النمو في مصر لا يزال مدفوعا بالاستهلاك أكثر من الإنتاج.

 Sep 21, 2020

ماذا بعد النيوليبرالية ؟

بعد أربعين سنة من الممارسات النيوليبرالية في كلّ من الولايات المتّحدة وسواها من الإقتصاديات المتقدّمة ، غدونا نعرفُ ماالذي لاينجح في هذه الممارسات .

التجربة النيوليبرالية بكلّ خصائصها المعروفة: ضرائب أقلّ على الأغنياء، إزالة الضوابط الحاكمة لأسواق العمالة والمنتجات ، شيوع المشتقات المالية بصورة متغوّلة، العولمة ،،،، إلخ قد أبانت عن نفسها بكونها فشلاً صارخاً ؛ فالنمو صار أقلّ من المستوى الذي كان عليه في ربع القرن الذي أعقب نهاية الحرب العالمية الثانية ، وحتى هذا النمو المتضائل الذي تحقّق إنما جاء لمصلحة قلّة قليلة من المتربّعين على قمّة ذوي المدخولات الأعلى بين البشر؛ وعليه فقد صار لزاماً إعلان موت النيوليبرالية ودفنها وبخاصة بعد عقود عدّة من الركود - بل وحتى الفشل - في تحقيق نموّ معقول في مدخولات هؤلاء القابعين أسفل قمّة النخبة الأكثر دخلاً في العالم .

الثراء الفاحش بواسطة إستغلال الآخرين ، وقد خدمتهم سياسات ترامب خدمة لم يحلموا بها بعد أن جرى تعظيم شأن الثروات الناشئة عن المضاربات والسمسرة على حساب تحطيم الاصول الحقيقية المفضية لتخليق حقيقي للثروة 

*

 الإقتصاد الرمزي القائم على المشتقات المالية بدلاً من عناصر الإنتاج الحقيقية *****

Dec 17, 2021

انتقد الدكتور سعيد بخاش ممثل صندوق النقد الدولي في مصر، أداء الشركات الحكومية المصرية، معتبرا أن أدائها منخفض مقارنة بالقطاع الخاص وأنها مستمرة على حساب دافعي الضرائب والموازنة.

 الحكومة المصرية منخرطة في البنوك والخدمات وليس من الطبيعي أن تكون الدولة لها دور في إنتاج التبغ “السجائر” والصناعات الغذائية، وهو ما يعد مؤشر لانخراط الحكومة في هذه القطاعات وهو ما يعد مشكلة كبيرة لأن العوامل التنظيمية لا تتساوى بين القطاع العام والخاص، حيث تكون الأنشطة الحكومية محمية لذلك فهي تستمر في الإنتاج بكفاءة وذلك على حساب دافعي الضرائب والموازنة. 

أن الشركات الحكومية مدعومة وتحصل على مزايا ولهم إمكانية الوصول للأراضي، كما تحصل على الامتيازات الحكومية بشكل جيد، فضلا عن أن القطاع العام لا تنطبق عليه شروط عقود المشتريات التي تطبق على القطاع الخاص وهو ما أدى إلى خروج عدد كبير من القطاع الخاص من السوق، بسبب المنافسة مع القطاع الحكومي وشعور المستثمرين في مصر بالإحباط سواء الذين يعملون على المستوى المحلي أو الدولي. 

*

جلب الأموال من الخارج هدف استراتيجى للدول لأنه يحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التى ترفع مستوى معيشة المواطنين.

الأموال تأتى لمصر من الخارج بالاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين وتصدير الخدمات من قناة السويس والسياحة أو من خلال الإنتاج الزراعى والصناعى والتكنولوجى ثم التصدير وجلب العملة الأجنبية، وهذا هو الأهم وهو فى أيدينا وليس فى أيدى غيرنا، فالاستثمار الأجنبى وتحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس مصادر مهمة لجلب الأموال ولكنها متغيرة وغير مضمونة ومرتبطة بأمور أخرى خارج إرادتنا.

التصنيع المحلى ثم الإنتاج والتصدير فلا يجلب فقط الأموال من الخارج ولكنه يبنى اقتصاداً قوياً متيناً يقضى على البطالة ويضبط الأسعار ويحقق الأمن الاستراتيجى.

ضرورة أن يتكلم المجتمع كله بلغة الإنتاج وأن يتغير فكر جميع الموظفين والمسئولين فى الدولة من الجباية إلى الإنتاج والاستثمار ويكون التصنيع والتشغيل والتصدير هدفاً قومياً.

تقلل من معدلات البطالة والاستيراد وتزيد الصادرات وتحسن ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى سياسات الدولة الاقتصادية والصناعية هناك ثلاثة عوامل ضرورية لدعم التصنيع وهى توافر العمالة الفنية والأراضى ورأس المال،

صحيح لدينا البشر ولكن الغالبية العظمى ينقصهم التعليم الجاد والمهارات الفنية الصحيحة، خاصة مع تدهور التعليم الفنى وتركيزه فى تخصصات غير مطلوبة

أما عن الأراضى الصناعية فستجد الروتين مصحوباً بالعديد من العقبات فى تخصيصها والشروط المفروضة مع تعدد الرسوم والضرائب الخانقة، وهناك حوالى 5000 مصنع مغلق بسبب الروتين والرسوم المبالغ فيها. أما عن رأس المال فإن غالبية المواطنين يستثمرون أموالهم إما فى ودائع وشهادات استثمار بالبنوك أو فى عقارات معظمها غير مستغل كما هو واضح فى بعض المدن الجديدة.

فلسفة تملك أسهم بالشركات الصناعية المساهمة، خاصة لجذب أموال المستثمر الصغير مع وجود جمعيات عمومية لملاكها لمتابعة أدائها، شبه غائبة عن مجتمعاتنا.

وربما نستعيد ونستفيد مما كان متبعاً فى الماضى عن طريق جهود طلعت حرب وشركات بنك مصر وشعار: «ادفع جنيهاً تُشغل مصرياً»، ‏لجذب الاستثمار بالصناعة. ولن ننسى إنجازات قلعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فى الخمسينات وكيف تدهورت مع تغير سياسات الدولة واللجوء إلى أسلوب الإدارة بأهل الثقة بدلاً من أهل الخبرة.

‏نحتاج إلى حزمة من السياسات والقوانين ومدن ومناطق صناعية واقتصادية متحررة من جميع أشكال الروتين لجذب المستثمرين إلى إنشاء الشركات الصناعية، العالم يعج بالدول الناجحة فى التصنيع مثل النمور الآسيوية والصين ورواندا.‏

 مصر تحتاج إلى خلق قاعدة صناعية قوية للقضاء على البطالة ولرفع مستوى الدخل وللحد من الاستيراد، خاصة مع الإنجازات الحديثة فى البنية التحتية والطرق واللوجيستيات. 

تعظيم ثقافة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التصنيع.