May 21, 2020 Dec 20, 2021
في ازمة ويتجه نحو التغيير
يعيش العالم اليوم في ازمة حقيقية وخطرة حيث اصبح الدين العام لجميع دول العالم يساوي ثلاثة اضعاف ناتجها القومي مما يعني أن العالم يعيش حالة افلاس وأزمة نظام عالمي، تصاحبه الفوضى عند الانهيار او اعادة تشكيل النظام العالمي وانقسام الدولة الاقوى في العالم ، وتعد الفترة سيئة من حيث ارتفاع المديونية (دول العالم مجتمعة) الى ثلاثة اضعاف ناتجها القومي حيث يشكل الناتج القومي الإجمالي 85 تريليون دولار في كل دول العالم، في حين مجموع القروض العالمية أي المديونية وصلت الى حوالي 260 تريليون دولار، مما يدل ان العالم يعيش في حالة افلاس.
حيث حدد الاتحاد الأوروبي نسبة الخطر للدين العام يجب ان لا تتجاوز 60% من الناتج القومي الإجمالي واليوم يصل الى ثلاثة اضعاف الناتج ، أي الطفل الذي يولد في العالم يولد وعلية دين ثلاثة اضعاف دخله.
الخبراء توقعوا ركوداً حاداً وقصيراً بينما يقيد فيروس كورونا “النشاط الاقتصادي بشدة” والنمو الاقتصادي انخفض بمعدل 2.4٪ في الربع الأول، وسوف ينخفض بنسبة تبلغ 26.5٪ في الربع الثاني.
وارتفع معدل البطالة إلى 12٪ بحلول منتصف العام، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تفقد 4.58 مليون وظيفة في الربع الثاني، وسيؤثر فقدان الوظائف على الإنفاق، وهو المحرك الرئيس للاقتصاد الأمريكي، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي حوالي 70٪ من النمو الاقتصادي.
ورغم الانكماش المفاجئ، لا يزال الاقتصاديون متفائلون بأن الاقتصاد سوف يرتد مرة أخرى في النصف الأخير من عام 2020، حيث من المتوقع أن ينمو بمعدل 6٪ تقريباً بحلول نهاية العام.
الدين العام الأمريكي هو إجمالي الأموال التي تدين بها الحكومة الفدرالية للولايات المتحدة إلى حملة صكوك الدين الأمريكي فكيف يعمل ؟.
يتضمن الدين القومي الإجمالي على مكوني “الديون لدى العامة” – مثل سندات الخزانة التي يحملها المستثمرون خارج الحكومة الفدرالية، ومن بينهم الأفراد، المؤسسات، نظام الاحتياط الفدرالي، الحكومات الأجنبية، والموالية والمحلية.
“وديون الحسابات الحكومية” أو “الدين الحكومي” – وهو عبارة عن سندات الخزانة غير قابلة للتسويق ضمن حسابات البرامج التي تديرها الحكومة الفدرالية، مثل صندوق ائتمان الضمان الاجتماعي.
تمثل الديون التي تحتفظ بها الحسابات الحكومية الفوائض التراكمية، بما في ذلك أرباح الفوائد، للبرامج الحكومية المختلفة التي تم استثمارها في سندات الخزانة.
بصفة عامة، تتزايد الديون الحكومية نتيجة للإنفاق الحكومي، وينخفض من الضرائب أو الإيرادات الأخرى، والتي تتقلب خلال العام المالي.
وعلى مر التاريخ كان الدين العام للولايات المتحدة يعد حصة في الناتج المحلي الإجمالي، تزيد أثناء الحروب والكساد، ثم تنخفض. وقد تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الفائض الحكومي أو بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم.
في العقود الأخيرة، أدت التركيبة السكانية الشيخوخة وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى القلق بشأن الاستدامة طويلة الأجل للسياسات المالية للحكومة الفدرالية، المبلغ الإجمالي الذي يمكن للخزينة اقتراضه محدود بسقف الدين الأمريكي.
Sep 24, 2021
ضبابية سقف الديون الأميركية تهز أسواق المال العالمية
https://www.blogger.com/blog/post/edit/6602702894336975953/7631765478407429913
Oct 1, 2021
*Dec 11, 2021
تقترض البلدان الغنية عموما بعملاتها الخاصة، بتكلفة منخفضة وبأقل قدر من مخاطر نقص السيولة، باستثناء لحظات تتسم بقدر غير عادي من سوء إدارة السياسات (كما فعلت حكومة الولايات المتحدة في عام 2008، والبنك المركزي الأوروبي بعد ذلك بفترة وجيزة). على النقيض من هذا، تقترض البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى بعملات أجنبية (الدولار واليورو في الأساس)، وتدفع أسعار فائدة مرتفعة إلى حد غير عادي، وتعاني توقفات مفاجئة.
نجد أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في غانا (83.5 %) أقل كثيرا من نظيرتها في اليونان (206.7 %) أو البرتغال (130.8 %)، ومع ذلك تصنف وكالة موديز الجدارة الائتمانية لسندات الحكومة الغانية عند مستوى B3، وهذا أقل بعدة درجات من تصنيف اليونان (Ba3) والبرتغال (Baa2).
تخصص وكالات التصنيف الائتماني الكبرى (فيتش، وموديز، وستاندرد آند بورز جلوبال) تصنيفات من الدرجة الاستثمارية لأغلب البلدان الغنية والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، لكنها تخصص تصنيفات دون مستوى الدرجة الاستثمارية لما يقرب من كل البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى وكل البلدان المنخفضة الدخل.
تريليونات الدولارات في صناديق المعاشات، والتأمين، والبنوك، وغير ذلك من صناديق الاستثمار، يجري توجيهها بموجب القانون، أو الضوابط التنظيمية، أو الممارسات الداخلية، بعيدا عن الأوراق المالية ذات الدرجة الأقل من الاستثمارية.
*
- جيفري ساكس اقتصادي امريكي
تعتمد التنمية الاقتصادية على الاستثمار في ثلاثة أنواع رئيسة من رأس المال: رأس المال البشري (الصحة والتعليم)، والبنية الأساسية (في مجالات الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية الأساسية الحضرية)، والأعمال. تتسم البلدان الأكثر فقراً بمستويات أقل من نصيب الفرد في كل من أنواع رأس المال هذه، وهي تتمتع بالتالي بالقدرة على تحقيق النمو السريع، من خلال الاستثمار بطريقة متوازنة في كل منها. في أيامنا هذه، يجب أن يكون هذا النمو أخضر ورقمياً، مع تجنب النمو المسبب لمستويات عالية من التلوث الذي ساد في الماضي.
ينبغي لأسواق السندات العالمية والأنظمة المصرفية، أن تعكف على توفير الأموال الكافية لمرحلة «اللحاق» بالنمو المرتفع من التنمية المستدامة، لكن هذا لا يحدث. فلا يزال تدفق الأموال من أسواق السندات والبنوك العالمية إلى البلدان النامية ضئيلاً ومكلفاً للمقترضين، وغير مستقر. يدفع المقترضون من البلدان النامية أسعار فائدة سنوية أعلى بنحو 5 % إلى 10 % غالباً، مقارنة بتكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان الغنية.
يُـعَـد المقترضون من البلدان النامية كمجموعة، فئة عالية المخاطر. تمنح وكالات تصنيف السندات بعض البلدان تصنيفات أقل بشكل تلقائي، لمجرد كونها فقيرة. بيد أن هذه المخاطر العالية المتصورة، مُـبالَـغ في تقديرها، وكثيراً ما تتحول إلى نبوءة تتحقق من تلقاء ذاتها.
عندما تلجأ حكومة ما إلى تعويم السندات لتمويل الاستثمارات العامة، فإنها تعتمد في عموم الأمر على القدرة على إعادة تمويل بعض أو كل السندات عند استحقاقها، شريطة أن يكون المسار الطويل الأجل لديونها، نسبة إلى الإيرادات الحكومية مقبولاً. وإذا وجدت الحكومة نفسها فجأة غير قادرة على إعادة تمويل الديون المستحقة، فمن المحتمل أن تُـدفَـع إلى التخلف عن السداد ــ ليس بدافع من سوء نوايا، أو بسبب عجز عن السداد طويل الأجل، بل بسبب نقص السيولة في متناول اليد.
هذا ما يحدث لكثير من حكومات البلدان النامية. يتصور المقرضون الدوليون، أن دولة ما أصبحت غير جديرة ائتمانياً. ويسفر هذا التصور عن «توقف مفاجئ» للقروض الجديدة المقدمة للحكومات. وفي غياب القدرة على الوصول إلى التمويل، تضطر الحكومة إلى التخلف عن السداد، ما «يبرر» بالتالي المخاوف السابقة. ثم تلجأ الحكومة عادة إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل طارئ. وتستغرق استعادة الحكومة لسمعتها المالية العالمية عادة سنوات، أو حتى عشرات السنين.
لا تواجه حكومات الدول الغنية التي تقترض من الأسواق الدولية بعملاتها ذات الخطر، المتمثل في التوقف المفاجئ، لأن بنوكها المركزية تعمل عمل مقرض الملاذ الأخير. ويعد إقراض حكومة الولايات المتحدة آمناً إلى حد كبير، لأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يستطيع أن يشتري سندات الخزانة في السوق المفتوحة، ما يضمن في واقع الأمر أن الحكومة قادرة على ترحيل الديون المستحقة.
ينطبق ذات الأمر على بلدان منطقة اليورو، على افتراض أن البنك المركزي الأوروبي، يعمل عمل مقرض الملاذ الأخير.
تقترض البلدان الغنية عموماً بعملاتها الخاصة، بتكلفة منخفضة، وبأقل قدر من مخاطر نقص السيولة، باستثناء لحظات تتسم بقدر غير عادي من سوء إدارة السياسات. على النقيض من هذا، تقترض البلدان المنخفضة الدخل، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، بعملات أجنبية، وتدفع أسعار فائدة مرتفعة إلى حد غير عادي، وتعاني من توقفات مفاجئة.
تخصص وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، تصنيفات من الدرجة الاستثمارية لأغلب البلدان الغنية، والبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، لكنها تخصص تصنيفات دون مستوى الدرجة الاستثمارية، لما يقرب من كل البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وكل البلدان المنخفضة الدخل.
تريليونات الدولارات في صناديق المعاشات، والتأمين، والبنوك، وغير ذلك من صناديق الاستثمار، يجري توجيهها بموجب القانون، أو الضوابط التنظيمية، أو الممارسات الداخلية، بعيداً عن الأوراق المالية ذات الدرجة الأقل من الاستثمارية. وبمجرد خسارة التصنيف السيادي من الدرجة الاستثمارية، يكون من الصعب للغاية استرداده، ما لم تكن الحكومة تتمتع بدعم بنك مركزي رئيس. خلال العقد الثاني من القرن الحالي، جرى تخفيض تصنيف 20 حكومة إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، وبين الدول الخمس التي استعادت تصنيف الدرجة الاستثمارية منذ ذلك الحين، كانت أربع منها في الاتحاد الأوروبي (المجر، وإيرلندا، والبرتغال، وسلوفينيا)، ولم تكن أي منها في أمريكا اللاتينية، أو أفريقيا، أو آسيا (وكانت الخامسة روسيا).
يُـعَـد إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة ملحة وواجبة، منذ أمد بعيد. يجب أن تكون البلدان النامية التي تتمتع بآفاق نمو جيدة، ولديها احتياجات إنمائية حيوية قادرة على الاقتراض بشكل جدير بالثقة، وبشروط لائقة في السوق. لتحقيق هذه الغاية، ينبغي لمجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، العمل على ابتكار نظام جديد ومُـحَـسَّـن للتصنيف الائتماني، يعبّر عن آفاق النمو واستدامة الديون طويلة الأجل في كل دولة على حِـدة. ثم يجب بعد ذلك مراجعة وتنقيح الضوابط التنظيمية المصرفية.
للمساعدة في إنهاء التوقفات المفاجئة، ينبغي لمجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي، استخدام قوتهما المالية لدعم سوق ثانوية سائلة في سندات البلدان النامية السيادية. وينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وغيرهما من البنوك المركزية الرئيسة، العمل على إنشاء خطوط لمبادلة العملات مع البنوك المركزية في البلدان المنخفضة الدخل، وذات الدخل المتوسط المنخفض. كما ينبغي للبنك الدولي، وغيره من مؤسسات تمويل التنمية الأخرى، زيادة منحها وقروضها الميسرة بشكل كبير إلى البلدان النامية، وخاصة الأكثر فقراً. أخيراً، وليس آخراً، إذا توقفت البلدان والمناطقة الغنية، بما في ذلك العديد من الولايات الأمريكية، عن رعاية غسيل الأموال، وتوفير الملاذات الضريبية، فسوف تحظى البلدان النامية بالمزيد من الإيرادات، لتمويل الاستثمارات في التنمية المستدامة.
*
Jun 23, 2020
النظام الرأسمالي يدفع ثمن نجاحه
تفكك الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين، انتصار للرأسمالية
الحرب الباردة انتهت لصالح أصحاب رأس المال وأنصار الليبرالية، واستطاعت الولايات المتحدة ترويض الصين، وحوّلتها إلى ورشة كبيرة، تنتج فيها البضائع بكلفة رخيصة.
الرأسمالية دفعت ثمن نجاحها.
العدو فايروس ضعضع، خلال أقل من ستة أشهر، البنيان الرأسمالي، ناشرا الذعر؛ وبدا العالم عاجزا عن تقديم الحلول.
هل يحق لأصحاب المليارات أن يتحكموا بمصائرهم؟
ما كان لهذه الصحوة أن تحدث لولا التطور التكنولوجي، الذي سبق الوباء، والذي يعود الفضل فيه للنظام الرأسمالي نفسه، الذي أتاح للعالم خرق العزلة الاجتماعية، بتقارب افتراضي عبر الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي.
في عام 2010، هز حادث انتحار شاب حرقا، في مدينة صغيرة في تونس، العالم. قبل الحادث شهد العالم المئات من الحوادث المشابهة، دون أن يلحظها أو يسمع بها أحد.
موت الشاب التونسي، محمد البوعزيزي، منتحرا، كان يمكن أن يمر دون ترك أثر يذكر وراءه؛ لكن حدوثه في ذلك التاريخ، وفي بلد استضاف القمة العالمية للمعلومات، ويفتخر أنه في طليعة الدول الأفريقية في استخدام الإنترنت، جعل منه حدثا فارقا، ليس فقط في تاريخ تونس، بل في العالم.
ردة الفعل التي شهدتها شوارع المدن الأميركية، رأى فيها بومبيو دليلا على قوة الديمقراطية الأميركية ونضجها، مصرا على عدم التعلم من تجارب الآخرين، التي أثبتت أن الإنترنت، وليست الديمقراطية، هي ما منح الشارع القوة التي زلزلت عروش أنظمة دكتاتورية.
أما الرئيس دونالد ترامب فغرّد على تويتر منددا “بالعار” الذي لحق بالولايات المتحدة، إثر إسقاط تمثال في واشنطن لآخر جنرال كونفدرالي، من قبل الآلاف من الأميركيين الذين خرجوا لإحياء الذكرى 155 لإنهاء العبودية.
ألم نسمع مثل تلك النغمة تصدر عن أنظمة دكتاتورية تهاوت واحدة إثر الأخرى؟
الإنترنت حررت المارد، ولن ينقذ العالم بعد اليوم إلا نظام قائم على رأسمالية الدولة، يقتسم فيه الجميع الثروة.
لا بد توحد دولة كبيرة جتي نستفيد من عملاق كهرباء وماء واتصلات وانترنت
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق