دول كثيرة باتخاذ إجراءات استباقية ناعمة في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وهذا يتطلب تضافر الجهود من خلال المنظمات المالية والتجارية العالمية.
*
المركزي المصري يقرر إمداد البنوك بسيولة نقدية طارئة
حظر المركزي استخدام السيولة الطارئة لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء أسهم، بل تكون “ملاذاً أخيراً في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاتها من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى”.
وتواجه البنوك المصرية تراجعا في جودة الأصول بسبب التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا. واستمر الاقتصاد في تحقيق نمو محدود عامي 2020 و2021 بفضل حزم الدعم الحكومية للقطاعات الأكثر تضررا.
الخطوة تقتصر فقط على البنوك ذات الملاءة المالية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر يمكن مدها بشروط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق