Nov 11, 2021
طبقا لمبدا المشروعية والذي نعرفه نحن اهل القانون بانه توافق القاعدة القانونية الادنى للقاعدة الأعلى وعدم مخالفتها شكلا وموضوعا ..وفي حالة حصول مخالفة يصاب القرار بعيب عدم المشروعية ويدخل ضمن نطاق القرار المعيب .
مفهوم المشروعية فالاول ذات طابع وظيفي يعنى بالجانب العلمي اي مايمكن ان نطلق عليه المفهوم الوظيفي في ممارسة السلطة سواء أكانت سلطة سياسية او ادراية او اقتصادية او دولية ..وتاتي الشرعية بطرق متعددة منها الاستفتاء او الانتخاب .اما المشروعية فهي الهيكل النظري في من الناحية القانونية اذ تشير الى العلاقة بين القوانين وليس عملية ممارسة السلطة بل تنطلق الى مفهوم تطبيق القانون فالسلطة الشرعية تطبيق القانون المشروع ...فاذا وضعت سلطة ادراية مثلا ولم تكن تلك السلطة شرعية ..فان القانون الذي تضعه ربما يكون وفق مبدا المشروعية وهنا يكون الفصل ان السلطة ليست شرعية والقرار مشروع وقد يحدث العكس ان تكون السلطة شرعية ولكن قراها معيب بعدم المشروعية ..او تحصل حالة ان تكون السلطة غير شرعية والقرار غير شرعي اما الحالة الطبيعية وهي ان تكون السلطة شرعية وقرارها مشروع
العلاقة بين الشرعية والمشروعية علاقة تكاملية هناك سلطة تحوزالشرعية وهذه السلطة تضع القوانيين المشروعة او القرارت المشروعة
*
السلطات الثلاث في الدولة
May 30, 2021
في القانون الدستوري فإن سلطة الحكم أو إدارة المجتمع تقسم عادة إلى ثلاث سلطات من حيث مهام كـل سـلطة أوهيئة . Apr 7, 2020
ي الدولة في العصر الحديث وطبقا لأغلب دساتير العالم ثلاث سلطات هي: السلطة التـشريعية، الـسلطة التنفيذيـة،والسلطة القضائية.
السلطة التشريعية
النظم الدستورية مختلفة في طريقة تكوينها من نظام محتواها مما يجعل اختصاصات التشريع موزعة بين رئيس الدولة ملكا كان وبين مجلس نيابي كله منتخب أو بعضه معين ويتم انتخاب السلطة، وفي النظم الديمقراطية من قبل من يحق له الانتخاب من أفراد الشعب ويكون مباشرة أما من خلال قوائم قريبة أو أفراد ضمن دوائر أو ضمن دائرة الصوت الواحد.
وقد يكون الانتخاب بدوره واحدة أو دورتين وهي مدة محددة للسلطة التشريعية وقد تسمى السلطة التشريعية بأسماء فيطلق عليها البرلمان أو المجلس النيابي أو مجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو المجلس التشريعي وغير ذلك من التسميات.
وللسلطة التشريعية دورات عادية وأخرى استثنائية ،كما لها دورة للانعقاد والنصاب القانوني ونظم لحصانة أعضائها وأعمالها ولها نظام داخلي يبن صلاحياتها وفي العادة يتطرق دستور الدولة إلى جوانب تتعلق بالسلطة التشريعية وذلك لضمان تطبيق الديمقراطية.
كما أن السلطة التشريعية في النظم الديمقراطية هي مصدر السلطات حيث تقوم السلطة التشريعية في المجتمعات الديمقراطية بوظائفها ، تتكون السلطة التشريعية ممن اختارهم الشعب بمحض إرادته ليمثلهم ويمثل دور السلطة التشريعية في سن القوانين (الاقتراح والإقرار والتصديق) فالقانون الذي تقره السلطة التشريعية يشكل الإرادة للتعبير عن الإرادة العامة.
وهذا هو الأصل الديمقراطي للقانون ويكون القانون ملزما للسلطات الأخرى في الدولة والأفراد معا لا سيما بعد نشره في الجريدة الرسمية.
أما الاختصاص الثاني للبرلمان فهو رقابة نواب الشعب على نشاط السلطة التنفيذية من حيث قيامها باختصاصاتها باعتبار أن
السلطة التشريعية تمثل إرادة الأمة في النظم الديمقراطية. وللعضو في السلطة التشريعية الحق في توجيه الأسئلة للوزير، وله الحق في إجراء تحقيق في قضية ما للوصول إلى الحقيقة.
ومع أن السلطة التشريعية هي التي تشرع القوانين إلا أن هناك ضوابط على عملها فهي ليست مطلقة بل مقيدة في بعض الجوانب:
خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية والحرية العامة ومن هذه القيود على السلطة التشريعية على سبيل المثال عدم سن قوانين قد يكون لها طابع التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الرأي السياسي ،ومن جهة ثانية يجب أن لا تفرض القوانين قيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع والاجتماع السلمي وحرية الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات والنقابات أو أن تتخذ السلطة التشريعية قراراً يمنع العملية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات، وكذلك عدم سن قوانين بأثر رجعي أو سن قوانين تمس حقوق الإنسان الأساسية والتي تأخذ صفة الإطلاق مثل الحق في الحياة على سبيل المثال.
السلطة التنفيذية
يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ ما تقرره السلطتان التشريعية والقضائية . يختلف تشكيل السلطة التنفيذية من نظام إلى آخر .
فالنظام الرئاسي يتم به انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وبعد ذلك يقوم الرئيس بتعيين الوزراء .
أما في النظام البرلماني فقد يكون منصب الرئيس أو الملك منصب فخري ، عندها يتولى رئيس الوزراء قيادة البلاد، ويتم تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية البرلمانية، أومن خلال ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية .
إما إذا كان هناك دمج للسلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وتكون بالتالي السلطة التنفيذية تحت إشراف السلطة التشريعية نكون بصدد نظام الجمعية، وتختلف اختصاصات السلطة التنفيذية في كل الدول باختلاف دساتيرها.
ومن اختصاصات السلطة التنفيذية:
1. تدير شؤون البلاد طبقا للقوانين التي يشرعها المجلس النيابي بناءا للتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية
2. تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ قوانين الدولة وتشغيل أو إدارة مرافقها العامة ووضع السياسة العامة للدولة.
وتشمل السلطة التنفيذية جميع الموظفين الذين يعملون على تنفيذ القوانين في البلاد ابتداء من رئيس السلطة التنفيذية الأعلى إلى أصغر موظف تنفيذي في قرية نائية، أي أنها تشمل كل القائمين بالعمل الحكومي ما عدا رجال السلطتين التشريعية والقضائية.
وظائف السلطة التنفيذية
1. حق اقتراح القوانين التي ترفعها للسلطة التشريعية.
2. حق الاعتراض على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
3. حق إصدار اللوائح والأنظمة.
4. المفاوضة وعقد المعاهدات.
5. اعتماد السفراء وقبولهم.
6. منح الأوسمة.
7. العفو الخاص.
السلطة القضائية
يراد بها سلطة المحاكم في تطبيق القوانين التي تصدر أساسا من السلطة التشريعية والقرارات واللوائح المنسجمة مع الدستور وتلك القوانين الصادرة من رأس الدولة ضمن اختصاصاته الدستورية، وبذلك فأنها تطبق القانون عبر الفصل في المنازعات التي تنشأ سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين إحدى جهات السلطة العامة في الدولة أو أي من هذه الجهات مع غيرها.
ويذهب الفقه الدستوري إلى أن السلطة القضائية لقيامها بوظيفتها في إقامة العدل والحفاظ على سيادة القانون يتوجب أن تتمتع باستقلال كاف عن غيرها من سلطات الدولة، وأن تأمن على وجه الخصوص من تدخل السلطة التنفيذية في أداء عملها، ولا شك أن تولي السلطة التنفيذية لمهام التشريع لمدة طويلة وغياب السلطة التشريعية المنتخبة سوف يؤثر حتماً على استقلال القضاء.ومن مهام السلطة القضائية:
تنظيم العلاقة بين الأفراد، كذلك بين الأفراد والدولة، وفض المنازعات، كما مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية ومدى التزامهما في الدستور
*
يعرف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة، ويتضمن بيان السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها والعلاقة بينها، وتحديد الحقوق والحريات العامة، وعلاقة المواطنين بالدولة. في حين يعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الإدارة تنظيماً ونشاطاً ورقابة. ويتصل كل من القانون الدستوري والإداري بالسلطة التنفيذية، فالأول يحكم نشاطها بوصفه سلطة حكم أي أنه (قانون الحكم) والثاني يحكم نشاطها بوصفه سلطة إدارة فيكون (قانون الإدارة). ويصعب التمييز بشكل قاطع بين الحكومة والإدارة، ولكن يمكن القول بأن القانون الدستوري هو الذي يقرر المبادئ الأساسية للقانون العام في الدولة، بينما يضع القانون الإداري هذه المبادئ موضع التنفيذ، فالقانون الدستوري هو الجزء الأعلى من القانون العام الداخلي الذي يتعلق بالوظيفة الحكومية بما تتضمنه من تحديد الاتجاهات العامة لسياسة الدولة. والقانون الإداري هو جزء القانون العام الداخلي الذي يتعلق بالوظيفة الإدارية بما تتضمنه من تطبيق هذه الإتجاهات وتنفيذها في الحياة اليومية بإدارتها للمرافق العامة تحقيقاً للصالح العام في إطار السياسة العامة المحددة.
*Jul 26, 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق