الدولة الاجتماعية التي تحمي الفقراء تحتاج إلى إعادة الثقة بأصحاب رأس المال والتوقف عن التعامل معهم على أساس أنهم انتهازيون يسعون إلى الربح.
المرحلة القادمة لن يكون سياسيا بل اقتصاديا واجتماعيا
فائض في الديمقراطية والصراخ وحرية الحديث في كل شيء لمن يعلم ولا يعلم في غياب أي مساءلة قانونية عما ينشر، خاصة تلك التقارير التي كانت تصدر عن أسرار الدولة وتعرض في الفضائيات ومواقع التواصل محورا للنقاش، فضلا عن نشر حكايات وقصص بلا حصر عن أعراض شخصيات عامة لم تجد طريقا لاستعادة كرامتها والقصاص ممن أساؤوا لها وعرضوا وثائق وأسرارا كان يفترض ألا تغادر ملفات القضاء.
الديمقراطية التي همشت مصالح الناس وركبت على الثورة لن تكون موجودة. ستأتي ديمقراطية جديدة قد تكون أقل لمعانا ولا تسمع صراخها ولا ترى الكثير من مريديها الذين يقفزون صباح مساء من بلاتو تلفزيوني إلى آخر. لكن ستجد لها أنصارا كثيرين بين الناس فلسفتهم مختلفة عن فلسفة الديمقراطيين، لا تعنيهم المحكمة الدستورية ولا تقارب السلطات أو تنافرها.
ما يعني هؤلاء، وأغلبهم من الفئات الفقيرة وسكان الأرياف والأحياء الشعبية وخريجي الجامعات، هو وجود مشروع، وفي حالة تونس وجود شخص قيس سعيّد الذي وعد بأن يأخذ لهم حقوقهم من المفسدين وسيحد من تقافز السياسيين في المنابر، وأن قبلته ستكون خدمة الناس.
من حقه على التونسيين أن يمنحوه فرصة ليحكم، وينفذ أفكاره وخططه وتصوراته لتغيير أوضاعهم، بقطع النظر عن الأشكال والمسميات، المهم الوصول إلى نظام حكم قوي يضبط الأمور بحزم ويوفر للناس حياة كريمة، وهم سيكونون معه، كما فعلوا في حربه على الاحتكار وغلاء الأسعار خلال السنة الماضية.
صحيح أن هناك كثيرين يحقدون على السياسيين ويحملونهم مسؤولية تردي الأوضاع
لكن النظام الناجح لن يكون هدفه تصفية الخصوم وتشتيتهم فتلك حيل الضعفاء
آلية الإصلاح التي ينتظر أن يعتمدها قيس سعيّد خلال الفترة القادمة ستتعرض لانتقادات كثيرة إما من الخصوم الذين لا يعجبهم العجب في رجب وسيقفون لها بالمرصاد في كل خطوة، أو من الناس العاديين الذين يريدون إصلاحات سريعة تغطي كل مناحي الفوضى السابقة، توفر مواطن الشغل وتوظف خريجي الجامعات، وتحارب الفقر، وتضرب الاحتكار وتتحكم بالأسعار والتضخم، وتنفذ المشاريع المهملة خاصة بالنسبة إلى طرقات السيارة ومشاريع النقل المختلفة.
الناس يعتقدون أن قيس سعيّد سيوفر هذه المطالب بكبسة زر واحدة، ومباشرة بعد فوز الاستفتاء بثقة الشارع، فهم واهمون لأن الإصلاحات تحتاج إلى وقت طويل، لكن الذي يفرق بين الحاضر والماضي، أن الحاضر يحتكم على رغبة في الإصلاح، والماضي لم تكن لدى المؤثرين فيه حكما ومعارضة رغبة في التغيير وركزوا على إدارة الصراع السياسي ووظفوا جهود الدولة فيه وهمشوا بقية المجالات.
الشعب زكّى المنظومة القديمة، انتخبها وأعطاها الوقت الكافي لتجرب مرة أولى وثانية وثالثة، من العدل أن يزكي المنظومة الجديدة ويعطيها فرصة، ويتعامل معها بنوايا حسنة، فإن نجحت في تحقيق وعودها كان ذلك شيئا مطلوبا وإذا لم تنجح سيجد طريقه لإعادة تصويب أوضاعه بحثا عن صيغة أخرى لتحقيق مطالبه. على ألا تكون النوايا الحسنة صكا على بياض لأي شخص أو مؤسسة، فهناك مؤسسات مجتمع مدني قوية ويقظة كانت نجحت في السابق في منع تغول الإسلاميين ودفعتهم إلى تقديم تنازلات حقيقية.
الدستور الجديد سينهي تغول الأحزاب والنقابات
هل سيقبل الرئيس بالتخلي التدريجي عن الدعم إلى حين إنهائه في خطة لا تتجاوز خمس سنوات
انتهازيون يسعون إلى الربح بدلا من مشغلين للملايين من التونسيين بعيدا عن إثقال كاهل الدولة وميزانيتها. ومثلما أن تونس دولة حقوق الفقراء فهي دولة حقوق الأثرياء أيضا، ما يعني المغادرة التامة لفكرة المصالحات التي تقوم فقط على أخذ أموال رجال الأعمال وإشعارهم وكأنهم ضد الثورة وضد السلطة وضد الناس مع أنهم عمود فقري لأي تغيير ورافعة أساسية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
اقتصاد تضامني يوزع عائداته على الجميع
التخلص من أخطاء الديمقراطية الليبرالية الفضفاضة التي تغرق الناس في الشعارات دون أن تقدم لهم شيئا.
الناس ستعمل ما عليها، والكرة في مرمى الرئيس قيس سعيّد وحكومته.هههههه
*
مؤهلاته الأكاديمية وأسلوبه الخطابي
عشر حكومات و خلافات البرلمان
جودة الحياة
حكم الفرد المطلق.
81٪
من التونسيين يفضلون زعيما قويا و 77٪ يهتمون بحكومة فعالة أكثر من الشكل الذي تتخذه.
الرئيس هو الذي يختار رئيس الوزراء والوزراء، ويمكنه إقالتهم. ويمكنه أيضا حل البرلمان في حال سعيه لسحب الثقة من الحكومة.
"تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها العمل لتحقيق أهداف الإسلام". ويتم تعريف ذلك على أنها حماية حياة الفرد وسلامته وثروته ودينه وحريته، ولا توجد إشارة هنا إلى الشريعة الإسلامية.المصطلحات العامة التي تجعله متوافقا مع القيم الديمقراطية
يقوض الدستور الجديد استقلال القضاء،
عدد المصوتين المطلوب لإقرار الوثيقة، ولا حد المشاركة الأدنى في التصويت
الإسلام السياسي والعلمانية
*Jul 24, 2022
دكتاتور منحاز للشعب ويعمل لصالحه خير من ديمقراطي تصنعه الأحزاب ويعمل لصالحها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق