النظام السياسي في مصر طبقا لدستور 2014 هو نظام رئاسي جمهوري ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون ، فرئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية يحكم بموجب أحكام الدستور والقانون في ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية،ويقوم النظام السياسى في مصر على أساس التعددية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينهما، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور. والسيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
دستور 2014
في 30 يونيو 2013 قامت ثورة كبيرة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، على أثرها عطل العمل بدستور 2012. شُكلت لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل دستور 2012. أنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013. وفي المرحلة الثانية أجريت تعديلات قامت بها لجنة من 50 شخصًا، أُعلنت أسمائهم في 1 سبتمبر 2013. واختير عمرو موسى رئيسًا للجنة الخمسين في 8 سبتمبر 2013. تضمنت المسودة النهائية للدستور عدة أمور مستحدثة منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني. وقُدمت المسودة النهائية للرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 ديسمبر 2013، لتعرض على الشعب المصري للاستفتاء عليها يومي 14،15 يناير 2014 ، وقد شارك في الاستفتاء 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور منهم 98.1% بينما رفضه 1.9% وذلك وفقًا للجنة المنظمة للاستفتاء.
تعديلات 2019
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في 23/4/2019 موافقة الشعب على تعديل الدستور حيث بلغ عدد المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم بالموافقة 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83% ،بينما بلغ إجمالي من صوت بعدم الموافقة مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17%، وبلغت نسبة المشاركة 44.33% بإجمالي 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، داخل البلاد وخارجها، والذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
**
مادة 140/ الفقرة أولى: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. | مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
|
الأحمر: يدل على الإشراق والأمل والقوة.
الأبيض: تعبيراً عن النقاء والسلام.
الأسود: يعبر عن عصور الإستعمار التي تخلصت منها مصر.
في وسط المستطيل الأوسط نسر صلاح الدين نسر مصري من أقوي الطيور وينظر ناحية اليمين ويعبر عن قوة مصر وعراقة حضاراتها. ومكتوب على قاعدته "جمهورية مصر العربية" بالخط الكوفي.
يتمثل شعار جمهورية مصر العربية في شكل نسر زخرفي، مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" وهو نسر مصري مضموم الجناحين باللون الذهبي رافعاً رأسه ناظراً ناحية اليمين للدلالة على الرفعة والإعتزاز ، ويتوسط صدره درع عليه علم مصر وقد وقف مرتكزاً على قاعدة كُتِب عليها بالخط الكوفي "جمهورية مصر العربية" .
**********
لم اشارك في ولاية السيسي 2018
ولا تعديلات دستورية 2019 من 4 سنين الي 6 سنين ويسمح ولايتين
ولم اشارك في مجلس الشيوخ 2020
منتدي شباب العالم 2017 2018 2019
*Oct 16, 2020
أهمية مصر في عدة أبعاد جيوسياسية وتاريخية، ودائمًا ما ينظر إليها دولةً محوريةً وفاعلة في العالم العربي والشرق الأوسط، ويرتبط بها المحيط العربي ارتباطًا كبيرًا في أحداث سياسية واجتماعية وفكرية كثيرة، فعلى الرغم من أن موجة ثورات الربيع العربي
محور الثورات المضادة وُلد من رحم انقلاب 3 يوليو (2013) في مصر
الانحصار عدة سنوات داخل ثنائية "الثورة – الانقلاب"، والرهان الضمني على حتميةٍ تاريخيةٍ لفشل الحكم العسكري، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، الأمر الذي جعل التراكم المعرفي التاريخي والسياسي لهذه الحقبة في مصر متأثرا، بدرجةٍ كبيرةٍ، بتحيزاتٍ فرضتها عاطفية هذه اللحظة التاريخية، وأفق تفكير رغائبي مهجوس بلحظة سقوط الانقلاب.
نسخة محدثة من دولة يوليو (1952)، أم أنه نظام يحمل تجديدات وأدوات سياسية وقانونية واقتصادية كثيرة؟ مثّلت الفترة التي تلت انقلاب يوليو (2013) في مصر مرحلةً من التصلّب حول الموقف من النظام السياسي الناشئ، وبقي الأمر كذلك سنوات، حتى بدا أن نظام الرئيس السيسي مستقرٌّ إلى حد بعيد على المستويين، السياسي والاقتصادي.
الجيش المصري هو الثابت الوحيد بين قوى سياسية متغيرة وغير قادرة على الاتفاق، وجميعها يلجأ إلى أن يكون الجيش بجانبها، ثم قام الجيش بخطوته، بعد أن حرّك الجماهير كي تطالبه بذلك.
يثير عزمي بشارة النقاش في ضرورة إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي الذي يقوده السيسي الآن في مصر، ويدعو بشكل واضح إلى أهمية تجاوز التفكير المحصور في ثنائية الشرعية والانقلاب، وضرورة عدم الوقوف عند لحظة الانقلاب العسكري في 2013.
مصر هي الدولة العربية الأكثر قدرة على أن تكون الدولة الديمقراطية في المنطقة العربية، وذلك على مستوى الموارد والإمكانات الثقافية والمؤسّساتية والتاريخية.
على الرغم من أنّ عزمي بشارة يسلّم بأن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر نظام ديكتاتوري سلطوي بامتياز؛ إلّا أنّه يرى أنّه حالياً نظام قوي متماسك، يمتلك قواعد اجتماعية وسياسات اقتصادية ونموذجا تحديثيا،
كتابه "الجيش والحكم عربيًا" (صدر في 2017)، حيث يرى أن هذا النوع من الانقلابات يتّسم بالاستقرار للأسف، فالجيش المصري ليس مجموعة أو شلة أو أخوية ضباط، بل جيش نظامي يتعذّر أن تعقب انقلاباته صراعات ضباط، فالهرمية التراتبية واضحةٌ فيه تمامًا، وقائد الجيش يصبح في هذه الحالة رئيسًا، وجل ما يمكن أن يحققه هو إجراءات اقتصادية واجتماعية لا تجرؤ حكومة منتخبة على القيام بها، وعيناها على الرأي العام ونتائج الاستفتاءات الشعبية. ولذلك يرى بشارة أنّ تشيلي في مرحلة بينوشيه حققت استقراراً ملحوظاً، ونمواً اقتصادياً، واستمر الحكم فترة طويلة نسبيًا، وانتهى بانفتاحٍ متدرّجٍ على المجالين، الحزبي والنقابي، ثم استفتاءات قادت لتحول ديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق