الاستقرار ****************

الشرطة والقضاء والجيش 30 يونيه يوم استرداد الدولة *السيسي كان ولا يزال هو الضامن للأمن والاستقرار الوحيد في البلاد **********

Nov 10, 2021

السعادة في البيت المصري 

عكس الفوضى والاضطراب، مطلب أساسي لكل الشعوب

 فالمبتلون بأنظمة تكره الديمقراطية- وما أكثرهم في منطقتنا- فلا يعرفون مفهوما للاستقرار، إلا بقاء أنظمتهم على مقاعد الحكم، وبالتالي لا يجدون وسيلة لذلك إلا البطش الأمني.

الاستقرار يحتاج أولا لسياسات اقتصادية واجتماعية توفر للمواطن الحد الأدنى من الخدمات العامة والسلع الأساسية والحماية الاجتماعية بما يحفظ له كرامته وإنسانيته مهما ارتفعت الاسعار أو اضطر لتغيير نمط استهلاكه.
والاستقرار يحتاج لمناخ سياسي متوازن، تخفف فيه الدولة من قبضتها على الإعلام والبرلمان والمجتمع المدني والنشاط الجامعي والثقافي، وتتيح مساحة من الحرية في التعبير وانتقاد السياسات العامة والتفاعل معها.

 يزعزع الأمن، أو يمثل تهديدا لمؤسسات الدولة، وهو ما يعني الدخول في حالة من عدم الاستقرار، بل هو ضمان للأمن ولقوة وشفافية – ضع تحت شفافية ما شئت من الخطوط بكل الالوان– أي اجمالا هو مناخ ضامن لاستمرارية الاستقرار الحقيقي، لانه يتيح للناس التعبير عن الرأي بشكل مشروع، والمشاركة في مناقشة القرارات الحكومية وبالذات ما يحتاج منها للتضحية والتعب.

هل يمكن الوصول إلى الاستقرار في غياب العدالة والقانون واحترام الدستور.

لا يوجد ما يبعث على الطمأنينة في نفوس الناس والثقة في المستقبل والاستعداد للتضحية أكثر من العدل والإنصاف واليقين بأن القانون يساوي بين الجميع، وأن اجهزة الدولة التنفيذية مقيدة بدستور وقوانين، وأن القضاء نزيه ومستقل، وأن هناك دستورا يعلو على الجميع ولا يمكن تجاهل أحكامه. الظلم وغياب العدالة هما أخطر ما يهدد الاستقرار ويمهد للفوضى والانفلات ويضعف مصداقية الدولة ومؤسساتها.

 كم عدد الدول في العالم، التي حكمتها القبضة الأمنية الطاغية، وغابت فيها سيادة القانون ومساواته، وانتهك فيها الدستور، فعانت من الفوضى والاضراب، ووصلت إلى حد الحروب الأهلية والفشل؟. وكم هي بالمقابل عدد الدول التي احترمت أنظمتها الدستور والقانون، وفهمت الاستقرار على حقيقته، فأصابها ما أصاب سابقتها؟.

*

* الاستقرار الزائف

البرادعي  12-2010

«قنبلة الاستقرار الزائف القائم حاليا على القمع شارفت على الانفجار» في مصر. واعتبر أن «دوام الاستقرار في مصر- كما في أي بلد- لن يأتي إلا من خلال ديمقراطية حقيقية تستجيب بعدل لحاجات وطموحات كل أفراد شعبها».

بعنوان «الديمقراطية المقموعة هي الوجه الحقيقي لحال الطوارئ في مصر»، نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الاثنين، طالب البرادعي: «المجتمع الدولي أن يؤيد نضالنا من أجل الحرية وأن يلزم مصر بتعهداتها الدولية بخصوص (احترام) حقوق الإنسان». وأوضح بقوله: «إننا نريد إتاحة الفرص الاقتصادية لجميع المصريين وكذلك الحق في العيش بكرامة وحرية. ونحن نلتف معا حول التغيير السلمي».  وقال: « ينبغي ألا تداس حقوق الشعب المصري في سبيل وعد مراوغ بالاستقرار».

انتخابات أخرى مزورة وهزلية، تم فيها حشو صناديق الاقتراع وشراء الأصوات. وتعرض من رؤي أنهم سيصوتون لصالح المعارضة للعنف من بلطجية محترفين. 

من الناحية النظرية، لمصر دستور وقوانين تعكس إرادة شعبها. لكن على أرض الواقع، فإن النصوص هي خليط يديم القبضة الحديدية للنظام الحاكم. فالرئيس حسني مبارك يتمتع بسلطات بالغة الضخامة. كما لا يوجد إشراف من المجلس التشريعي على الميزانية العسكرية. ولا يسمح لأكثر من خمسة أشخاص بالتجمع بدون إذن مسبق من أجل تنظيم مظاهرة سلمية. وتتواجد قوات الأمن داخل حرم الجامعات، لضمان عدم انخراط الطلاب في أنشطة سياسية

عرقلة الأنشطة السياسية

من الناحية النظرية، يوجد أحزاب سياسية عديدة في مصر.

ثلاثتهم أشرفوا على نظام سياسي قمعي وسلطوي. وطوال الـ 29 عاما المنصرمة، عاش المجتمع المصري في ظل قانون «حال الطوارئ» الوحشية، وهو أداة توفر للرئيس حماية دستورية أساسية حيث اُستغل في اعتقال وتعذيب، وأحيانا قتل من يجرؤ على المعارضة.

إجمالي 508 مقاعد،والبرلمان المصري لا يمثل بأية حال الشعب المصري

حزب الوفد، أكبر حزب ليبرالي

من الناحية النظرية، تملك مصر نظاما قضائيا. وفي الحقيقة، فإن الإحكام  القضائية غالبا ما يتم تجاهلها حين تأتي على عكس سياسة الحكومة.

الهوة تتفاقم يوميا بين الأغنياء والفقراء. واختفت الطبقة الوسطى. وأكثر من 40% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم. وتبلغ نسبة الأمية نحو 30% وهو عنوان حزين لثقافة منحت العالم منذ أكثر من ألفي عام مكتبة الإسكندرية. وفي القاهرة وهي مدينة كبيرة يزيد عدد سكانها عن 15 مليون نسمة، يعيش نصف السكان في عشوائيات قريبة من مجتمعات تسكن داخل مساكن مسورة تضاهي الثراء في جنوب كاليفورنيا.

 العدالة الاجتماعية. إننا نطالب بنظام حكومي شفاف يخضع للمحاسبة ويفصل بين السلطات بوضوح وفق ما يسمى «الضوابط والتوازنات».

 إتاحة الفرص الاقتصادية لجميع المصريين وكذلك الحق في العيش بكرامة وحرية. ونحن نلتف معا حول التغيير السلمي.  يتعين على المجتمع الدولي أن يؤيد نضالنا من أجل الحرية وأن يلزم مصر بتعهداتها الدولية بخصوص (احترام) حقوق الإنسان. ينبغي ألا تداس حقوق الشعب المصري في سبيل وعد مراوغ بالاستقرار.

*

الاستخدام السيء للتواصل الاجتماعي يهدد الاستقرار العائلي

Jun 6, 2020

 أصبحت الحياة الاجتماعية مفرغة من كل مضامينها القائمة على التواصل واللقاء والانسجام والتكافل ومجموعة القيم المجتمعية والعائلية، فبمجرد دخولك إلى البيوت التي اقتحمها الفضاء الافتراضي تحسبها مهجورة من أهلها، كل واحد من أفرادها في غرفته والأبواب موصدة، لا يمكنك أن تلمس أي نوع من أنواع الترابط الأسري، حالة تشعرك بمزيد من الخوف وتطبع داخلك هاجسا من القلق من مستقبل حياة الإنسان وحالة الانعزال التي يعيشها بعيدا عن بيئته ودخوله في متاهة العالم الافتراضي.

لابد من معرفة الظروف التي سبقت مرحلة هيمنة العالم الافتراضي على حياتنا، كيف كانت، هل كانت قوية وسليمة ومبنية على أسس البناء الاجتماعي المترابط، أم كانت غير مستقرة بالأساس.

 الحياة الأسرية عانت الكثير من المشاكل والتحديات، خاصة في ظل صعوبة التواصل بين أجيال مختلفة، لذلك بدأت تظهر علامات التباين العميقة بينها بشكل واضح وملفت للانتباه، لكن للأسف كان هناك قصور كبير من طرف المختصين والمراقبين في معالجة تلك الهوة التي توسعت كثيرا، وما زاد الطين بلة وعقد الأمور أكثر أن الفضاء الافتراضي دخل في عز هذا الجفاء الحاصل، وطور في درجات التباعد الأسري أكثر فأكثر، فالعالم الجديد خير ملاذ للهروب.

 المشكلة بدأت قبل احتلال الفضاء الافتراضي لحياتنا، لكنها لم تعالج بالسرعة الكافية حتى وجدنا أنفسنا أمام واقع جديد لا هروب منه إلا من خلال التأقلم معه ومحاولة ترشيد استخدامه.

تحمل المسؤولية المشتركة وترشيد استخدام الفضاء الافتراضي ينقذ حياة الأفراد والمجتمعات

ماذا كنا ننتظر من عالم افتراضي لا حدود له جاء ليسجننا، ولم يعمل ليوم على إعادة ترتيب العلاقات وتطيدها، بل زاد في الشرخ بين شرائح المجتمع الواحد، ومع مرور السنوات بدأ ينشأ جيل يعيش حالة من الانفصام الاجتماعي، فهو يرى من حوله منغمسين في ذلك الجهاز الذي يسيطر على حياتهم وأذهانهم ويجعلها فارغة من كل المظاهر الاجتماعية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من النظام الإنساني.

إن تراجع العلاقات الاجتماعية مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي يعيد مجددا السؤال حول مسؤولية من تقع هذه المشكلة؟

الجميع مسؤول؛ وتقاسم المسؤولية من شأنه أن يدفع إلى العمل الجاد والمشترك لتحمل تبعات ما يحدث ومعالجتها ووضع حد لعملية استنزاف حياة الإنسان ووقته، عبر وضع قراءة دقيقة للوضع الراهن، حيث يقوم متخصصون في علم الاجتماع والنفس والسوشل ميديا والعلوم المتخصصة من دراسته من جميع الجوانب لدرء أكبر نتائج كارثية قد تنعكس على الفرد والمجتمع بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما يجب مشاركة نتائج الدراسة مع المؤسسات التعليمية والتربوية والجمعيات الأسرية والمؤسسات المختلفة لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة على حياة الإنسان والمجتمعات، لا باللانغماس ولا بالهروب، بل بالمواجهة ووضع سقف لاستخدام المواقع الاجتماعية وفق رؤية معتدلة تحفظ لكل شيء نصابه وتحمي روح الحياة الاجتماعية والعائلية للفرد من التفكك والاندثار.

*