السياسة في الشرق الأوسط القادم . هشام جعفر

  سيظل التحكم في الدولة هو الأساس، وغالبا الضمانة الوحيدة لبقاء النخبة.

توفر لهم -خاصة الشباب- فرصا جديدة وفقا للمقاييس العالمية، ومع ذلك فقد يشعرون أن هدف الدولة الوحيد هو السيطرة عليهم، وقد يؤدي ذلك إلى تنامي الإحباط وتقوية الانقسام بين النخب وبقية الشعب.

قد تستعرض الدول قوتها من خلال القمع والمراقبة، وخصوصا إذا شعرت النخب أنها مهددة وأنها تخشى زوال القوة. ستتعلم الدول المتوحشة باستمرار من بعضها البعض كيفية التغلب على الاستياء الاجتماعي وكبح المعارضة السياسية، وعلى المستوى الإقليمي، قد تسعى نخب الدولة إلى بلوغ أقصى درجات القوة.

قد يؤدي تقويض شرعية الدولة إلى تحويلها إلى الفشل أو إلى إخفاق مشروعاتها السياسية، ويمكن أن يتفاقم هذا الوضع بسبب غياب قوى بديلة ذات وزن، سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى فوق الوطني. كما أن هذا قد يعزز أيضا من مطالب الانفصال بين مكونات الدولة.

الارتباط وتقاسم السلطة مع جهات فاعلة أخرى من المجتمع وقطاع المشروعات الخاصة، تحت اسم المشاركة في المسؤوليات والتعاون في التنمية.

 بين العاصمة وأكثر المناطق تهميشا في كل بلد؛ مما سيؤدي إلى محاولات ناجحة ومبدعة لتفكيك مركزية القوة حتى تكون الدول أكثر قربا من مواطنيها، ولإطلاق العنان لإمكانياتها الاقتصادية والثقافية.

الخلاصة: أن السياسة تصنع من أسفل، وفي المستوى المحلي، وتحكمها شبكية التفاعلات على المستويات جميعا محلية ووطنية وإقليمية ودولية، وباتت الفواعل غير الحكومية فيها تحتل وزنا كبيرا في مقابل الدولة التي يعاد رسم أدوارها وحجمها الآن وفي المستقبل.

المواطنة الحاضنة للتنوع

 تحولات عميقة خاصة بين الشباب تغذيها أنماط ثقافية ومعرفية جديدة، تقوم على الفردية والنفع والعملية واختفاء المرجعية أو النقطة المركزية

المرجح أن يعمل التفتيت وتحولات المجتمعات من الأيديولوجيا إلى خطاب المعاش -المرتكز على أولوية مستوى حياة الناس- على تشكيل المعسكرين الديني والعلماني، بالإضافة إلى المجتمعات كلها، وقد تؤدي ديناميات التفتيت بالإضافة إلى الانقسام الديني العلماني والانقسام داخل المعسكرين، إلى صراعات أكثر حدة متعلقة بالهويات.

الاستغلال السياسي للخطابات الدينية والعلمانية التي استمرت فترات طويلة إلى وقوع المزيد من الصراعات المجتمعية والتنافس من أجل التحكم في قيادة المعسكرين.

التلاعب بالانقسامات المجتمعية سعياً وراء مصالح النظام/ النخبة/ الجماعات؛ ربما يؤدي ذلك بشكل واضح إلى تصاعد الانقسامات الطائفية.

 الاستبعاد هذه؛ بدءًا من الجنسية أو العرق أو الطائفة أو الدين أو الطبقة أو القبيلة أو الانتماء السياسي أو غير ذلك.

يمكن أن تكون الفردية والتنوع بأشكاله كافة أساسا لإعادة استكشاف مفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع، باعتباره القوة المحركة الأساسية للتنمية المجتمعية، وسبيلاً غير مباشر في تضميد جروح النزاعات المرتبطة بالهوية، بينما من المرجح أن تواصل الهويات الجماعية وهياكل الاتصالات القيام بدور هائل، إلا أنه قد تقل إمكانياتها المستقطبة داخل المجتمعات المنقسمة، إذا حدث تركيز جديد على الحريات والحقوق الفردية.

يمكن للمجال الديني المتنوع أن يجعل القادة الدينيين عُرضة للمساءلة أمام العوام من المؤمنين. وقد يساهم ذلك في تقليل استغلال الخطاب الديني بشكل كبير، وتدعيم الفصل بين سلطة الدولة والمؤسسات والمنظمات الدينية.

استجابات مرنة للمستقبل

 القضايا الاقتصادية كانت أكثر المشاكل إلحاحًا التي يتعين على بلدانهم معالجتها. ويعتقد 91% من المستجيبين أن الفساد موجود في بلدانهم الأصلية، وتشير بعض التقديرات إلى ضياع تريليون دولار بسبب الفساد على مدار الخمسين عاما الماضية. الفساد عامل رئيسي في الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة على مدار العقد الماضي.

تغير المناخ

مخاطر: دلتا النيل، حيث إن ارتفاع مستوى سطح البحر حوالي 50 سم قد يجبر 4 ملايين مصري على استيطان مناطق أخرى.

عالم ما بعد النفط: بحلول عام 2050

منطقة متوسعة عمرانيا: تتميز منطقتنا بالتوسع العمراني الهائل؛ فقد كان 60% من السكان يقطنون فعليا في المناطق الحضرية، ولا يتوقع أن يختلف هذا التوجه عام 2050،

الرقمنة والأتمتة: التوسع في استخدام التكنولوجيا سيكون من الاتجاهات العظمى العالمية عام 2050.