"ميدل إيست مونيتور": السيسي اشترى 5 طائرات رئاسية وبنى 3 قصور جديدة بالتزامن مع رفع الدعم عن المصريين
حياة البذخ التي يعيشها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي
السيسي اشترى 5 طائرات رئاسية جديدة منذ توليه منصبه (خلال 7 سنوات) بقيمة 774 مليون دولار. ثم يأتي ليخفض دعم بطاقات التموين والخبز بحجة عدم وجود أموال، ويطالب الناس بتحمل ذلك، لكنه لا يتحمل استخدام الطائرات الرئاسية التي تعود إلى عصور الأنظمة السابقة.
السيسي شيد منذ عام 2014 ما لا يقل عن ثلاثة قصور رئاسية جديدة، وأكثر من 10 فيلات رئاسية، لتضاف إلى 30 قصرا تاريخيا واستراحات رئاسية تمتلكها مصر بالفعل.
المجمع الرئاسي الضخم الذي بناه السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة يغطي حوالي 2.5 مليون متر مربع. وتعادل هذه المساحة بالكامل حوالي 607 أفدنة من الأراضي الزراعية. أما القصر الرئاسي داخل المجمع، فتقدر مساحته بنحو 50 ألف متر مربع، أي عشرة أضعاف مساحة البيت الأبيض البالغة 5 آلاف متر مربع فقط.
يقوم السيسي ببناء قصر فخم آخر، على طراز البيت الأبيض، على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة، والذي قرر جعله منتجعا صيفيا للحكومة للاستمتاع بهواء البحر الأبيض المتوسط البارد، بعيدا عن جو القاهرة الحار، وفق التقرير.
بنى السيسي في بداية عهده قصرا ثالثا في منطقة الهايكستب العسكرية في القاهرة. وهو قصر فخم يحتوي على مهبط للطائرات وحدائق خضراء ومبانٍ إدارية. وبجانبه 4 فيلات فاخرة تحتوي على حمامات سباحة خاصة قيل إنها مخصصة لكبار مساعدي “السيسي” العسكريين، بحسب تقرير الموقع البريطاني.
قال التقرير إن السيسي لم ينكر أنه بنى كل هذه القصور. ففي خطاب ألقاه في 14 أيلول/ سبتمبر 2019، أقر بذلك قائلا: "أنا عامل قصور رئاسية وهعمل، هي ليا؟ أنا بعمل دولة جديدة، انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا إيه، لا، أنا أعمل وأعمل وأعمل، بس مش بعمله ليا، مش باسمي، مفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر".
نتيجة لذلك، فقد أصبحت مصر، الدولة الكبيرة التي يذكرها السيسي، عندما واجهت انتقادات لإنفاقها مليارات الجنيهات من المال العام على القصور الرئاسية لنفسه ولأسرته، فقيرة بشكل متزايد مع عدم كفاية الأموال لدعم أو إعالة مواطنيها
قبل أيام قرارا مفاجئا بوقف منح بطاقات دعم المواد الغذائية (بطاقات التموين) للمتزوجين حديثا، معلنا أن الدعم كان سبب تأخر الدولة لعقود في التنمية. ولسوء الحظ، فإنه سبق هذا القرار قبل 4 أشهر قرار مماثل بقطع الدعم عن الخبز؛ وبالتالي رفع سعر السلعة التي تشكل غذاء أساسيا لفقراء مصر".
السيسي بدا -كالعادة- منزعجا جدا من حجم الأعباء التي تتحملها الحكومة، وطالب فقراء البلاد -كالعادة أيضا- بتحمل التكاليف المترتبة على رفع الدعم للمساهمة في تقدم بلدهم.
شعارات التقشف التي يرفعها السيسي موجهة للفقراء فقط؛ فهم لا يعنون شيئا بالنسبة له، بينما هو مستمر في الاستمتاع بأموال الناس، وشراء طائرات جديدة، وبناء قصور فخمة".
*
Jan 7, 2022
السيسي للمصريين: ولّى زمن الدعم
لا مكان للمعدَمين في دولة عبد الفتاح السيسي
ضرورة أن يتحمّلوا كلفة ما يريدونه بالأسعار العالمية، ومن دون مساندة حكومية، فضلاً عن فرْض المشاركة عليهم في سداد ديون البلاد
القصور والمباني الباذخة
وقف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عام 2017، متباهياً بمضاعَفة الدّعم بعد شهور من تحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار. ومع مرور خمس سنوات على ذلك، ظَهر السيسي نفسه قبل أيام مُعلِناً انتهاء عصر الدّعم بشكل كامل.
منذ انتفاضة 1977 ضدّ الرئيس الراحل، أنور السادات
العبء الذي يشكّله على ميزانية الدولة فقط، ولكن باعتباره أيضاً الملفّ الأكثر حساسية الذي يمسّ المواطن البسيط بشكل مباشر.
المنتَجات لتُباع بالأسعار الحرّة متأثّرة بصعود الأسعار العالمية وهبوطها
أزمة سعر الصرف نتيجة انخفاض الاحتياطي النقدي إلى مستوى قياسي وزيادة الديون، استجاب السيسي لشروط «صندوق النقد الدولي» من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وعمد إلى تحرير سعر الصرف الذي قفز من 8 إلى 18 جنيهاً دفْعة واحدة، متسبّباً بزيادة الأسعار بحوالى الضِعف، وارتفاع نسبة الفقر.
الأوّل، تصريحات المقاول، محمد علي، عن البذخ في مشروعات الجيش والقصور الرئاسية؛ والثاني، الغضْبة الشعبية أمام مكاتب التظلّمات.
في وقت تراجَع فيه إجمالي مخصّصات باب الدعم في الموازنة الحالية بنحو 1.5%، مقارنة بموازنة 2021، مع زيادة مخصّصات الرئاسة ووزارة الدفاع والبرلمان وأقساط الديون وعائداتها بصورة لافتة، ومن دون مناقشة في البرلمان.
في كلّ عام، كان ينتظر الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الجملة الشهيرة «المنحة ياريس» ليعلن عن زيادات في رواتب المواطنين، لكن السيسي قضى على هذه العبارة نهائياً، بإعلانه أنه لا أموال بعد اليوم للمواطنين، وأن على هؤلاء أن يعملوا من أجل الحصول على المال. كذلك، أغلق السيسي فرص العمل في القطاعات الحكومية أمام الجيل الجديد بالكامل،
لإغلاق باب التعيينات في مختلف الوظائف الحكومية منذ نحو 5 سنوات، في مخالفة واضحة للدستور والقانون الذي ينصّ على التعيين بمسابقات يجري تنظيمها من خلال جهاز التنظيم والإدارة. وبينما بات إيقاف التعيينات، والذي يتّسق مع شروط «صندوق النقد الدولي»، يؤثّر بشكل واضح على قطاعات محدّدة أبرزها التعليم والصحة، بسبب إحالة أعداد كبيرة إلى التقاعد من دون أن يتوافر بديل منها، بدأ رفع الدعم تدريجياً حتى عن موظّفي الحكومة، سواءً عبر تقليص الامتيازات المالية التي يحصلون عليها من باب ترشيد النفقات، أو حتى إلغاء الخدمات المجانية الممنوحة لهم، وهو ما يدفع أعداداً ليست بالقليلة منهم إلى اتّخاذ قرار بالتقاعد المبكر.
*
فائضُ خدمات وشحُّ أموال
الديون ثمّ الديون
شواهد كثيرة أقنعت الحكومة بأن الفقراء ليسوا معدومين فقررت إلغاء الدعم.
السيسي يرفض أن يسير على نهج سابقيه في أيّ ملف يستهدف حياة الفقراء، ويريد أن تكون له طريقة خاصة في الحكم، لذلك يتعامل مع ملف الدعم كورطة يجب التخلص منها
الحكومة اختبرت صبر البسطاء لمرات عديدة، ومع كل تحريك في أسعار السلع والخدمات المفترض أنها مدعومة تمر الأمور بهدوء لأسباب كثيرة، أولها أن الفقراء ليسوا دعاة ثورة ولا يغضبون لقلة الحيلة، فقد تعودوا على ذلك طوال حياتهم، وبإمكانهم تدبير أمورهم بطريقة تبعدهم عن الصدام مع الدولة، وعندهم قناعة بأن الاستغناء عن الضروريات حل لا بديل عنه.
بعض الفقراء كانوا يعبثون بالدعم الذي تقدمه الحكومة، وبينهم من اعتاد وضع الخبز المدعوم للطيور ليقدمها لها كغذاء يومي لانخفاض سعره، وهناك أسر تحصلت على دعم سلع مع أنها ليست من الفقراء، وهناك شريحة ثالثة من أصحاب المخابز اعتادت بيع الدقيق المدعوم في السوق السوداء بالتعاون مع أفراد في قطاع التموين، نظير مبلغ مالي شهري، أيّ أن الأزمة مسؤول عنها الطرفان: من يقدم الدعم، ومن يتحصل عليه.
الحكومة أخفقت في إدارة ملف الدعم بشكل صحيح، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه فقط، وجدت أن الحل الأمثل لوقف السرقات التي تحدث أن تلغي هذا البند من حساباتها كليّا، وتوجه أمواله في قطاعات أخرى تلامس حياة البسطاء أنفسهم، إما في شكل بناء مسكن مدعوم أو تقديم دعم نقدي شهريا لمن تنطبق عليهم الشروط، فيما يعرف بمبادرة “حياة كريمة”، أو توجيه هذه الأموال إلى أبناء الفقراء غير القادرين على دفع المصروفات التعليمية، وإعفائهم من الرسوم الدراسية نهائيا.
المثال الأكثر وضوحا للعامة أن ظاهرة “المستريح”، وهو المحتال الذي يقوم بجمع الأموال من البسطاء في القرى والمناطق الشعبية المعروف عنها الفقر وقلة الحيلة، أصبحت منتشرة في غالبية المحافظات، ويقوم هؤلاء المحتالون بجمع عشرات الملايين من الجنيهات بدعوى توظيفها ومنح أصحابها مبالغ مالية شهريا، كعائد لها، ثم يهربون بالأموال التي جمعوها، وتكتشف أجهزة الأمن أنها مبالغ ضخمة، ويفترض ألا تتناسب مع حياة البسطاء الذين دائما ما يشتكون من الغلاء وصعوبات المعيشة.
وفق هذه الشواهد، اقتنعت الحكومة بأن الدعم سواء استمر أو انقطع، فإن حياة شريحة كبيرة من البسطاء لن تتأثر بالقدر الذي تروج له أصوات معارضة، فهم يسايرون حياتهم وفق الحدود المتاحة دائما، بل إن الدعم الحكومي في السلع والخدمات لم يحسّن مستوى معيشتهم، وبإمكانهم الاستغناء عنه، اعتمادا على الاقتصاد الخفي لهم.
فلا يمكن أن تكون الدولة مسؤولة عن الطعام والشراب والتوظيف، والمواطن نفسه يتكل على الحكومة في كل شيء، هذه تربية خاطئة للشعب على ثقافة التواكل.
الحكومة قدوة لشعبها، فإذا كانت مبذرة سيكون الناس كذلك، وبالفعل ليس كل الفقراء فقراء، لكنهم شاركوا في صناعة فقرهم بالتعويل على الحكومة، وهناك شواهد تشير إلى أن جزءا من البسطاء بإمكانهم تجاوز فكرة الدعم، لأن لديهم بدائل أقوى من المئة جنيه التي يحصلون عليها من الدولة كدعم على بعض السلع والخبز، أما الفئات المنعدمة فهذه تستحق المساندة من الدولة، طالما أنها لا تمتلك البدائل التي تعينها على أن تعيش الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
تكمن المشكلة في بسطاء المدينة، فهؤلاء يفتقرون إلى المزايا الموجودة عند فقراء الريف والمناطق الحدودية، ويمثلون الأزمة الأكبر للحكومة، وهم أقرب الناس إلى مناطق وبؤر التوتر مع أجهزة الأمن، وقريبون من مراكز صناعة القرار في الدولة، وخياراتهم في مواجهة أعباء رفع الدعم محدودة للغاية، ولن يكون صمتهم بالأمر السهل على الحكومة لندرة الدخل وغلاء المعيشة في المدينة وقلة البدائل المتاحة.
ويبدو أن الحكومة تعوّل على صمت بسطاء المناطق الحضرية بتوفير المزيد من منافذ بيع السلع والخدمات بأسعار رمزية، المملوكة للجيش والشرطة، كنوع من امتصاص الغضب المتصاعد في المناطق القريبة من مؤسسات إدارة الحكم، وهذه ليست موجودة في الريف بنفس القدر، لقناعة الحكومة بأن بسطاء القرى الذين لديهم بدائل الغذاء الحكومي ليسوا في حاجة إليها.
بغض النظر عن كون البسطاء في مصر، جناة أم مجنيا عليهم،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق