محمد العريان يخشى “الوضع الطبيعي الجديد” الخبير الاقتصادي . شركات الزومبي

May 2, 2020 Jun 9, 2021 Jul 1, 2021

 عام 2009 صاغ الاقتصادي الدولي محمد العريان مصطلح “الوضع الطبيعي الجديد”، في تعبير عن بيئة اقتصادية جديدة ستنتج عن الأزمة المالية العالمية، وفيها النمو ضعيف ومعدلات الفائدة منخفضة.

ظهور “وضع طبيعي جديد” آخر نتيجة لوباء كورونا، ويتسم هذا الوضع بنفس مواصفات البيئة الاقتصادية السابقة إلى جانب ثلاثة عوائق هيكلية مثبطة للنمو، وهي الإنتاجية الأقل والطلب الأقل والديون الأعلى.

ويشير مصطلح شركات الزومبي إلى الشركات المديونة التي لا تستطيع سوى سداد فوائد ديونها وليس أصل الدين، فهي تولد إيرادات تغطي تكاليف التشغيل والتكاليف الثابتة، وتعتمد بشكل عام على البنوك (الدائنين) والفائدة المنخفضة للبقاء على قيد الحياة، مما يعني دخولها في دائرة مفرغة من الاقتراض الذي لا ينتهي.

كل شيء.. بدءًا من أن تتحول مشاكل السيولة في الشركات إلى أزمات في الملاءة المالية تقود إلى جائحة إفلاسات ثم تخلف عن السداد في الدول النامية ثم اضطرابات اجتماعية.

الاضطرابات الاجتماعية ستحدث لأنه من جديد ستتحمل الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفًا معظم المعاناة، وسيؤدي إفلاس الكثير من الشركات الصغيرة إلى تركز هائل في الاقتصاد بنهاية المطاف.

لذا فإن قلقي الرئيسي هو أن يتحول ما كنا نأمل أن يصبح صدمة عكسية قصيرة المدى، إلى رياح معاكسة طويلة الأمد تعصف بالازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.

نحن نجازف بتكرار الخطأ الذي ارتكبناه في عامي 2008 و 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.

لقد نجحنا في الحرب الاقتصادية ضد الكساد، لكننا فشلنا في ضمان سلام من النمو الاقتصادي المرتفع والشامل والمستدام.

قد ينتهي بنا الأمر بتكرار الخطأ، وهو اتخاذ الإجراءات الصحيحة لربح الحرب ضد الانكماش لكن نتقاعس لاحقا فنخسر في تأمين السلام.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد في الولايات المتحدة بنسبة 5.9% هذا العام.

هذا متفائل جدا.

أرى أن الانكماش قد يصل إلى 10٪.

كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي حذرت الحكومات في التكتل من انكماشا قد يصل إلى 15%

لماذا لا تزال التوقعات متفائلة للغاية؟

هناك فشل إدراكي.. فشل في التحليل وكذلك في النماذج

في نماذج الشكل “في” أو المنحنى “يو” من الصعب تقدير الجانب الهيكلي.

لهذا السبب، بعد الأزمة المالية العالمية ، فشلت التوقعات باستمرار في التنبؤ بضعف النمو.

السبب الثاني للفشل الإدراكي هو أن الناس يعتمدون على النماذج التاريخية.. هذه النماذج التاريخية ببساطة لا يمكن معايرتها بما نمر به الآن.

كيف تقيم الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)؟

أنا أؤيد بشدة تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسواق لضمان عملها بسلاسة

ما فعله الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بسندات الخزانة كان مهمًا جدًا، وما فعله فيما يتعلق بأسواق المال كان مهمًا جدًا.

أؤيد كل ما يتم اتخاذه من إجراءات لضمان عدم تسرب مشاكل السيولة إلى الاقتصاد الحقيقي

ماذا عن شراء السندات ذات العائد المرتفع؟

لقد ضلّت هذه الخطوة

أشعر بالقلق عندما يتجه ​​الاحتياطي الفيدرالي أسفل هيكل رأس المال مفضلا العائد المرتفع

لأنه أولاً، عندما تذهب إلى العائد المرتفع فإن خيار الإنقاذ سيشمل “فائزين” ويتجاهل “خاسرين”

وثانيًا سيتحمل الفيدرالي مخاطر افتراضية كبيرة.

وثالثًا سيبدو المركزي أكثر وكأنه وكيلاً ماليًا.

ورابعاً، مثل هذا الإجراء ينطوي على كمية هائلة من المخاطر الأخلاقية.

** السندات ذات العائد المرتفع أو “السند الخردة” يشير إلى السندات المصنفة تحت درجة الاستثمار، وهذه السندات مخاطر التخلف عن سدادها مرتفعة لكنها تقدم عوائد أعلى من السندات ذات التصنيف الأفضل لجعلها جذابة للمستثمرين

ماذا بعد؟

أسمع الناس في أسواق الأسهم يقولون: “حسنًا.. إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لمساعدة حتى سندات الخردة فهذا يعني أنه على بعد خطوة واحدة فقط وسوف يقوم بشراء الأسهم”.

لأن سندات العائد المرتفع أعلى بقليل من الأسهم في هيكل رأس المال، لذلك يقولون أنهم قد يشترون أسهمًا أيضًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينقذهم.

لماذا قد تكون هذه مشكلة؟

هذا الأمر يعني أننا لا نخاطر فقط  بدعم شركات الزومبي، لكن إذا لم نكن حذرين فقد ينتهي بنا الأمر إلى الخروج بسوق زومبي، سوق لم يعد يخصص رأس المال بشكل صحيح.

هل تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيشتري الأسهم؟

لا.. لكنني أيضا لم أتوقع أن يشتري الاحتياطي الفيدرالي السندات ذات العائد المرتفع.

هل يخاطر الاحتياطي الفيدرالي باستقلاله؟

إطلاقا., إنه يتصرف أكثر فأكثر مثل وكالة مالية.

سيعرض نفسه لمخاطر سياسية كبيرة، فضلا عن مخاطر السمعة.

لكنه على الأقل يمنع حدوث أزمة في الأسواق المالية.

هناك طرق أفضل للقيام بذلك.

في “نظرية الألعاب” هناك فكرة مفادها أنه من المهم جدا أن تعرف ما إذا كنت تلعب مباراة من جولة واحدة أم من عدة جولات.

(**نظرية الألعاب: وسيلة من وسائل التحليل الرياضي لحالات تضارب المصالح تستهدف الوصول إلى أفضل الخيارات الممكنة لاتخاذ القرار في ظل ظروف معينة)

لقد أخطأت الحكومات والبنوك المركزية في شيء لم تفعله الشركات، وهو افتراض أن هذه لعبة من جولة واحدة.

يعتقدون أن هذه فترة فظيعة في عصرنا لكننا سوف نتغلب عليها ثم نعود إلى الوضع الطبيعي القديم.. هذا خطأ كبير.

إذا ذهبت اليوم وفي هذه المرحلة من اللعبة إلى دعم سندات الخردة فإنك بذلك تقلل من مرونتك لما يمكنك القيام به لاحقًا.

حكومة الولايات المتحدة بدأت أيضا في إنقاذ الصناعات.

في هذا الملف تم التعامل مع صناعة الطيران على أنها استثناء.. ولكن اتضح أن صناعة الطيران ليست استثناءً على الإطلاق.

هناك العديد من القطاعات التي تعاني من نفس ظاهرة التدمير المتزامن في العرض والطلب، ومن الضروري معرفة ما يجب فعله.

هل لدى الولايات المتحدة آلية إنقاذ منظمة؟

لا.. طريقة تفاعل النظام السياسي في الولايات المتحدة مع هذه الأزمة النظامية مصدر قلق.

أنت في منتصف الحرب، وهناك ضباب في كل مكان، ليس لديك وضوح ويمكنك ارتكاب الأخطاء.

لكن لدينا الآن المزيد من الوضوح بشأن ما أصابنا، وحان الوقت لتصحيح المسار في العديد من القضايا.

في أي قطاعات تتوقع الإنقاذ؟

سوف نراه في قطاع الطاقة.

وفي الوقت نفسه، هناك جدل كبير حول ما إذا كان ينبغي لنا تسريع الرحلة إلى الاقتصاد الأخضر.

هل يجب أن نستخدم المال لإنقاذ الصناعات الملوثة أم ننظر إلى المستقبل ونحفظ هذه الأموال لدعم آفاق نمو أكثر استدامة؟

هذه أسئلة لم تتم مناقشتها، لأن النظام السياسي يستجيب بشكل مفهوم لأي ضغط مهما كان تأثيره على الفور.

الفكرة الغالبة لديهم هي أنه يجب حماية جميع حاملي الأسهم.. لكن عمليات الإنقاذ يجب أن يكون غرضها حماية الناس وليس حاملي الأسهم.

ماذا عن السياسات التي تدعم الناس بشكل مباشر؟

من المفارقات أننا قمنا بتسريع تطبيق نظريتين تم رفضهما بالإجماع على أنهما غير واقعيين.

الأولى هي الدخل الأساسي الشامل (**ضمان حكومي بحصول كل مواطن على الحد الأدنى من الدخل أو توزيع 

مبالغ متساوية على فئات بغض النظر عن دخلهم)، والثانية هي النظرية النقدية الحديثة (**تفترض أن الديون الضخمة لا تشكل خطرا للدول القادرة على الاقتراض بعملتها وتفترض أنه يمكن للمركزي طباعة مبالغ ضخمة لتمويل مشاريع البنية الأساسية وتوظيف الناس).

 في غضون أسابيع قليلة فقط ، يجري تنفيذ كلا النظريتين.. لقد تلقت إحدى بناتي شيكًا بمبلغ 1200 دولار من الحكومة.

ليس هناك شك في أنه إذا خرجنا من الأزمة باقتصاد أقل إنتاجية ولديه ديون أعلى فإن ميل هذا الاقتصاد نحو التضخم أعلى.

لكن سبب عدم إجابتي بحزم هو أنني لا أعرف كيف سيكون سلوك المستهلك تجاه المخاطرة بعد هذه الأزمة.

ما هي العواقب الأخرى للأزمة؟

سيكون هناك تفاوت أسوأ في عدم المساواة.. عدم المساواة في الدخل والثروة والفرص.

ماذا يجب على المستثمرين فعله الآن؟

يجب أن يمر المستثمرون بالمهمة المملة والشاقة المتمثلة في رصد الشركات اسما اسما وطرح سؤالين.

الأول، هل هذه الشركة مكان جيد لإدارة رحلة وعرة للغاية؟ هل يمكنها تجنب التخلف عن السداد؟

معظم أخطاء المستثمرين يمكن إصلاحها بمرور الوقت، ولكن هناك خطأ واحد لا  يمكن إصلاحه وهو حدوث إفلاس.

والسؤال الثاني هو وضع هذه الشركة في مشهد ما بعد الأزمة.

هل وصل سوق الأسهم إلى القاع في منتصف مارس؟

لا أعرف ولا أعتقد أن أي شخص يعرف.

ما نعرفه هو أن هذا الانخفاض الحاد جدًا لم يكن يتعلق فقط بالاقتصاد ، بل كان أيضًا يتعلق بالسيولة.

في الفترة التي سبقت هذه الأزمة، كان المستثمرون يقللون من مخاطر السيولة، لقد اعتادوا على ضخ الكثير من الأموال من قبل البنوك المركزية.

يمكن للمرء أن يستنتج أن سوق الأسهم متفائل للغاية

سوق الأسهم متفائل للغاية لأنه يعتقد أنه في وضع مربح للجانبين.

المستثمرون يعتقدون أنهم سيربحون إذا عاد الاقتصاد بسرعة كبيرة.

وهم أيضا يعتقدون أنهم رابحون حتى لو لم يعد الاقتصاد بسرعة ظنا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيشتري الأسهم.

هذا ليس رهانًا يمكنني أنا القيام به.. ولكني أفهم لماذا يفعله الآخرون.

تم تكييف الناس للمراهنة على البنوك المركزية.. إنها استراتيجية عملت بشكل جيد للغاية.

*

 شركات مثقلة بالديون، لا يكفي دخلها إلا لتغطية جميع النفقات الثابتة (مثل دفع الأجور أو الإيجار) ودفع الفائدة على قروضها، دون أن تكون قادرة على سداد الدَّين نفسه، تعتمد هذه الشركات بشكل عام على الائتمان الذي تمنحه لها البنوك لضمان بقائها، مما يجعلها في حالة اعتماد مستمر على السيولة التي يوفرها لها الدائنون، سواء كانوا بنوكا خاصة أو مؤسسات عامة.

بعبارة أخرى، إن شركات الزومبي هي تلك الشركات التي لا تزال صامدة بفضل القروض، ولكن كاهلها مثقل بالديون لدرجة أنها لن تتمكن أبدا من سدادها، فهي لا ناجحة ولا مفلسة.

بعض الشركات أصبحت تعتمد باستمرار على الائتمان لضمان بقائها 

 بعد انهيار فقاعة الأسعار في التسعينيات. وفي ذلك الوقت، أسهمت قروض البنوك والمساعدات الحكومية في بقاء الشركات التي أفلست بسبب الأزمة.

استعاد هذا المصطلح شعبيته في وسائل الإعلام خلال الأزمة المالية لعام 2008، وكان في ذلك الوقت يحيل إلى الشركات التي شملتها خطط الإنقاذ التي وضعتها الحكومات في العديد من دول العالم، بما في ذلك إسبانيا.

مع أن معظم شركات الزومبي تكون صغيرة، فإن سنوات من السياسات النقدية المتساهلة أدت إلى نموها في الآونة الأخيرة، ويجادل الخبراء الاقتصاديون بأن مثل هذه السياسات تسهم في عدم كفاءة هذه الشركات، بينما تخنق الإنتاجية والنمو والابتكار.

أكثر الشركات تهديدا Mar 30, 2021

وفقا للخبراء، إذا خضع السوق للتغييرات ستكون شركات الزومبي أولى المؤسسات المهددة بالانهيار، لأنها لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين عندما ترتفع أسعار الفائدة. في المقابل، ستكون الشركات الناجحة التي لا تعتمد كثيرا على الائتمان الخارجي، وتستطيع سداد الديون، قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الركود المحتمل.

 استمرار شركات الزومبي في الاعتماد على مثل هذا الدعم غير المحدود يمكن أن يحافظ على الوظائف، لكن الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الممارسة خاطئة لأنها تعيق نمو الشركات التي تستطيع التقدم وهو ما يحول دون خلق فرص العمل.