البورصة المصرية ***

محمد فريد رئيس البورصة المصرية

 قناة "العربية الحدث" لبرنامج "القاهرة الآن"،

فبراير 2020

 المستثمر يحتاج إلى دخول شركات جديدة إلى السوق بشكل دائم.

الشركة الشرقية للدخان مطروحة بالأساس وما حدث زيادة في نسبة الأسهم المطروحة للتداول بالسوق.

ثلاثة أنواع من المستثمرين الأول لديه الرغبة في التعلم ويملك الملاءة المالية المناسبة لذلك ويفضل التعامل مع شركات السمسرة، والشريحة الثانية هي ملاك الاموال وليس لديهم الوقت لإدارتها او التعلم وعليهم التعامل مع مدراء الاستثمار، أما الشريحة الثالثة وهي الأغلب والأعم وتشمل المدخر طويل الأجل ولا يهم الأرقام في قيمة الاستثمار لكن الفكرة في هذه الشريحة الاستثمار طويل الأجل 

 أرباح الاستثمار في البورصة أعلى بكثير من العائد الذي تقدمه البنوك.

 اعتقاد الكثيرين بأن الاستثمار فيها قاصر على من لديه فوائض مالية

 وهذا خطأ، والحاجز الثاني عدم شيوع الثقافة المالية على النحو الأمثل نحو الأسهم والسندات.

الشركات والبورصات جزء من الحياة اليومية

*Aug 21, 2020

كانت الحكومة المصرية قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرارات ركزت على خفض بعض الضرائب والرسوم، من بينها إلغاء ضريبة الدمغة للمستثمر المقيم، وخصم مصاريف التداول وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي.

يقيس مؤشر "إي جي إكس 30" أداء أعلى 30 شركة في البورصة المصرية من حيث السيولة والنشاط.

 محللون ماليون أن ارتفاع هذا المؤشر الرئيس لا يعبر بالضرورة عن واقع البورصة، إذ إن هناك تركز قطاعي في المؤشر.

يمثل قطاع البنوك أكثر من ربع حجم رأس المال السوقي في المؤشر "إي جي إكس 30"، فيما يمثل الربع الثاني قطاعي الموارد الأساسية والاتصالات والتكنولوجيا، أما نصف المؤشر الآخر فيشمل باقي القطاعات التي تبلغ 16 قطاعا.

قطاعات بعينها تسيطر على المؤشر كما أن قطاع البنوك المهيمن على أكثر من الربع لا يضم هو نفسه عدة بنوك بارزة في مصر.

وتنوي البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد لـ"إي جي إكس 30" متساوي الأوزان خلال العام المقبل.

جاوز هيئة الرقابة المالية لدورها الرقابي إلى التدخل في آليات السوق بإلغاء عمليات وإيقاف أكواد بشكل متكرر.

 تعديل الحد الأدنى للقيمة المحددة لسعر الإقفال خلال جلستي التداول المستمر والمزاد، وطُبق القرار في نفس اليوم.

 مطالب المستثمرين لتطبيق آلية المزاد فيما يتعلق بأسعار الإغلاق بما يتسق مع معظم منصات التداول في العالم".

 البورصة بكل هذه الإشكالات لم تعد تعبر عن واقع الاقتصاد المصري لأنها لا تواكب معدلات انخفاض البطالة والتضخم، ولا تتناسب الزيادة في رأس المال السوقي مع الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ن دور الشركات المملوكة للحكومة المصرية والقوات المسلحة في الاقتصاد المصري قد تعاظم بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي نفته السلطات المصرية في عدد من المناسبات، على لسان العديد من المسؤولين المصريين وكان على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وصف البنك الدولي نهاية العام الماضي توسع الدولة التجاري بـ"المفرط"، قائلا إن القطاع الخاص مُنع من القيام بدور أكبر في دعم الاقتصاد المصري، رغم الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة على مدار السنوات الماضية.

 القطاع الخاص أصلا يواجه عدة مشكلات في مصر، منها كلفة الضرائب والرسوم والبيروقراطية وبطء إجراءات التقاضي وتغيير القوانين بشكل متواصل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي لا يتيح مكاسب كبيرة للمستثمرين.

 "إذا أصلحت مناخ الاستثمار المباشر ستنتعش البورصة تلقائيا، لأن المزيد من شركات القطاع الخاص سيعني طرح عدد منها في البورصة لجلب التمويل".

تنافست البورصة المصرية مع عدة بورصات عالمية أخرى على لقب الأسوأ العام الماضي في تقرير لوكالة بلومبرغ الاقتصادية.

ويُنتظر أن يكون طرح شركات تابعة للجيش المصري وقطاع الأعمال العام منعشا للبورصة المصرية، لكن كثيرين يتساءلون عن أسباب تأخر هذه الطروحات التي أعُلن عنها قبل عامين.

يتوقع خبراء أن يكون هناك تخوف لدى الحكومة المصرية من الطرح في الوقت الحالي بسبب الظروف غير المواتية، انتظارا لتحسن أسعار الأسهم، حتى لا يكون الطرح بأسعار قليلة إهدارا للمال العام.

 إتمام هذه الطروحات سيحقق سيولة كبيرة للسوق المصري، خاصة أن رأس المال السوقي المرتفع في تقرير هذا العام كان مدفوعا بطروحات للشركات.

وتضيف يعقوب أن معدل التضخم المنتظر ارتفاعه سيؤدي إلى زيادة فوائد البنوك، ما سيجعل البورصة أداة أرخص للتمويل.

وشهد العام الماضي تراجعا واضحا لدور المؤسسات والأجانب في البورصة المصرية بسبب التحول نحو سوق الدين، الذي اعتبروه الأكثر أمانا، إلى جانب توفيره العائد الأعلى، بحسب يعقوب.

قبل أقل من شهر أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، تعديلا تشريعيا على قانون سوق رأس المال للعرض على البرلمان لحظر وتجريم نشر توصيات واستشارات مرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررة التعديل بأنه يهدف إلى ردع المتلاعبين الذين يقومون بإصدار ونشر توصيات واستشارات مضللة للتلاعب بصغار المستثمرين والتسبب في تكبدهم خسائر.

محللين يقولون إن مثل هذا التشريع يزيد من قلق المستثمرين لدخول سوق الأوراق المالية المصري، إذ لن توجد حرية في اختيار مصادر المعلومات.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية الآن 240 شركة، فيما كان يبلغ 1075 شركة عام 2000.