الأحد، 24 يوليو 2022

الحريات و الحقوق ***********************

الحريات الأساسية المتمثلة بالتحرّك السياسي وحرية التعبير والتجمّع السلمي

تصاعد التمييز ضد المرأة وسط مساع لإحياء مشروع المساواة في الميراث والحريات الفردية

حقوق العامة بعيدا عن الحريات السياسية المطلوبة *********

Feb 17, 2021 Feb 2, 2022 Apr 29, 2022 May 4, 2022

 «حرية الإبداع وحرية التفكير»، بهدف منح بعض الذين يتجاهلون الدين والأعراف والتقاليد صكوكا تعفيهم من المساءلة القانونية والاجتماعية والدينية،

 وهذه الصكوك اخترعها غير المتدينين داخل اليسار، وهؤلاء كانوا ومازالوا يتحدثون فى الحريات ويهاجمون المستقر والمتفق عليه دون الاستناد إلى قراءات حقيقية فى الشريعة أو القانون أو العرف الاجتماعى، وهذه الصيغ ترفع على أسنة الرماح عندما يتجاوز أحدهم الأعراف أو المتفق عليه شرعا، يقتحمون الفضائيات ويحررون المقالات ويدلون بتصريحات، تخلو من كل شيء سوى الشعارات، وكأنه كتب علينا أن نظل أسرى للذين يهرتلون فى الأعمال الفنية وفى الكتابات التاريخية، وعلينا أن نلتزم الصمت أو يتم تصنيفنا فى فئة المتعصبين السلفيين المتطرفين المكفرين الوهابيين.

القانون يعاقب الذين يتم ضبطهم يتبادلون القبلات أو يمارسون فى الطريق العام، حتى لو كانوا متزوجين، فما بالك إذا كانت الواقعة بين أغراب؟ وماذا لو كانت الواقعة مسجلة على شريط فيديو؟ هذا هو القانون فلماذا ننكر على الشرع أن يتنكر لهذه الوقائع؟ لماذا نتهم من ينكر هذه المشاهد شرعا أو قانونا بالرجعى والمتعصب والمتطرف والمتخلف والوهابي؟ أين حرية الفكر التى تنادون بها؟ وما حرية الإبداع هنا؟ وما نوعية الإبداع فى هذا المشهد؟ هل تعملون بهذه الشعارات فى منازلكم؟ هل يتركون بناتهم يشاهدن مشاهد الاستنارة؟ هل سيتركون أولادهم يندمجون مع واقعة الفن المثير؟ نظن أن معظم أصحاب هذه الصيغ لا يعملون بها داخل منازلهم، فهم يرتدون بالكذب شخصية المفكر والمبدع والمناضل داخل الجلسات والبارات والندوات وعلى المقاهي، أماالمنزل فهو للعيال وأم العيال تديره بعيدا عن الشعارات الجوفاء، وربما وهو الأقرب للواقع أن معظم هؤلاء لا يسمحون لأولادهم او بناتهم بارتياد السينما او قراء القصص الرومانسية، والفنان عادل إمام كان اقرب نموذجا لما قلناه، حيث صرح فى مداخلة صحفية رفضه التام لعمل ابنته فى التمثيل، لماذا؟ قال: لأنه لا يريد أن يراها تنباس من هذا أو ذاك، هذا فى الوقت الذى لا يخلو فيه فيلم من أفلام الفنان الكبير من بوس ودعك وأحضان، وهو ما يجعلنا نعيد السؤال الذى سبق وطرحناه، لماذا تصرون على هذه المشاهد المخلة وأنتم ترفضونها فى بيوتكم؟

*

Mar 6, 2021

الحقوق والحريات في تراجُع..!

 حركة العالم في هذه الأوقات، ستجد المعلقين يتحدثون عن تراجع حقوق الإنسان والمساواة والقيَم الإنسانية العليا. في العالم الرأسمالي الغربي، يشيرون إلى التفاوت الهائل في الامتيازات والدخول، واستئثار القلة بالكثرة، واستخدام الديمقراطية وسيلة لتمكين فئات وتهميش أخرى. وفي العالم الاشتراكي، سيتحدثون عن استبداد الحزب الواحد والفساد واستغلال السلطة. وفي العالم الذي ليست له هوية معروفة، تذهب أحوال الناس السيئة أصلاً إلى مزيد من السوء فحسب.

يجري الحديث الآن بصوت عالٍ عن فشل الديمقراطية الليبرالية وصعود اتجاهات الشعبوية والشوفينية والقومية المتطرفة. ولا يعثر أحد تقريباً على بدائل متماسكة. ثمة دعوات إلى نسخ معدلة من الاشتراكية ومنحها فرصة أخرى. ويتحدث البعض عن إصلاح المنظومة الرأسمالية نفسها، بتحديث أنظمة الانتخابات، والضرائب، وتوزيع الثروة. لكن تطبيق أي اقتراحات إصلاحية مرهون بيد نفس الجهات صاحبة السلطة المستفيدة من الوضع الراهن، والتي لن تتخلى عن امتيازاتها طوعاً.

المقلق أن هذه الحركة نحو الفوضى العالمية وتعاسة المزيد من البشر لم تقابلها منذ وقت طويل أي اقتراحات متماسكة ومقنعة تمنح الأمل وتحشد لحركة عالمية في الاتجاه المعاكس. وأصبح منطق الصراع والتنافس غير السلمي وحده هو الذي يتسيد المشاهد العالمية والمحلية.

وكان ما فعلته التكنولوجيا والاتصالات والاختراعات هو تزويد مديري منطق الصراع من كل الأنواع بمزيد من الأدوات للعدوان والإيذاء والإخضاع. والنتيجة فوضى شاملة غير بناءة، لا ينجو أو يختبئ منها مكان في العالم تقريباً.
تنعكس حالة الضياع التي تعيشها القوى الكبرى بشكل مضاعف على العالَم التابع. في مرحلة ما، حكم العالم قطبان واضحان، يعرضان رؤيتين عالميتين متعارضتين بثقة على أنهما مشروعان صالحان لتحقيق رفاه الإنسانية وسعادتها. وكان أمام التائهين خيار اعتناق إحدى الرؤيتين كنجمتين هاديتين. لكن تهافت الرؤيتين معاً تبين، بالتحديد، بسبب كم التعاسة التي جلبتاها لأعداد متزايدة من البشر.

إذا كان الأميركيون يقولون إن بلدهم– أيقونة المثُل النهائية- يعاني من العنصرية والعنف والفروق الطبقية الهائلة وتفاوت الفرص؛ والأوروبيون ينتخبون الشعبويين والقوميين احتجاجاً على المؤسسة السائدة، والصينيون يوصفون بأنهم دولة مراقبة وقمع، وروسيا دولة فساد ومصادرة على الحريات، فما المثال الذي يمكن الاسترشاد به؟

الآن، تتراجع الأنظمة في العالم التابع، التي ادعت ذات مرة التجريب في الديمقراطية أو الاشتراكية أو رأسمالية السوق إلى محاولة العثور على هويات محلية. والاتجاه الظاهر ليس نحو تقاسم السلطة وإشراك المواطنين في القرار، وإنما تُستثمر أزمة الأفكار العالمية واضطراب النظم المهيمنة التي بدت مستقرة ذات مرة، للتحلل من أي إعلانات سابقة عن الديمقراطية بزعم جهد مخلص للالتحاق بركب المثاليين.

ما يزال يُحتفظ بالشكليات التجميلية، مثل الانتخابات البرلمانية –والرئاسية في الجمهوريات الاسمية- وإنما مع ضمان إفشالها عملياً وتقرير النتائج سلفاً بقوانين الانتخاب المحسوبة وتعديل الدساتير. وبعد استهداف الأحزاب والمحاولات الجماعية الممنوعة سابقاً، أصبح الأفراد يُستهدفون مباشرة لدى التعبير عن رأي غير مفضل، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. وما يزال الاعتقال السياسي شائعاً بمررات جديدة تُستنبَت غب الطلب، ويجري تشتيت أي بؤر للتجمع بمنتهى القسوة من دون توقع ردة فعل مهمة.
الشموليون الذين شعروا في فترات سابقة بالضغط متأثرين باتجاهات عالمية بدت جذابة، تحرروا الآن عندما لم يعُد هناك أحد يمكن معايرتهم به ومطالبتهم بتقليده. ويساعد انشغال كل بمشكلته على عودة إلى التقاليد المحلية لترتيب المجتمعات -غالباً على أساس استثناء التعددية وتكفير الاقتراحات وترسيخ النظم غير التقدمية أحادية الفكر بإسكات كل صوت مختلف.

في جزئنا من العالم، ما تزال الديمقراطية ومتعلقاتها -التي أصبحت تحت المراجعة والنقد في الغرب- شيئاً مستقبلياً لم نصل إليه بعد. ومن المؤكد أننا لا نستطيع القفز إلى ما- بعد- الديمقراطية، وما يزال خيارنا– مرحلياً- محاولة تطبيقها بجدية- بالانتخابات الحرة النزيهة التمثيلية حقاً، التي تشرك الناس في تقرير مصائرهم؛ وتأمين حرية التعبير وتنويع الاقتراحات؛ والعدالة في توزيع الفرص، وتحييد الفئويات وتمكين حكم القانون. ربما يكون هذا هو الحل الوحيد الذي

ما يزال بالوسع التجريب فيه لتخفيف الأزمات ومحاولة إنقاذ المجتمعات المتفككة الضعيفة، ولو أفضى ذلك إلى شيء قريب من شكل الدول المتقدمة التي هيمنت علينا بنفس الرؤى التي تُخضعها الآن للنقد والمراجعة.

*

 أفضل الدول في الحريات الشخصية


*Jan 9, 2022


الإشادة بالحريات الدينية لا تخفف الضغوط الحقوقية عن مصر


الاقتصار على الحريات الدينية في مواجهة الانتقادات

الإصلاحات السياسية أو يرتبط بفتح المجال العام ورفع سقف الحريات والكف عن مناكفة القوى الحزبية التي تغرد خارج السرب.

اهتمت الحكومة وإعلامها بشكل كبير بتصريحات مفوض لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية جوني مور قبل أيام وقال فيها إن “القيادة المصرية تستحق الثناء لما تحملته من مسؤولية لتحقيق التعايش السلمي بين الأديان، وإنها مثال يُحتذى به بعدما عملت على حماية ذلك التعايش وتعزيزه”.

القائمة السوداء لأكثر الدول انتهاكا للحريات الدينية.

ألمح الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا إلى مخاطر ما يسمى بـ”التنظير السياسي” وفتح المجال للمعارضين ليقولوا ما يشاؤون بلا ضوابط، ويُذكّر المصريين بما جرى في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما سمح بممارسة قدر من الحرية غير المنضبطة، حتى انفلت الموقف وتحولت الحرية مع التظاهرات إلى فوضى أدت إلى سقوط النظام، متعهدا بعدم تكرار ما جرى في السابق للحفاظ على الدولة.

تنسجم التلميحات المتكررة بشأن عدم فتح المجال العام على مصراعيه مع المزاج الشعبي لشريحة من المواطنين باتت غير مكترثة بملف الحريات السياسية، ولا يعنيها سوى البحث عن طرق لمواجهة الغلاء وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وأصبحت هناك ندرة في الاهتمام بالأوضاع السياسية والتعاطف مع المجتمع المدني.

 قلة اكتراث الحكومة بالتعامل بجدية مع ملف الحقوق والحريات أو بنفس الحماس المرتبط بالحريات الدينية يبقيها تحت ضغط غربي، لأن الكثير من الدول الأوروبية تتعامل مع ملف التعايش بين الأديان باعتباره واجبا رسميا وليس إنجازا أو خطوة كافية لإظهار مرونة الدولة في التعاطي بجدية مع الحريات عموما.

تحولت ثقافة الانتقائية في ملف الحريات إلى استراتيجية عند الحكومة، وهو ما توظفه بعض القوى الغربية لتطويع سياساتها نحو تحقيق مصالحها مع مصر.

 قلة الخبرات المصرية في مجال الإصلاح السياسي والحقوقي والتعقيدات الحاصلة على مستوى الأوضاع الأمنية الصعبة في محيطها العربي واعتماد الحكومة بشكل أكبر على تحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من العوامل التي تؤدي إلى استمرار الانتقادات، وتبدو الحكومة كمن يقف على قدم واحدة بينما تواجه مشكلات عديدة في القدم الأخرى.

أطلق الرئيس السيسي على العام الجاري “عام المجتمع المدني” في إشارة إلى الاهتمام بكل شؤون هذا القطاع، لكن المشكلة تكمن في تعامل الحكومة مع قضايا المجتمع المدني كمشروع تتحرك فيه لتحقيق إنجازات اجتماعية واقتصادية، الأمر الذي يتعارض مع ما تطرحه حكومات غربية ومنظمات أجنبية.

تسعى الحكومة المصرية لتوظيف الصورة الإيجابية المأخوذة عنها في ملف الحريات الدينية لتعظيم مكاسبها السياسية، وبإمكانها الترويج لذلك بأن الدولة آمنة وتطبق المواطنة والمساواة فيها، لكن قد تضع نفسها تحت ضغط أكبر، فإذا كانت قد نجحت في تكريس الحريات الدينية فهي قادرة على توسيع مساحة الحريات العامة.

اعتادت القاهرة التملص من إقرار الحريات المطلقة وتبرر ذلك بخصوصية الدولة المصرية التي تختلف عن مثيلاتها في الغرب، وتسوّق لمجموعة من المبررات المرتبطة بالتحديات الأمنية والإرهاب والتطرف لتخفيف حدة الضغوط الخارجية.

*
Dec 3, 2021

 ما كان فروسية بات الكثيرون يعدّونه حُمقا وهبلا.

 المرونة التي صبغت هذا العصر، باسم المصلحية والمنفعة،

كان الحديث عن المثليين والمثلية يعتبر نوعا من الترف

ابو تريكة  لا تُحسَب على التشدّد الديني، أو حتى لا تخسر رضا الدوائر الغربية وتدخل نفسها في سين وجيم.

الفكرة أن دخول مثل هذه الرموز إلى البيوت، عبر حامل مثل مباريات كرة القدم التي تبثها شاشات التلفزة ويشاهدها المليارات من البشر، يتجاوز الحرية الشخصية، ليتحوّل إلى نوع من حملات التأثير في الأسر والمجتمعات، وهذا تطاول كبير وغير قانوني على الحرية الفكرية والاجتماعية للآخرين.

بدا بوتين غاضبا جدا، مع أنه ليس مسلما ولا عربيا حتى لا يتذرّع البعض بالإسلاموفويا والعربوفوبيا، حين أضاف “إن الصبي يمكن أن يصبح فتاة والعكس صحيح، ويا لها من فكرة بشعة وتقترب من كونها جريمة ضد الإنسانية”، وعندها لم يشنّ الإعلام الغربي حملة على بوتين كما فعل مع أبوتريكة.

الواقع أن تخيّل الفوضى التي يمكن أن تنجم عن السماح للمثليين بعد شرعنة زواجهم في الغرب، بتبنّي أطفال صغار أيتام، وإسكانهم معهم وتنشئتهم في بيت يكون الأم والأب رجلين أو امرأتين، فيه من الخطورة ما يصل إلى مستوى الجريمة كما قال بوتين وغيره، فليس من حق أحد تشويه فكرة الإنسان الطفل عن طبيعة البشر وغسل دماغه، فقط لأن المربّي الذي سيتبناه ويصرف عليه من أمواله لديه ميوله وأمزجته المختلفة.

لا أحد بوسعه أن يقف ضدّ الحريات ولكن على الحرّيات أن تعرف أين يجب أن تتوقف.

*

مصطفي الفقهي Feb 2, 2022

الحرية المسؤولة التي لا تتجاوز حدود المصلحة الوطنية العليا، ولا تسعى إلى الشهرة بمنطق "خالف تُعرف"، ولا تتعارض مع حقوق الغير ولا تسيء إلى الآخر.

الخصوصية العربية

أولاً: لقد لفظ العالم العربي الديكتاتوريات في العقد الأخير، باختفاء صدام حسين ومعمر القذافي، فضلاً عن سقوط الحكم الفردي في كل من تونس ومصر.

 الحرية وحدها لا تكفي، إذ لا بد من أن تقترن ببرنامج إصلاحي تتحقق فيه الحرية الاقتصادية التي تراعي في الوقت ذاته الطبقات الأكثر عدداً والأشد فقراً، فضلاً عن أنها تفتح الأبواب واسعة أمام التحول الاجتماعي المنشود الذي يتواكب مع روح العصر وآليات التكنولوجيا الحديثة. 

الدين متجذر في أعماقنا. وذلك أمر محمود. ولكن المشكلة الحقيقية تأتي من تداخل ذلك الدين مع الحياة السياسية بحيث يجري استغلاله لخدمة أغراضٍ معينة تسعى إليها جماعات بذاتها، تريد أن تفرض علينا نمطاً مختلفاً في الحياة باسم الدين، والدين منها براء.

رابعاً: إن جدل الحرية في بلادنا يتقاطع أحياناً مع الدين، وأحياناً أخرى مع نظم الحكم، ويتقاطع مرة ثالثة مع منظومة القيم المتوارثة عبر العصور.
المعادلة الصعبة في التوفيق بين الحريات من جانب والمشاعر الدينية في جانب ثانٍ، ونظم الحكم على صعيد آخر. وتكمن المعضلة عندما نضيف إلى ذلك تأثير التفاوت الطبقي وتأثير الوضع الاقتصادي في القضية برمّتها.

خامساً: إن قضية الحرية نسبية بطبيعتها. فالحرية المطلقة هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. والعوائق المتصلة بمسيرتها ترتبط بقضايا أخرى، مثل التعليم والإعلام ودور المؤسسة الدينية. 

حرية التفكير والتعبير وإبداء الرأي عناصر مشتركة، إضافة إلى الحريات الأخرى، مثل حرية المسكن وحرية التنقل،

"ثقافة الحرية"
تعطيل بعض الحريات مؤقتاً من أجل المصلحة العامة. وهنا، نؤكد من جديد أن الحرية لا تهيم في المطلق، ولكنها منسوبة إلى ظروف الزمان والمكان، إضافة إلى العوامل الأخرى كالتعليم والثقافة وغيرها من مظاهر التطور في عالمنا المعاصر.

*

 كبت الحريات

تتستر الحكومة بدعاوى حماية الناس والحرص على مشاعرهم من اجل فرض الحماية الحقيقية على ما يحجم عقول المواطنين

ليس هناك «محافظة» في النظام الديموقراطي، لان التعددية مبدأ اساسي في النظام. إذا كانت الديموقراطية تكفل حق كل مواطن في «المحافظة» على ما يعتقد انه صالح او يجب ان يكون دائما من عادات وموروث.. فان هذا الحق يجب الا يلغي حق الآخرين في نقد وحتى تغيير هذا الموروث.

*



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق