Jul 24, 2021
الإسلاميين في السلطة -كما في المعارضة- يتصرفون مثل الفواعل السياسية الأخرى حين تُحرّكهم إدراكاتهم لمصالحهم الذاتية التي يبغون تحقيقها، ويبنون تحالفاتهم ليس وفق أسس أيديولوجية؛ بل وفق التنافس فيما بينهم الذي هو أشد من تنافسهم مع الآخرين، والأهم أن الربيع العربي بموجتيه أثبت -بما لا يدع مجالا للشك- أنهم لا يملكون مشروعا فارقا للسلطة والثروة، بل يتصرفون كأي حاكم عربي، فمن تصرفاتهم الانتهازية السياسية التي طبعت تجربة وممارسة كثير منهم في الحكم وخارجه، وتقلبات مواقفهم وتحالفاتهم، وتعدد انتقالاتهم من خندق إلى آخر، وتفشي مظاهر الفساد في بعض أوساطهم، وهذا أسقط عنهم لبوس "التقوى"، وأزاح من فوق رؤوس قادتهم "هالة القداسة"؛ إذ أثبتت السنوات الأخيرة أن المشروع في بنيته السياسية متهافت لدرجة لا تؤهله ليكون مشروعا للحكم يقدم البديل للدولة العربية المتأزمة؛ إذ يميل في معظمه للشعاراتية الذي لا تدعمه برامج ومشاريع واضحة وعملية لإدارة الدولة.
شعوب مصر وتونس والمغرب استطاعت أن تميز في الأحزاب الإسلامية بين المكونين الديني والسياسي فيها،
تراجع شعبية الإسلاميين بشكل متصاعد في الاستحقاقات الانتخابية كافة التي جرت على مدار العقد الأخير، بل أزعم أن أهم دلالة لاحتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 في مصر أنها أدركت الإخوان كأي فاعل سياسي.
خبرة البلدان الثلاثة (مصر والمغرب وتونس) وهو استهلاك رأس المال الرمزي للإسلاميين بعد عقد من الممارسة السياسية.
* Jun 20, 2021
الدين هو محرك شرائح كبيرة من الإسلاميين بوجه عام والإخوان المسلمين بوجه خاص، وما يزال الشعار الذي كنا نردده في حملة فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في انتخابات البرلمان لعام 1979 "في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء"
الأستاذ حسين أحمد أمين في كتابه "دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين"، حيث فسّر الرجل رسالة الإسلام في صدره الأول، على أنها مجرد صراع اجتماعي.
-* Jun 21, 2021
مجتمع بلا إسلاميين.. الصراع على الأخلاق والهيمنة في مصر
Dec 16, 2020
إذا كان قرار التطبيع يخدم قضية الصحراء من جهة تحصيل اعتراف أميركي بمغربيتها، فمن غير الواضح كيف يمكن له أن يخدم القضية الفلسطينية نفسها!.
تمركز الإسلاميون لعقود مضت حول فكرة الوصول إلى السلطة لإقامة الدولة التي تطبق الشريعة؛ ليكتمل إيمان المرء في اعتقادهم، وقد قال لي الشيخ راشد الغنوشي مرة إن من لا يؤمن بأن الإسلام دين ودولة إيمانه منقوص؛ ولو أتى بأركان الإيمان والإسلام كاملة.
تضخم الدولة وتغولها في عالمنا منحها قوة فائقة قادرة على ابتلاع واستيعاب جميع المنضوين ضمن جهازها وإخضاعهم لمنطقها؛ بحيث تتلاشى الفوارق بينهم، ولا يعود ثمة اعتبار لاختلاف مرجعياتهم وخلفياتهم، وبهذا تصبح الخصومة بين الإسلاميين والأنظمة القائمة -في المحصلة- صراعا حول (من) يمارس السلطة، لا على (مضمون) السلطة وكيفية ممارستها؛ وذلك أن السلطة -في الواقع- لا تتم ممارستها بإرادة فردية حرة وبمعزل عن أجهزة الدولة ومؤسساتها، ولا بمعزل عن الدول الكبرى والجغرافيا السياسية؛ لذلك يصبح هامش الحركة والمناورة ضاغطا ويفرض تسويات وتنازلات ومواءمات قد تضحي بالأيديولوجيا السابقة لممارسة السلطة
ومن ثم تصبح عُرضة للتلون والتبدل والتناقضات أيضا، وهذا شأن العمل السياسي؛ لأنه يفارق العمل الفكري والأيديولوجي لجهة الآليات، ولجهة المنطق الذي يحكمه. فالأيديولوجيا تتطلب التأسيس النظري والحِجَاج الفكري والاتساق النظري، أما السياسة فهي مفتوحة على توازنات وتسويات وفق موازين القوى من جهة، ووفق الظروف الضاغطة والممكن والمتاح من جهة أخرى، وبناء على كفاءة اللاعبين السياسيين من جهة ثالثة.
تمركز الإسلاميون لعقود مضت حول فكرة الوصول إلى السلطة لإقامة الدولة التي تطبق الشريعة؛ ليكتمل إيمان المرء في اعتقادهم، وقد قال لي الشيخ راشد الغنوشي مرة إن من لا يؤمن بأن الإسلام دين ودولة إيمانه منقوص؛ ولو أتى بأركان الإيمان والإسلام كاملة. لكن مقصد الوصول إلى السلطة لم يَعنِ -بالضرورة- القدرة أو الكفاءة في إدارة الشأن العام، أو القدرة على الموازنة بين تصورات مرحلة المعارضة ومقتضيات مرحلة السلطة (ثنائية الواجب والواقع)، ولهذا فقد اصطدموا بالتعقيدات التي تحيط بواقع مشروعية السلطة في عالم اليوم. فالسلطة في عالم اليوم لا تتشكل وفق الأيديولوجيا والعقائد؛ إنما وفق موازين القوى المتحكمة بالمشهد الدولي والإقليمي،بل والداخلي أيضا، وخاصة من خلال مؤسسات الجيش والمعارضة والمنظمات غير الحكومية وغيرها؛ أي إن الدولة ليست مسألة بسيطة تتمثل في صراع داخلي على كيفية الوصول إليها، ولا في التأسيس لخطاب معتدل يتلاءم مع قيم الغرب الليبرالي ويُرضي القوى الكبرى، كما أن الدولة لا يتحدد وزنها بالأيديولوجيا ومدى صلابة أو أحقية معتقداتها التي تتبناها، وإنما بمقاييس محددة تتوزع بين القوتين الناعمة والصلبة.
أي سلطة لن يكون بمقدورها العيش منفردة بمعزل عن المحيطين الإقليمي والدولي
حماس، فتوهموا أن بإمكانهم أن يجعلوا من غزة نواة للدولة الإسلامية الموعودة، كما شطح الخيال بإخوان مصر، فتوهموا أنه يمكن أن يستتب لهم حكم مصر؛ لكن هذه الخيالات لم تلبث أن تحطمت على أرض الواقع. لا يمكن لأي سلطة اليوم أن تكتسب مشروعية ويستقر لها قرار بدون توفر وضع إقليمي مساند لها، وبدون بناء تحالفات سياسية رافعة لها، ووجود ذكاء سياسي قادر بالفعل على اقتناص الفرص واستثمارها من جهة، وتحييد التهديدات التي تحيط بالدولة وتحويلها إلى فرص من جهة أخرى؛ لأن منطق الدولة يقوم -باستمرار- على مواجهة الأخطار والتحديات وإدارة الأزمات وسد الاحتياجات وبناء الخطط والإستراتيجيات اللازمة لبقاء الدولة وصون مصالحها الحيوية.
فالتعامل مع إسرائيل أحد تلك القضايا، التي شهدت تغيرا وارتباكا لدى إسلاميي السلطة،
أولويات السلطة غير أولويات المعارضة، وأن إظهار الاعتدال على مستوى الخطاب (كالموقف من حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية وغيرها) لا يشكل أولوية فعلية في مرحلة السلطة؛ لأن ما يحكم السلطة اعتبارات أخرى تتصل بما ذكرناه سابقا، وليس بينها القيم الليبرالية الغربية، التي قضوا زمنا في التواؤم معها لإقناع الغرب باعتدالهم وقربهم منه. فإسرائيل ومصالح الدول الغربية التي لا صلة لها بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية هي الأولوية، وقد شهدنا في السنوات العشر الماضية وقائع عديدة تؤكد هذه الفكرة؛
بدءا من الموقف من نظام الأسد وصولا إلى التقارب بين ماكرون والسيسي، ومرورا بتصريحات الغنوشي نفسه بخصوص العلاقة مع فرنسا، وأن أزمة الرسوم الكاريكاتيرية ثانوية لا تؤثر على العلاقة بين الدولتين، وقد ناقشت هذه الجزئية في مقال سابق. أما على الجانب المغربي، فقد وجد حزب العدالة والتنمية نفسه في مأزق إدارة العلاقة بينه بوصفه سلطة وبين المؤسسة الملكية، وبين الشأن الإسلامي (فلسطين) والشأن الوطني (قضية الصحراء)، ويبدو أنه حسم أمره في المواءمة، فجعل بيان الحزب القضية الفلسطينية "في مرتبة قضية الصحراء المغربية"؛ أي إنه ساوى بين القضيتين وتصرف كحزب مغربي يعطي الأولوية للاعتبارات الوطنية الداخلية، فهو إنما أراد أن يرفع من شأن القضية الفلسطينية، وفق منظوره، حين ساواها بالقضية الوطنية، فوقع في إشكال يعود على أيديولوجيته الإسلامية بالإشكال
محور هذه الإشكالات هو تحويل الإسلاميين السلطة إلى ضرورة، والحكم إلى جزء من صميم الإيمان، وهذا أحد تجليات فكرة الحاكمية السياسية (لا التشريعية) التي أرساها أبو الأعلى المودودي وسيد قطب رحمهما الله. وضروري السلطة الذي يتشبه بضروريات الشريعة الخمسة (حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال) صار محور الموازنات ومصدر التسويغات السياسية والشرعية لديهم، ولهذا يبررون لأنفسهم ما قد لا يبررون لغيرهم؛ كالتطبيع مثلا، وهذه الازدواجية المصلحية القائمة على ضرورة السلطة نفسها والحفاظ عليها تجعل الفارق المؤثر بين حكمهم وحكم غيرهم فارقا لجهة من يحكم لا لجهة آليات الحكم والخضوع للضرورات؛ وإلا فالضرورة من حيث المبدأ ستشكل مسوغا لأي عملية تطبيع تتوفر فيها الحسابات والظروف ذاتها التي توفرت للمغاربة، وعنوانها العريض هو المصلحة الوطنية، وأنه لا يمكن أن تأتي المصلحة الإسلامية على حساب المصلحة الوطنية،** بصراحة تم قولها بموت كارو ** أو لنقل أولوية المصلحة الوطنية على المصلحة الإسلامية في أدنى تقدير؛ تحت حجج ومسوغات عدة
حجم السذاجة في بعض التسويغات الفقهية التي سعت إلى إضفاء شرعية على قرار التطبيع، سواء كان إماراتيا أم مغربيا، وسواء كان من مدخل صلاحيات ولي الأمر أم من مدخل الضرورات؛ لأن هذه الضرورات والإكراهات لا تنفك عن الفعل السياسي نفسه من موقع السلطة، ويتساوى فيه الإسلامي وغيره، كما أن هذه التسويغات الفقهية توهم أن الفعل السياسي محكوم بمعايير فقهية أو مبدئية، وهو ليس كذلك ولا مدخل لها في بنائه أصلا
نقارن بين التطبيعين الإماراتي والمغربي سنجد أن التطبيع مسألة مركبة ذات أوجه، بعضها سياسي وبعضها ثقافي واجتماعي، والمغرب سلك المسلكين السياسي والثقافي، فقد نشرت صفحة إسرائيل بالعربية أن المغرب سيدرس التاريخ والتراث اليهودي في المدارس، كما أن وزير الخارجية المغربي صرح لـ"فرانس 24″ (france24) بأن "دستور المغرب يقول إن أحد روافد الهوية المغربية هو الرافد العبري… والمغرب اعترف بإسرائيل منذ التسعينيات"، كما أنه قال في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت "نحن لا نتحدث عن تطبيع؛ لأن العلاقات كانت أصلا طبيعية. نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين كما كانت سابقا؛ لأن العلاقة كانت قائمة دائما". وقد يقال إن ثمة فارقا بين التطبيع المغربي والإماراتي من حيث إن الإماراتي انتقل من التطبيع إلى الترويج له شعبيا ودعائيا؛ لكن اعتبار "الرافد العبري" جزءا من الهوية المغربية في هذا السياق السياسي الملغوم وتدريسه في المدارس هو نوع من الترويج للتطبيع الثقافي والاجتماعي أيضا؛ لأن الفصل بين الموروث اليهودي الأندلسي والبعد السياسي اليهودي الحالي شديد الصعوبة، كما أنه لا بد من رعاية أن الحسابات السياسية المغربية الداخلية تختلف عن الحسابات الإماراتية الداخلية؛ فثمة رفض شعبي مغربي تاريخي للتطبيع، بينما لا يمكن الحديث عن إرادة شعبية داخلية في مجتمع إماراتي هو خليط من جنسيات كثيرة يشكل الإماراتيون فيها أقلية.
مركزية السلطة ومنطقها الخاص
لجأ الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء إلى تسويغ التطبيع الإماراتي بأن هذا من صلاحيات ولي الأمر واختصاصاته التي قررتها له الشريعة، في حين أن بيان حزب العدالة والتنمية المغربي طافح بمغازلة الملك، وتأييد جهوده الداعمة للقضية الفلسطينية في بيان كان يُفترض به أن يوضح موقفه من التطبيع ومن القرار وتأثيراته على القضية الفلسطينية، وفق رؤية سياسية محددة ومقنعة لجمهوره على الأقل.
يظهر حجم السذاجة في بعض التسويغات الفقهية التي سعت إلى إضفاء شرعية على قرار التطبيع، سواء كان إماراتيا أم مغربيا، وسواء كان من مدخل صلاحيات ولي الأمر أم من مدخل الضرورات؛ لأن هذه الضرورات والإكراهات لا تنفك عن الفعل السياسي نفسه من موقع السلطة، ويتساوى فيه الإسلامي وغيره، كما أن هذه التسويغات الفقهية توهم أن الفعل السياسي محكوم بمعايير فقهية أو مبدئية، وهو ليس كذلك ولا مدخل لها في بنائه أصلا. أضف إلى ذلك أن هذه التسويغات تتقاطع مع مشايخ السلطة، فتقع في مفارقة عدم الاتساق؛ لأنها تقع فيما تنتقده على خصومها، والضرورة التي تحكم هذا المجال ليست هي الضرورة الشرعية؛ بل هي ضرورة الحركات الإسلامية، وهي كرسي السلطة الذي صار هو المصلحة الضرورية،
التي يجب الحفاظ عليها بالنسبة لهذه الحركات. وقد يقال إن هذه الضرورة مؤقتة فقط؛ لكن سيعيش هؤلاء زمنا ليكتشفوا مجددا أنها دائمة بحكم الإلف والعادة من جهة، وبحكم تعقيدات منطق السلطة والدولة من جهة أخرى؛ لأن منطق السلطة يظل يخلق تحديات وإكراهات لن يكون بمقدور الإسلامي تجاوزها للتأسيس لما يتوهم أنه قادر عليه؛ لأنه مع الوقت سيتغير كليا ليتواءم هو مع السلطة.
سيلجأ بعض الإسلاميين إلى القول إن من يده في النار ليس كمن يده في الماء، فالمنخرط في السلطة يبدو له ما لا يبدو لمن هو بعيد عنها،
وهذه الحجة هي نفسها التي يستعملها مشايخ السلطة باستمرار لتسويغ سياسات الأنظمة القائمة وصلاحيات ولي الأمر، كما أن من هو في السلطة هو من سعى إليها ولم تأت إليه راغمة حتى تُستعمل مسوغا لإضفاء بعد استثنائي على أفعاله وتصرفاته، التي ألزم نفسه فيها بموافقة أيديولوجيته التي بناها لعقود، فضلا عن أنه كما أعطى لنفسه حق نقد الأنظمة القائمة، فعليه أن يعطي غيره حق نقده وهو في السلطة سواء بسواء.
إيران التي تخوض معركة كسر عظم مع الغرب، وتركيا التي تختلف جذريا عن الإسلام السياسي العربي لجهات عدة (منها هامشية تطبيق الشريعة وأسلمة الدولة وبناء العلاقات والتحالفات)، وتونس والمغرب اللذان يعبران عن نموذج المهادنة والتكيف المستمر، ومصر حيث الجميع يعلم مآلات تلك التجربة ومصير أصحابها بين السجون والمنافي، فضلا عن أنهم تسببوا في عداء الإمارات، التي سخرت كل إمكاناتها لتبني سياسة خارجية تقوم على مكون رئيس ومركزي، وهو العداء للإخوان والسعي لاستئصالهم وبناء مسجد ضرار لهم في كل مكان: عربيا ودوليا؛ بما في ذلك تزعم قطار التطبيع نفسه، الذي تورط فيه بعض الإسلاميين تبعا.
تعيدنا كل هذه التعقيدات التي تحيط بتدبير الشأن السياسي إلى فكرة طه عبد الرحمن ونقده لمنظور الإسلاميين في هذا الشأن، حيث غلبوا التسييس على التأنيس، فأعطوا الأولوية للدولة على المجتمع ** فلم العميل السري كريم عبد العزيز **، وللسياسة على الأخلاق، ومن ثم تورط بعضهم في إعادة قراءة الإسلام كله من منظور مركزية السلطة، وهي فكرة استشراقية أساسا تحاول أن تعيد قراءة مسار الإسلام من منظور السلطة والهيمنة، على اعتبار أن السلطة هي الفاعل المركزي والرئيس مع تجاهل تام للفوارق التاريخية بين ما قبل الدولة الحديثة والدولة الحديثة. وقد سبق لي أن أوضحت في كتابي "العنف المستباح" أوجه حداثة هذه الحركات الإسلامية سواء السلمية منها أم العنيفة، وإشكالات تحويل الشريعة إلى قانون تفرضه الدولة، والزعم بأن الإيمان لا يكتمل إلا بالوصول إلى السلطة.
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق