دعوة القوى السياسية المصرية (وأغلبها قوى هامشية جدا أو مصنوعة أو متوهمة أو نخبوية جدا) للحوار باستثناء الإخوان المسلمين من المشاركة، وهذا يشبه فريق كرة قدم يشترط على الفرق التي تنافسه أن تلعب بدون حارس مرمى.
هم يقدمون رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية تتناقض مع رؤية السلطة الرسمية، وهذا أمر طبيعي، ففي كل دول العالم هناك رؤية رسمية حاكمة تقدمها السلطة، وهناك رؤى سياسية أخرى تقدمها المعارضة.
إذا كان معيار التفضيل بين القوى السياسية هو الإنجاز فإن مصر بعد ثماني سنوات من الحكم العسكري تحتل حاليا المراتب التالية عالميا:
1. الاستقرار السياسي: المرتبة 114
2. الرأسمال البشري والبحث العلمي: 93
3. البنية التحتية: 92
4. الاختراعات: 104
5. النشاط الاقتصادي (الاستثمار والدخل والناتج المحلي): 106
6. الديمقراطية: 132
7. الجريمة الاجتماعية: 78
8. الفروق الطبقية: 87
-
أنتج التفاوض بين الحكومة من جهة والمعارضة والمستقلين والمجتمع المدني من جهة أخرى تشكيل أمانة عامة للحوار واختيار منسق عام وإعلان عن أن جلسات الحوار ستمتد لعدة أشهر وأن الحكومة وأجهزتها ستتعامل مع مخرجاتها بجدية. أنتج التفاوض أيضا الطرح العلني لبعض قضايا الحقوق والحريات، ومن بينها تركيز المعارضة والمجتمع المدني على أولوية تقصير مدد الحبس الاحتياطي وأهمية إطلاق سراح المسلوبة حريتهم على خلفية قضايا رأي.
لزمني بالمشاركة في الحوار الوطني مع تقديم أربعة اعتبارات رئيسية هي: 1) أن تكون خطوتي الأولى قبل الإدلاء بالرأي وبعد ابتعادي عن المحروسة خلال السنوات الماضية هي الاستماع إلى وجهات نظر الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني والفهم الموضوعي لحقائق الأوضاع القائمة بدون تجاهل لا للتقدم ولا للتعثر، 2) أن أمتنع عن التورط في المعادلات الصفرية التي ترى في الحكومة طرفا لا يمكن الثقة به أو تنظر إلى المعارضة والأصوات المستقلة كمجموعات تضيع الوقت ولا يمكن العمل معها بجدية على رفعة وتقدم الوطن. فالمعادلات الصفرية ليست سوى إلغاء للحوار ولمقدماته وفرصه الممكنة، 3) أن أبتعد عن مقاربة الحوار إن كساحة لدور فردي أو لادعاء فاسد بتميز المعرفة الشخصية مقارنة بالآخرين بينما جوهر الحوار هو العمل الجماعي والإفادة من كل معلومة وحقيقة ووجهة نظر لتمكين مصر من التقدم والتغلب على أزماتها، 4) أن أرفض وللمصلحة العامة محاولات الزج بي في معارك جانبية حين يشكك البعض في نواياي بادعاء مشاركتي في الحوار بحثا عن مصالح شخصية أو يهجوني بادعاء إنني صرت طالبا “للشاي بالياسمين” الحكومي أو يسفه من موقفي الباحث عن شيء من التوازن والموضوعية في التعامل مع أداء الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وأداء المعارضة في ذات الملفات.
لا يصلح لها ولن تنصلح بها معارضة من الخارج. فما بالكم بمعارضة تدعي الديمقراطية وهي تخوض في الأعراض. وتجاهلت، أخيرا، تجاوزات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتادوا للأسف الاستهزاء المسف وغير الأخلاقي بمن يريد أن يستمع قبل أن يتحدث، وبمن يرفض استبعاد الحقائق لدوافع سياسية فيصير لديهم متهما بالبحث عن المصلحة الشخصية ومقبلا على التطبيل للحكم.
لهؤلاء جميعا أسجل هنا أن معادلاتكم الصفرية ومزايداتكم لن تقدم ولن تؤخر، ولا يقع تحت تأثيرها ويتورط في تغيير مواقفه سوى محدودي الفكر وضعاف الحجة.
*
الهدف من المنتدى هو تقليل مخاطر الاحتجاجات الداخلية وإرضاء حلفاء القاهرة.
تونس نظام رئاسي بدون ضوابط أو مساءلة قضائية أو برلمانية، تجاهل النظام عمدا الجماعات السياسية والنقابية في كتابة مسودة ستترك أثرها على النظام الديمقراطي في البلد. وتظل مصر حالة خاصة بين الدول العربية من أن أي دعوة للإصلاح، الحوار أو المصالحة تأتي من فوق، وتكون بمثابة فقاعة إعلامية تهدف لتهدئة الخارج وإشغال الجماعات الموالية للنظام، بحيث يكون لديها شيء تتحدث عنه. ففي العام الماضي مثلا أعلن نظام عبد الفتاح السيسي عن استراتيجية حقوق الإنسان التي لم يتحقق منها شيء، فالقمع السياسي لا يزال حاضرا وسجون النظام مزدحمة بالمعتقلين من كل الألوان السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق