الديمقراطية جذابة، وكذلك الملكية الدستورية لكنها لن تنجح في السعودية.
الحوار الوطني كبديل عن الديمقراطية وتداول السلطة
"الديمقراطية" الصينية
علم النفس الاجتماعى . الديمقراطية كمسألة نفسية
الفوضى الهدامة نشرت الدمار.. لا الديمقراطية *العراق *******
الديمقراطية ++++++++++++++++
الديمقراطية لم تجلب لشعوبنا سوى الفقر والمرض والجوع والمديونية والقلق على المستقبل.
إذا كانت الديمقراطية وهماً، فالإنسان وهم. ليس هناك بديلٌ عن النزعة الإنسانية إلّا النزعة الإنسانية
لماذا الديمقراطية؟ ولماذا حقوق الإنسان؟ ******
تساؤلات طرابيشي العشرة حول الديمقراطية
الدول العربية لم تتعثر فقط في مسار الديمقراطية والحداثة بل عادت إلى جاهلية سياسية بعد 2011
ضد الانتخابات … دفاعا عن الديمقراطية
الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاقتصادية *******
الديمقراطية الليبرالية
الاشتراكية الديمقراطية
الديمقراطية المزيفة.. الإيكونومست: الانتخابات في مصر “كذبة” ولن تقدم جديد وحزب السيسي يكتسح
دراسة تكشف تلاعب الإخوان بأوراق الديمقراطية وحقوق الإنسان
ثورة ٢٣ يوليو : عبد الناصر والديمقراطية
وهم الديمقراطية
موت الديمقراطية ******
تراجع الديمقراطية في العالم . كلهم لها وكلهم عليها!
الأزمة فى نظم الديمقراطية الراسخة
الحرية والديمقراطية و العرب
الدفاع عن الديمقراطية في ميانمار ليس دفاعا عن سو تشي
الديمقراطية الغربية وبوتن
الديمقراطية العربية و الديمقراطية الغربية ******
علاقة المجتمع العربي في الخليج بمصطلحي الديمقراطية والمجتمع المدني
الديمقراطية نظام معقد لا وصفة جاهزة لها
الديمقراطية ومستقبل القيم
الديمقراطية الحقيقية إعلام حر قوي يؤثر في الرأي العام ****
*
Mar 10, 2021 Jan 18, 2022 Feb 27, 2022 Mar 13, 2022
هل التحالف مع القوى العظمى الديمقراطية ما زال مجدياً؟
الدول الغربية أيضاً دول رأسمالية، ترى أن رخاء الفرد، لا تمدد الآيديولوجية، هو الدور المنوط بالحكومة، فلم تفرض خيارات آيديولوجية على مجتمعات ليست مؤهلة لها.
*
Oct 5, 2020
تبدو الديمقراطية اليوم إلى انحسار، مع العودة القوية للاستبداد، بفعل أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية، شكلت وقودًا لحركات يمينية متطرفة صعدت شعبويًا إلى السلطة في بعض دول العالم. فما السبب؟
الديمقراطية الليبرالية محاصرة اليوم بتيارات استبدادية قومية
آن أبلباوم في كتابها "شفق الديمقراطية" Twilight of Democracy (224 صفحة، منشورات دبلداي) مسلطة الضوء على اتجاهات تعادي الديمقراطية الغربية، وعلى صعود أحزاب يمينية شعبوية تنهش النظام الديمقراطي الغربي من داخله، ساعية إلى تبيان الخلل الحاصل في الأنظمة الديمقراطية، وتعبيد الطريق إلى قيم ديمقراطية حقيقية فقدت بريقها.
تقول أبلباوم إن المستبدين لا يحكمون وحدهم، "بل يعتمدون على حلفاء سياسيين بيروقراطيين وإعلاميين يسهلون لهم الحكم، وعلى أحزاب استبدادية وقومية نشأت في ظل الديمقراطيات الحديثة، تقدم لأتباعها طرائق جديدة لتحصيل الثروة أو الاستبداد بالنفوذ والسلطة"، موصفةً استخدام المدافعين الجدد عن الديمقراطية اللاليبرالية نظريتي المؤامرة والاستقطاب السياسي إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، لتغيير مجتمعاتهم.
قوة التقدم التقني وسرعته، خصوصًا وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الاتصالات القائمة على الإنترنت التي يمكن أن تقوض الإجماع وتقسّم الناس أكثر وتزيد من حدة الاستقطاب إلى درجة يصبح معها العنف هو ما يحدد من يحكم".
شعار السلطة الأميركية: أسعدوا الرأسماليين لتعيشوا هانئين
يرسم كتاب "رافعات السلطة" صورة فسيفسائية لتداخل المال بالسلطة، الاقتصاد بالسياسة. فإن كان الاقتصاديون الرأسماليون سعداء، عاشت البلاد بهناء، وهي البلاد نفسها التي يكسب اثرياؤها فيما يدفع فقراؤها الثمن.
معروف، على نطاق واسع، أن السياسة الأميركية واقعة في قبضة الكيانات الاقتصادية العملاقة التي تفرض سياسات تعزز مصالحها على حساب المصالح العامة
يقول يونغ وبانيرجي وشوارتز: "يجب أن يسعى المسؤولون الحكوميون إلى إسعاد الرأسماليين تجنبًا لإضراب رأس المال، أي لرفض الاستثمار في صناعات معينة، أو نقل أصولهم إلى بلدان أخرى، وتاليًا فرض مشقة مادية على مجموعات معينة، أو على الاقتصاد كله.
ليست الانتقادات الموجهة إلى الأثرياء وإلى حكم الأغنياء بجديدة. فالماركسيون والفوضويون هاجموا مرارًا تأثير الرأسماليين في الحكومة. وقدم بعض الليبراليين انتقادات مماثلة تعود إلى شكوى قديمة في عام 1776 تتهم التجار والمصنعين في إنكلترا بأنهم مهندسو السياسة الاقتصادية التي يتّبعها السياسيون.
أين تكمن قوة الأعمال؟ أفي التبرعات الانتخابية؟ يقول يونغ وبانيرجي وشوارتز: "أقوى سلاح للبنوك وأرباب العمل هو الإضراب الرأسمالي: سحب رأس المال الاستثماري من قطاع أو أكثر من قطاعات الاقتصاد، أو سحب الاستثمار في شكل تسريح العمال، أو نقل الأموال إلى الخارج، أو تحويل رأس المال المالي إلى الخارج، وتشديد الائتمان وغيرها من التدابير التخريبية. ويمكن تنفيذ هذه الإجراءات من قبل الشركات الفردية أو الصناعات بأكملها، أو عندما يتخذ كبار المستثمرين قرارًا جماعيًا بعدم الاستثمار".
بحسبهم، حجب رأس المال لا يمثل إضرابًا رأسماليًا متعمدًا لأغراض سياسية، "فقد يسحب الرأسماليون الاستثمار لمجرد ظروف السوق، مثل انخفاض الطلب على منتوجاتهم"، والحكومات الأكثر جرأة وحدها هي المستعدة لإكراه الرأسماليين على الاستثمار، "فالقيام بذلك يستدعي إضرابات رأسمالية أعمق، ويؤدي إلى عرض يجب على الدولة فيه إما مصادرة المشاريع الخاصة، وإما الاستسلام للحكومات، وبالتالي تستثمر طاقة كبيرة وموارد عامة لدرء السخط من قبل المديرين التنفيذيين والمستثمرين الغاضبين".
*Jan 18, 2022
الكفر بالديمقراطية
دعوات الهياج والرفض والعصيان التى ترتدى ثياب الديمقراطية تمثل أكبر خطر على الحكم الديمقراطى الذى لا يمكن له أن يتحقق بينما ترتفع رايات التشكيك فى كل شيء بما فى ذلك تشكيك الشعب فى مطالبه ووسائله لطلب الديمقراطية وبالتالى تفتيت وتقسيم الإجماع الوطنى وتفريق الاتجاهات وبعثرة مجالات الاهتمام الأساسية للناس وإلهاؤهم عن متابعة السعى الصحيح نحو الديمقراطية فى ظل أجواء صحيحة وصحية من الوعى واليقظة!
إن الديمقراطية تعنى حكم الشعب فهل الذى تشهده بعض العواصم العربية هذه الأيام «وتحديدا فى تونس والسودان» يعبر عن إرادة الأغلبية
شروط الذهاب نحو البناء الديمقراطى عبر صناديق الانتخابات هو: أن تتوفر أجواء الأمن والاستقرار التى تضمن تنافسا حرا ونزيها يسهم فى كسر احتكار التيارات التى تجيد لعبة الانتخابات بوسائل غير شرعية وغير مشروعة لا تخفى على أحد والتى تتحمل مسئولية الواقع المؤلم لشعوب المنطقة.
الرهان فقط على بناء الشكل الديمقراطى للتباهى بوجود مجالس نيابية وتشريعية ليس سوى إطار ديكورى يفتقر إلى الجوهر الحقيقى للديمقراطية التى يفترض أن تكون تعبيرا عن إرادة الكثرة وليس فقط إرادة الأقلية التى أتاحت لها الظروف أن تتصدر المشهد حقبة بعد حقبة بقدرتها الهائلة على التلون ومسايرة كل ريح جديدة تهب على البلاد فهم كما يقول عامة الناس رجال لكل العصور حتى لو انتقلنا من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ!
*
الديمقراطية الغائبة.. وقاعدة السمع والطاعة في مدارس العرب
تهميش “المؤسسات” التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتحويلها إلى ديكورات للتزيّن والتباهي.
ففي الجمهوريات -إلا نادرًا- يتم الاكتفاء من الديمقراطية بالانتخابات بعد هندستها عبر اللوائح والنظم الانتخابية، كي تُفضي إلى نتائج شبه محددة سلفا، ومرغوبة لنظام الحكم القائم في الدولة، وهي في ذلك لا تختلف كثيرا عن الملكيات وإن بصيغ مختلفة.
انتكاسات التي أصابت هذه الثورات -أو لنقل الانتفاضات- بالنظر إلى “النتائج”، كونها لم تسفر عمليا عن تغير شامل للبنية الاجتماعية في بلادنا العربية.. هذه الانتكاسات لم يمنعها وجود نخب سياسية وثقافية قوية وقائدة.
القصور في التعاطي مع الخصام العنيد لعالمنا العربي مع الديمقراطية وهجرانها، اختزال الأسباب في الأنظمة الحاكمة وممارساتها، أو القوى السياسية والأحزاب، والمؤسسات المعنية والأداء السيئ لها، أو غيابها كلية وانفراد الحكام أو الحكومات بشؤون البلاد في غيبة شعوبها.
ديمقراطية جناحين، أحدهما سياسي والآخر اجتماعي، فالإنسان هو “كائن اجتماعي”، ومن ثم فالديمقراطية بمعناها الواسع ليست مجرد إجراءات وانتخابات وممارسات، بل هي حزمة من السلوكيات تحركها اتجاهات وقيم وأساليب للتفكير.
فيلسوف التربية وعالم النفس والمربّي الأمريكي جون ديوي (1859- 1952) -وكان مشغولا بقضية الديمقراطية وله أثره البالغ في الريادة الأمريكية للعالم- يرى أن المجتمع الديمقراطي يلزمه أن تكون “المدرسة” ديمقراطية، التي هي في رؤيته التربوية مؤسسة اجتماعية مصغرة تعكس صورة “الحياة الاجتماعية”.
من نظام الحكم الفردي المطلق إلى نظام ديمقراطي.. إذ إن أفراد مثل هذا المجتمع يتعلمون في المدارس عبر “طرق تدريس” رتيبة وقديمة عفا عليها الزمن، يؤدي فيها المعلمون الدور الإيجابي الأكبر، وبعضهم غير مؤهل أصلا، ويعاني تدني راتبه وجموده المهني، وهذا إن كان العدد الكافي من هؤلاء المعلمين متوافرا.
“المعلم” -إذن- في مدارسنا هو ديكتاتور مسيطر متسلط مع المتعلم منذ فجر طفولته، فهو بدوره خاضع أيضا لتسلط وتحكم إدارته التعليمية، وهذه الإدارة خاضعة لإدارات مركزية أعلى أكثر سيطرة وتشددا في التسلط.
سلسلة من المستويات الإدارية تنتهي عند الوزير الذي يدير شؤون التعليم في الدولة بقرارات فوقية، في غيبة المعنيين بالعملية التعليمية من أولياء الأمور والمعلمين، ودون دراسة علمية أو عملية لاحتياجات المتعلمين العقلية والبدنية والوجدانية، فتتغير المقررات الدراسية وتزيد أو تنقص، بقرارات غالبا ما تكون عشوائية ضبابية في أهدافها التربوية.. فكيف تكون المدرسة ديمقراطية في هذه الأجواء إذا كان المعلم نفسه غير ديمقراطي ومُهمّشا في القرار التعليمي.
“إذا الشعبُ يومًا أرادَ الحياةَ، فلا بدَّ أن يستجيبَ القدر.. ولا بدَّ لليلِ أن ينجلي، ولا بدَّ للقيدِ أن ينكسر”.. بشرط أن تكون هذه الجماهير “واعية” مؤمنة بالديمقراطية وتربّت على قيمها.
*Feb 14, 2022
دول العالم إلى أربعة أنواع من الأنظمة هي "الديمقراطية الكاملة"، و"الديمقراطية المعيبة"، و"الديمقراطية الهجينة"، ثم "الأنظمة الاستبدادية"،
المغرب وتونس، ضمن فئة الديمقراطية الهجينة، فيما انزلق لبنان من فئة الديمقراطية الهجينة، إلى فئة الدول الاستبدادية، ليلحق ببقية دول المنطقة العربية الواقعة ضمن هذه الفئة.
إسرائيل الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنفة كدولة ديمقراطية.
الديمقراطية لاتصلح للمنطقة العربية ذات البناء القبلي وأن المجتمعات العربية بحاجة إلى تلبية حاجاتها المعيشية أولا قبل الحاجة إلى الديمقراطية التي تحتاج من وجهة نظرهم إلى مجتمعات ناضجة، وهي وجهة نظر تروج لها العديد من الأنظمة العربية التي تردد دوما أنها تعمل من أجل توفير المأكل والمشرب والحاجات الأساسية للناس قبل الديمقراطية التي لاتعد مهمة في هذه المرحلة.
دوائر السلطة في العالم العربي لتبرير الاستبداد ومصادرة الحريات وتقديم الإنسان العربي على أنه ليس سوى كائن لا يبحث إلا عن الأكل والشرب والأمان.
إرثا إنسانيا توصل إليه البشر بعد تجارب مريرة مع الاستبداد، وأنه وعلى الرغم من أنه ليس نظاما مثاليا، فإنه يمثل أفضل ماهو ممكن كما أن تنازل الشعوب عنها، بأي حجة من الحجج، لا يخدم سوى الطغاة والمستبدين للاستفراد بالسلطة والسيطرة على مؤسسات البلاد ونهب مقدراتها وانتهاك الحقوق والحريات.
التحدي الصيني"، في إشارة إلى أن الصين، باتت تمثل تحديا للقوى الديمقراطية في العالم، عبر تسجيلها أعلى معدلات نمو اقتصادي، ومنافستها القوية للعالم الديمقراطي، وعلى رأسه الولايات المتحدة رغم عدم امتلاكها لآليات الديمقراطية الغربية.
*
Feb 14, 2022
لا يخفى الارتباط الوطيد بين الفساد والاستبداد، والترابط الوثيق بين تراجع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان
يُبنى مؤشر الديمقراطية على معدل مقاييس خمس فئات: العملية الانتخابية والتعدّدية، الأداء الحكومي، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، الحريات المدنية. وإذا توقفنا عند الأخير، ودققنا في أرقامه، تزداد صورة المنطقة العربية قتامة، وتظهِر حجم معاناة الإنسان العربي تحت القمع والاستبداد. قد يُسَلِّم الناس بعضهم لبعض كلمات حق يراد بها باطل، من باب جعل مسألتي الأمن والاستقرار فوق أيّ اعتبار، وكأنهما لا يتأتَّيان عربياً إلّا تحت غطرسة الأنظمة الشمولية. لكن ما بال الحريات تُقمع؟ وما بال حقوق الإنسان تهضم؟ وما بال الكرامة تداس؟ وما بال الأموال تبدّد؟ وما بال الفقر ينتشر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق