المضاربة والمضاربون

Apr 10, 2020

أحلام الربح السريع

 شراء أصل من الأصول مثل الأسهم والسندات والسلع الأولية كالحديد أو المواد الغذائية مثل الحبوب والعقارات على أمل أن يصبح سعرها أعلى في موعد لاحق لبيعها لتحقيق ربح سريع.

ينخرط المضاربون في معاملات مالية محفوفة بالمخاطر في محاولة للاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في القيمة السوقية للأدوات المالية، وذلك بدل الاستفادة من مكاسب أخرى لهذا الأصل مثل الأرباح والتوزيعات النقدية لحملة الأسهم أو الربح الناتج عن نسبة الفائدة.

لا يولي الكثير من المضاربين اهتماما كبيرا بالقيمة الأساسية للأوراق المالية، بل همهم الأكبر هو ملاحقة التحركات السريعة لأسعارها اليومية، وبمقدورهم من حيث المبدأ التداول في أي سلع تجارية أو أداة مالية، ولكنهم يركزون أساسا على أسواق الأسهم (البورصات)، والسندات والعقود الآجلة للسلع الأولية والعملات والتحف الفنية والعقارات والمشتقات المالية.

التاريخ

مع ظهور آلات مؤشر الأسهم في العام 1867 انتقت الحاجة إلى الحضور الجسدي للسماسرة في أروقة الأسواق المالية، وفي عشرينيات القرن العشرين نمت أسواق الأسهم بشكل كبير، إذ انتقل عدد حملة الأسهم من 4.4 ملايين شخص في العام 1900 إلى 26 مليونا في العام 1932.

المضاربة والاستثمار

تتباين الآراء بشأن الفرق بين الاستثمار والمضاربة والمضاربة المفرطة حسب النقاد والأكاديميين والمشرعين، فالبعض يرى أن المضاربة هي ببساطة شكل من أشكال الاستثمار ولكنه يتسم بالمخاطرة العالية.

وتقول هيئة الأسواق الآجلة للسلع في الولايات المتحدة إن المضارب تاجر لا يقوم بعملية التحوط ولكنه يتاجر بغرض تحقيق أرباح عن طريق التوقع المستمر لحركة الأسعار في الأسواق المالية، غير أن الهيئة تشدد على أنه في الوقت التي يقوم فيه المضاربون بخدمات أساسية للسوق فإن المضاربة المفرطة تضر بالسير العادي للأسواق.

غير أن المضاربين يتعرضون لانتقادات أخلاقية عديدة مفادها أن ممارساتهم مبنية على الجشع والمقامرةغرد النص عبر تويتر بالأموال وليست لها فائدة اقتصادية تذكر.

الإيجابيات والسلبيات

يدافع البعض عن المضاربين لأنهم يقدمون فوائد للأسواق، منها القيام بدور مثبت الأسعار في مواجهة تقلباتها الناتجة عن متغيرات العرض والطلب، إذ يتابعون السوق أكثر من غيرهم، كما أن البعض الآخر يقول إن المضاربين يفيدون السوق عن طريق المخاطرة برؤوس أموالهم لتحقيق الربح، وهو ما يضخ سيولة للسوق، وبالتالي يتيح هذا الأمر لمتعاملين آخرين من غير المضاربين درء مخاطر السوق.

وغالبا ما ترتبط المضاربة بما تعرف بالفقاعات الاقتصادية التي تحدث عندما تتجاوز ارتفاعات أصل من أصول قيمتها الجوهرية بهامش كبير رغم أنه ليس كل الفقاعات الاقتصادية تحدث بسبب المضاربات، فالفقاعات المرتبطة بالمضاربات تتسم بالارتفاع السريع لقيمة السوق المالية، ثم سرعان ما يتلو ذلك الارتفاع الكبير والسريع انهيار سريع وكبير.

وتتباين الآراء بشأن إذا كان وجود المضاربين يزيد أو يقلل التقلبات قصيرة الأجل في الأسواق، فضخهم للسيولة وتوفيرهم للمعلومات بشأن حركة الأسعار قد يساعدان على استقرار الأسعار لتكون قريبة من قيمتها الحقيقية، ولكن من ناحية أخرى فإن ما يقومون به من سلوك للحشد وبث للإشاعات الإيجابية بشأن الأسعار قد يزيد تقلبات السوق.

ردود الحكومات

دفعت الأضرار الاقتصادية التي يتسبب فيها المضاربون الحكومات بالعالم إلى سن تشريعات للحد أو تقليص تأثيرات المضاربات، كما وقع عقب الكساد العظيم في الولايات المتحدة، إذ أقرت السلطات قانون غلاس ستيغال في العام 1933

وفي آخر العام 2013 أقرت الهيئات التنظيمية في أميركا تطبيق قاعدة فولكر التي تنص على فرض قيود على البنوك في ما يخص تعاملاتها التي تهدف إلى تحقيق أرباح لفائدتها دون العملاء، وهو ما أفقد البنوك الأميركية القدرة على المضاربة بمبالغ ضخمة من أموالها الخاصة، وقد كان هذا النشاط مصدر أرباح كبيرة لهذه المؤسسات قبل اندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة في العام 2007 واستمرت إلى 2010.

كما اقترحت العديد من التدابير للحد من المضاربة في الأسواق ولكن تلك المقترحات لم تر النور، ومنها فرض ضريبة توبين في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى الحد من المضاربة على العملات على المدى القصير.

وفي مايو/أيار 2008 اقترح القادة الألمان فرض حظر عالمي على متاجرة المضاربين في أسواق النفط بعدما اتهم البعض صناديق تحوط بالمسؤولية عن الصدمة النفطية للعام 2008.

ما هي المضاربة بالعملة؟

باكستان، قطر وتركيا هي من بين الدول التي تعتبر حكوماتها أن عملاتها تلقت ضرباتٍ مُتعمّدَة، أغلبها قائمة على المضاربات، المبنية على قراءات اقتصادية قد تكون غير صحيحة.

في هذا السياق، أقامت قطر هذا الأسبوع دعاوى قضائية في لندن ونيويورك ضد ثلاثة بنوك منها بنك أبوظبي الأول الإماراتي، وبنك سامبا السعودي.

تقول الدوحة إن البنوك قد أجرت معاملاتٍ وهمية في عام 2017 بغرض تخفيض قيمة عملتها "الريال"، ومن ثمّ إضعاف اقتصادها، في أعقاب خلافٍ دبلوماسي مع دول إقليمية.

بعد الحرب العالمية الثانية، كانت أسعار صرف العملات ثابتة في إطار ما يعرف باتفاقية بريتون وودز. وكانت قوة عملة دولة ما تعتمد على قدرتها التنافسية الصناعية، وظل هذا النظام يخدم التجارة الدولية على نحوٍ جيد لبضع سنوات.

لكنْ، في عام 1971، خفَّض الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون قيمة الدولار؛ الذي قالت واشنطن إن قيمته كانت مرتفعة بصورة تؤذي المصنعين الأمريكيين لصالح المنافسين الأجانب.

وفي ظل نظام التعويم، بدأت أسعار الصرف تتأرجح بصورة كبيرة. ومن هنا، رأت المؤسسات المالية فرصةً لجني المال عن طريق مقايضات بسيطة.

مضارباتٌ أكثر من كونها تداولا

يُعتبر سوق تداول العملات الأجنبية ضخماً، إذ تتعدى قيمة معاملاته يومياً الخمس تريليونات دولار. وأغلب هذه المعاملات لا علاقة لها بالتجارة الحقيقية، بل تعكس مضارباتٍ على تقلب أسعار أزواج العملات، مثل الدولار الأميركي في مقابل اليورو.

كثيراً ما يبيع المتاجرون عملة ما، ويعني هذا أنهم يراهنون على انخفاض قيمة عملة مقابل أخرى سترتفع في زوج العملات نفسه.

هناك تصورٌ يقول إنّ المتاجرين لا يلقون نظرة طويلة المدى على قوة اقتصاد ما، وأنهم كثيراً ما يقومون بافتراضات قائمة على عوامل قد تساعدهم على جني أرباح سريعة.

لكنْ، للخبراء رأيٌ آخر.

في كثيرٍ من الأحيان، يأخذ المضاربون في اعتبارهم المؤشرات الاقتصادية الأساسية؛ مثل: احتياطات النقد الأجنبي، والدين العام، وكيفية تعامل حكومة ما مع أمورها المالية.

في هذا الإطار، يقول روب هايوارد، محاضر كبير في كلية برايتون للأعمال: "عادةً ما تشتكي السّلطات من المضاربين عندما لا يروق لها تقييم المستثمرين للمعطيات الأساسية".

ويضيف "عادةً ما يكون المضاربون واعين جدّاً بالمعطيات الأساسية".

مؤكداً أن "السّوق، بما فيه المضاربون، إذا رأوا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرٌ سيئٌ لاقتصاد المملكة المتحدة، فإنهم سيبيعون الجنيه الاسترليني".

لكنْ، في بعض الأحيان، كانت حتى البنوك متعددة الجنسيات تتآمر للتلاعب بأسواق تداول العملات الأجنبية ببساطة، من أجل الوصول إلى الربح.

في عام 2015، جرى تغريم بنوك سيتي غروب، وجي بي مورغان تشيس، وباركليز، وروايال بنك أوف سكوتلاند أكثر من 5.6 مليار دولار لتثبيتها لسعر صرف الدولار الأمريكي واليورو.

وفعلت البنوك هذا من خلال اتخاذ قرارات سرية بشأن وقت التداول، والتأثير في العرض والطلب الخاص بالعملة، ما أثر بدوره في أسعار الصرف.

وبالرغم من ذلك، إلا أن الحكومات تلقي أحياناً باللوم على المضاربين وتتجاهل المشكلات الاقتصادية الأساسية، مثلما هو الأمر في حالة باكستان.

ففي الأسبوع الماضي، بدأت السلطات بمداهمة مكاتب تجار العملات الأجنبية فيما وصفته الحكومة بأنه حملة ضد المضاربين الذين يُخفون الدولارات الأمريكية بغرض خفض قيمة الروبية.

لكن الدولة كانت قد عانت لسنوات من أجل إيجاد طرق لزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية، وهو ما يعني دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية بصورة أساسية.

في مثل هذا السيناريو، لا يُعتبر خفض قيمة العملة أمراً وشيكاً فحسب، بل وضروريّاً أيضاً.

++++++++++++++++

المضاربات .. ملح البورصات وسكّرها

 التحليلات المتعلقة بأسواق الأوراق المالية نجد دعوات متكررة لعدم المضاربة ومطالبة المستثمرين بقراءة القوائم المالية للشركات واستشارة الخبراء قبل الإقدام على شراء أي سهم مدرج في السوق المالية.

كثيرا ما يتهم المحللون ورؤساء الأسواق المالية المضاربين بأنهم يضيّعون مكاسب البورصات وأنهم يشترون الأسهم دون دعي وانهم يجرون خلف الشائعات فيشترون بسرعة البرق ويخرجون من السهم بأي طريقة كانت.

خلال الفترات الماضية أصدرت الهيئة العامة لسوق المال عددا من الإجراءات لتقليل حركة المضاربين خشية ان تزداد خسائرهم، لكننا هل نتصور سوقا للأوراق المالية دون وجود مضاربين يعطون السوق نكهتها ويلونونها بالأحمر حينا وبالأخضر حينا آخر؟.

في بعض الأحيان نجد حركة واضحة للمضاربين عندما نرى سهم شركة ما يصعد بشكل قوي فجأة ودون أي مبررات من أداء الشركة أو مركزها المالي، لكننا في أحيان كثيرة لا نستطيع معرفة: هل ارتفع هذا السهم نتيجة المضاربة أو انه ارتفع لأسباب أخرى، خاصة إذا كان هناك تقييم للسهم من شركات البحوث بأعلى من سعر تداوله في السوق.
المشكلة التي تواجه المضاربين والمستثمرين قصيري الأجل بشكل عام أنهم لا يملكون المعلومة الصحيحة أو ليست لديهم القدرة على تحليل أداء الشركة، فعندما يرون ان سهم شركة ما يصعد بقوة يسارعون إلى شرائه رغبة في تحقيق أرباح سريعة ثم يسارعون إلى التخلص منه عندما يرون انه بدأ بالهبوط، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل المضاربون هم الذين رفعوا السهم أو ان كبار المستثمرين هم الذين قادوا السهم إلى الصعود في البداية وابتلع المضاربون الطعم؟

و أين كان دور المستثمرين الحقيقيين

 المضاربين لأنهم هم ملح الأسواق وسكرها، وإذا خرجوا من السوق فان كبار المستثمرين لن يجدوا من يشاغب» فيأخذ من مكاسبهم شيئا ويعطيهم من مكاسبه الكثير، ويحرك السوق فيستفيد من هذا الدخول وذلك الخروج كبار المستثمرين والصناديق، وفي نظرنا ان المضاربين رغم كل شيء هم الأكثر شجاعة في أسواق المال التي تخشى نسمة الهواء أن تعبث بها، لكن الشجاعة تظل سلاحا لا يمكن الوثوق به وعلى المضاربين البحث عن استراتيجيات أخرى تمكنهم من الصمود

فقد تتعرض البورصة لحدث معين من المفترض أن ينتج عنه آثار بسيطة، ولكن بسبب المضاربة تتفاقم تلك الآثار وتؤدي إلى أزمة حقيقية. لأن معظم القرارات الاستثمارية تتم بسرعة ودونما دراسة أو حتى تبصر.

 المضاربة دائما ما تؤدي إلى ظهور أسواق يتصف الاستثمار فيها باستثمار القطيع وهو مبني على اتباع الشائعات

*Jun 6, 2021

في عالم المضاربة والرهان لا مستقبل للتكنولوجيا الذكية

تحليل الأخبار، ليس الاقتصادية والمالية فقط، بل الأخبار السياسية والبيئية والعلمية أيضا. الإعلان، مثلا، عن نجاح شركة تصنيع أدوية في تطوير دواء لعلاج مرض مزمن سيرفع من سعر أسهم الشركة بشكل درامي. الذين سمعوا بالخبر في طور الإشاعة سيجنون الربح الأكبر.

هناك فرق جوهري بين المضاربة في أسواق المال، التي ينظر إليها بمثابة نوع من المقامرة، وبين الاستثمار على المدى الطويل المبني على توقعات مدروسة.

يكفي أن نعلم أن ما يتم تداوله في أسواق المال يتجاوز يوميا 6 تريليونات دولار، لندرك حجم الإغراء

وجود خاسر أو أكثر مقابل كل رابح. ولطالما تحدث المضاربون والخبراء في أسواق المال عن استحالة وجود معادلة أو طريقة رابحة مئة في المئة.

العوامل التي تتحكم في الأسواق أكثر من أن تحصى. والإشاعة سيد الموقف.

بعضها يمكن معرفته أو التنبؤ بحدوثه، ولكن الكثير منها تتحكم فيه الصدفة والعشوائية.

*