Jan 23, 2021
عُرس الثورة في مصر يختلط بعُرس الشرطة Jan 27, 2021
وانضمت الفضائيات المصرية، سواء المملوكة للاستخبارات كـ"دي أم سي" و"أون تي في" و"سي بي سي" و"الحياة"، أو المملوكة لرجال أعمال مقربين من النظام كـ"صدى البلد" و"المحور" و"دريم" و"القاهرة والناس"، إلى الحملة هذه، عبر إضافة شعار "69 عيد الشرطة" على شاشاتها.
سلوك النظام المعادي لثورة يناير، رغم اعترافه رسمياً بها في الدستور.
"ثورة يناير أعظم ثورة في تاريخ وهي عيد الشعب مش عيد الشرطة...".
"القنوات كلها دلوقت (حاليا) كاتبة 25 يناير عيد الشرطة، مش غريب إن العيال اللي في إعدادي دول (الأطفال) ميعرفوش ثورة يناير".
"رداً على اطلاق العملة المعدنية التي يكتب عليها عيد الشرطة... ممكن الرد عليها بالكتابة على جميع العملات الورقية: 25 يناير ثورة شعب... وهاشتاج (وسم) #أنا_شاركت_في_ثورة_يناير".
"بيحاولوا يلزقوا بادچ عيد الشرطة بالعافية على القنوات كلها وكإن الناس هبلة هتنسى عيد الثورة... هتفضل #ثورة_يناير".
*
علاقة الشرطة بالمواطن
"الاعتداءات المتكررة للشرطة تهدد بنسف مكاسب الثورة" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
تقول وزارة الداخلية: "إن الانتهاكات فردية ولا تمثل سياسة ممنهجة للوزارة" التي بدأت خططا للإصلاح منذ سنوات عقب ثورة 2011 التي أنهت 23 عاما من الحكم الشمولي لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
يقول نشطاء حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة وإفلات مرتكبيها من العقاب، يدحض جدية هذه الإصلاحات ويهدد بنسف مكاسب الثورة.
منظمات حقوقية إن مئات منهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب أحيانا.
تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت انتقالا سلميا إلى الديمقراطية بعد انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011، لكن اقتصاد البلاد تكبله الديون الثقيلة وتدهور الخدمات العامة، وساءت حالته بسبب وباء كورونا.
حظي الدستور التونسي -الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011- بإشادة دولية واسعة، ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد.
* Jun 18, 2021
الشعور بالنقمة ضد الشرطة يفاقم ظواهر الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة.
عنف وعنف مضاد
الشعور بالنقمة و”الظلم” لدى الفئات المضطهدة والتي تعاني من قسوة ظروف الحياة الاجتماعية المدفوعة بواقع البطالة والتهميش والإقصاء الذي كرسته مكونات المشهد السياسي، ما يجعلها لقمة سائغة للشبكات الإرهابية الساعية لاستقطابها.
العلاقة بين المدني والأمني
* Jun 20, 2021
الشرطة في حاجة الي شرطة
كثرة التعديات والجرائم والاعتداءات الجسدية وبكل أنواع السلاح ضد عناصر الشرطة في الآونة الأخيرة، لعمري لهو أمر مقلق ومخيف أكثر مما يتصوره الكثير من القيادات الأمنية وعامة الناس، فرجل الأمن، أو الشرطي، أو العسكري، أو الضابط، يتعرض لاعتداءات شتى وفي وضح النهار بل تصل المسألة الى القتل وبالطعن العمد أمام المارة، طبعا كل هذا بالإضافة الى التعدي اللفظي والجسدي و"بلاوي" مختلفة.
*
Aug 6, 2021
نيابة شبين القناطر في مصر حبس أمين شرطة بمرور القليوبية لاتهامه بقتل شقيقين أطلق عليهما الرصاص إثر مشاجرة في الشارع.
الشقيقين حاولا أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفة مرورية بحقهما، فقام الشرط بإطلاق الرصاص عليهما، مما أدى لوفاتهما خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفى قليوب.
حتجاجا على حادثة القتل تجمهر أهالي الضحيتين وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات، حيث تمكنت أجهزة الأمن بعدها من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع، وصرحت النيابة بدفن الجثتين.
*
Aug 6, 2021
إغراء السلطة المطلقة: مسار العنف في علاقة الشرطة بالمواطن عبر التاريخ
2011
مادة مناسبة كمقرر لحقوق الإنسان بكليات الشرطة والإدارة العامة والعلوم الاجتماعية وقد خلص إلى نتائج من أبرزها استمرار العنف والعنف المضاد بين أجهزة الشرطة والشارع المصري وهو أمر يحتاج لأكثر من معالجة.
جاءت الثورات العربية كرد فعل (ولو جزئيا) على عنف وقمع هائل مارسته المنظومات الأمنية للأنظمة العربية بالعقود الماضية ضد المواطن العربي، وانتشار ثقافة الخوف والتعذيب والقوانين الاستثنائية. قد فتحت الأوضاع السياسية الجديدة الباب واسعا للحديث عن مسار العنف في التعامل بين الشرطة والمواطنين وعلاقة ذلك بسيادة القانون وتحقيق الديموقراطية والعدالة في المرحلة القادمة، فهذه العلاقة تعبر عن عقد اجتماعي تلتزم به الدولة إزاء مواطنيها، ويلتزم به المواطن تجاه المجتمع.
كما جاء اندلاع أعمال البلطجة وظهور قطعان البلطجية، في الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير بمصر، ليكشف عن بعض إرث النظام السابق البشع والمرعب في مشروع تأبيد فساده وقهره وسيطرته على البلاد والعباد بإحلال الخوف والإذعان في نفوس المواطنين. ففي تصريح لأول وزير للعدل بعد الثورة، المستشار محمد عبد العزيز الجندي، ذكر الوزير أن هناك نحو 450 ألف بلطجي مرتبطين بمختلف أجهزة وزارة الداخلية، منهم 69 ألفا مرتبطين بجهاز مباحث أمن الدولة وحده. وجاءت مؤخرا حادثة القبض على صبري حلمي نخنوخ، أحد متعهدي البلطجة المرتبطين بالنظام السابق والحزب الوطني المنحل، وتقديمه إلى المحاكمة لتظهر ربما «رأس جبل» البلطجة فقط بانتظار فتح ملفاتها كاملة.
مؤلفة كتاب إغراء السلطة هي بسمة عبد العزيز، الناشطة الحقوقية بـ«مركز النديم لضحايا العنف» بالقاهرة، ومهنتها طبيبة أمراض نفسية وعصبية. يمثل الكتاب جزءا من عملها البحثي الطبي والحقوقي كإخصائية للأمراض النفسية والعصبية.
ركزت المؤلفة على تعامل الشرطة مع المواطن العادي غير المهتم بالسياسة لأن علاقات وتاريخ الاشتباك بين الشرطة والجماعات السياسية والدينية -لو أعطيت تبريرا- ولو مغلوطا للعنف، فإنه لا يمت بصلة للمواطن العادي؛ كما أن تصاعد العنف تجاه المواطن المسالم جدير بالدراسة.
يتكون الكتاب من خمسة فصول وخاتمة. تغطي الفصول تاريخ جهاز الشرطة، والعنف الأمني وتحولاته، ونظرة المواطن إلى الشرطي، والعنف الأمني في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وانفراط العقد الاجتماعي.
تظهر متابعة أداء الشرطة تاريخيا نظام وبنية المجتمع وآليات الضبط الاجتماعي وفلسفة العقاب ووسائل الحساب، مما يعكس نظرة الدولة لعقدها الاجتماعي بالمواطنين. وأوردت مختلف المراحل التاريخية من مصر القديمة إلى الاحتلال الروماني والفتح العربي الإسلامي والعثماني، ثم الاحتلال الفرنسي والبريطاني، ثم عصر عبد الناصر والسادات، وخصت عصر مبارك بفصل كامل. ومنذ افتقاد الحكم الوطني بمصر القديمة حتى قيام الجمهورية بالقرن العشرين، استخدم المحتل جيشه لفرض الأمن بالقمع والعنف بدلا من الشرطة، لبسط سلطة الاحتلال وتهميش أمن المواطنين. مع الاحتلال الروماني، ظهر لأول مرة، منصب الحاكم العسكري بينما ظهر التعذيب والقمع خلال حكم المماليك وبعد الفتح العثماني. ورغم الفصل بين الجيش والشرطة والاستعانة بالمصريين في العمل الشرطي منذ 1896، لم يتراجع القمع زمن الاحتلالين الفرنسي والبريطاني بسبب تسييس جهاز الشرطة.
تواصل تداخل السلطات وارتباك المفاهيم تجاه دور الشرطة حتى قيام الجمهورية. ففي عهد عبد الناصر، أدخلت إصلاحات هيكلية على جهاز الأمن والمناهج الدراسية، لكن استمر قمع أصحاب الرأي. ونشأ لأول مرة في 1968 جهاز «مباحث أمن الدولة» بديلا عن «قلم البوليس السياسي» المنحل منذ أغسطس/ آب 1952. وبرغم أن المعاملة اليومية للمواطن غير المسيَّس كانت مبنية على الاحترام المتبادل، إلا أن العنف والتعذيب ضد الخصوم السياسيين كانا على أشدهما لدرجة قتل بعضهم تحت التعذيب.
تراجع العنف ضد الخصوم السياسيين في عصر السادات، وانحصر التعذيب في حوادث معدودة. ورغم تراجع أعداد المعتقلين، لكن استحدثت قوانين لوضع المعارضين قيد الحجز والمحاكمات، وبقي الاحتجاز والسجن دون تعذيب. وبرغم جو التحرر النسبي وتراجع العنف السياسي، بدأ العنف ضد المواطنين العاديين يظهر بشكل حوادث فردية (ستأخذ لاحقا شكلا نظاميا في التعامل بعصر مبارك). بين عامي 1974-1976، طرأ ما يسمى بـ«الحوادث المؤسفة»، وتتمثل بهجوم جموع من المواطنين على أقسام الشرطة بسبب احتجاز وتعذيب قريب أو صديق من المواطنين غير المسيّسين، وقد يصل التعذيب إلى الوفاة. وأشارت دراسات تلك الحوادث لحالة الترقب وتحين الفرصة تنم عن غضب مخزون.
بلطجة وحملات أمنية وعنف همجي
تماهي الشرطة والسلطة والقانون
نظرة المواطن إلى الشرطي، وجدت المؤلفة أن الصورة الحالية للشرطة في وعي الناس تشوبها سلبيات كثيرة ليس فقط بسبب عنف الشرطة، لكن هناك عوامل أخرى:
- فالمظهر العام خاصة لشرائح الشرطة الأدنى كعساكر الحراسات والمرور حيث يبدو عليهم الفقر الشديد والملابس الرثة ويقبلون الصدقات من المارة، وإن أكسبهم هذا تعاطف المواطنين، إلا أنه يقضى على الشعور بالثقة والاحترام
- استغلال موارد العمل في المصالح الشخصية، كتوصيل الأسرة داخل مركبة الدورية، أعطت انطباعا للمواطن أن الشرطي مجرد خادم للنظام يستفيد من سلطاته
- الانتهاك المتكرر للقانون من شرائح ضباط الشرطة الأعلى وقبول الرشاوى مقابل اختراق القانون، عزز رؤية أن «حاميها حراميها»
- الاحتفاظ بالصفة الوظيفية باستمرار، واستخدام السلطة الوظيفية والعنف في المعاملات اليومية، أصاب المواطن بالتشوش تجاه من يحميه ومن يهدده
- انتزاع اعترافات مكذوبة تحت التعذيب بارتكب جرائم رسخ الانطباع بافتقار الشرطة للمهارة، وأفقد المواطن الثقة بنتائج أي تحقيقات حتى لو كانت سليمة
- تصاعد أعمال البلطجة والعنف بسبب إهمال الشرطة للأمن الجنائي لصالح الاهتمام بالأمن السياسي، أفقد المواطن الشعور بالأمان وأصبح يلوم تقصير الأجهزة الأمنية.
صورة الشرطي في وعي المواطن: إطار عريض من العنف وخطوط حمراء كثيرة.
لاقتصاد السياسي- الاجتماعي للعنف الأمني
عوامل كالاعتماد المتبادل بين رأس المال والنظام الحاكم، وانهيار الخدمات الأساسية، واضمحلال سوق العمل، وولاء أجهزة الأمن المطلق للنظام الحاكم، أدارت العنف بشكل هائل لحاجة النظام لإحكام السيطرة على الجماهير المسحوقة بمشكلات عديدة. تظهر دراسة المؤشرات الاقتصادية صحة الفرضية السابقة، فهناك نمو واضح بالمؤشرات الاقتصادية العامة، كتضاعف الناتج القومي من 92.4 مليار دولار في 2000 إلى 187.3 مليار دولار في 2009، وارتفاع مستوى النمو السنوي من 3.2% إلى 5% خلال تلك الفترة. بمقارنة هذه الزيادات بالزيادة السكانية، يفترض نظريا ارتفاع متوسط نصيب الفرد يوميا من 1.4 إلى 1.9 دولار بتلك الفترة، لكن الواقع يظهر العكس.
الشرطي قاهرا ومقهورا
هذا الفقر والحرمان المتزايد، مع انتشار الأمية والبطالة، مقارنة بمظاهر الغنى الفادح لدى البعض زاد تراكم عداء المواطن البسيط تجاه الطبقات العليا والنظام الحاكم، وأصبح استخدام المواطن للعنف أحد وسائل الحصول على الحق، وليس وسيلة للاعتداء على الآخرين. رجال الشرطة يعانون أيضا شظف العيش كجموع المواطنين من الطبقات المتوسطة والدنيا، لكنهم أيضا يُستخدمون كأدوات لقهر المواطنين المحتجين على الأوضاع. في ظل احتقان الأوضاع، يصبح عنف الشرطة أداة وحيدة للسيطرة على الموقف، أي أصبح رجل الشرطة قاهر ومقهور معا.
ناقشت المؤلفة طريقة توجيه بوصلة العنف في الأنظمة المستبدة للمعارضين السياسيين، لكن معظم أفراد المجتمع غير المسيَّسين يتعايشون مع الأوضاع وتنصب اهتماماتهم على تأمين معيشتهم. فبرغم بطش النظام في عهدي عبد الناصر والسادات بالخصوم السياسيين إلا أن الشعب المتعايش كان بعيدا عن ذلك. أما في عصر مبارك، فقد أفقد الفقر المتزايد المتعايشين القدرة على التواؤم أو التحايل لتحقيق التعايش، فانتقلت جموع الشعب لخانة الأعداء. وهكذا فإن ترهل النظام وشيخوخته والركود السياسي وانعدام التغيير وغياب الحقوق الأساسية البسيطة لجمهور الناس، ونزح الثروة لطبقة ضيقة، وشيخوخة المعارضة وغياب مجتمع مدني فاعل عن المشهد، وجّه بوصلة العنف إلى جموع المواطنين العاديين بعدما أصبحوا مرشحين لرفض النظام الحاكم.
ميل الثقافة الأصلية للمصريين لقبول القهر والابتعاد عن جهة الإيذاء والسلطة، وأن التركيب الأبوي للمجتمع يقبل التقويم من الأب والسلطة كنظير للأب، ولو ببعض العنف. لكن طريقة التفكير الدفاعية هذه بدأت تتهاوى مقابل بشاعة التعذيب الذي وصل لهتك الأعراض والقتل واستخلاص اعترافات بجرائم كبرى مكذوبة بالتعذيب.
العنف الأمني: التدريب والممارسة
يؤكد تماثل أشكال العنف وأدوات التعذيب على منهجيته ودور إعداد ضابط الشرطة لهذا الأداء. تبدأ الخطوة الأولى داخل كلية الشرطة. فقد أفاد ضباط كثيرون بأن القبول بالكلية بالوساطة أو الرشوة، لكن ما يحدث بعد ذلك أسوأ بكثير. تسير الأمور داخل الكلية في خطين متوازيين: إقناع الطالب أنه فوق الجميع لأنه ينتمي للشرطة؛ وإهانة الطلبة وإذلالهم من أعلى لأسفل. فيتحقق بذلك القهر الهرمي، ويكون الشخص مقهورا من أعلاه وقاهرا لمن دونه. ويتم حل خلافات الطلاب بالاقتتال، مما يرسي قاعدة استخدام العنف والانتصار الجسدي كوسيلة مباشرة لحل العقبات. يكتمل تلقين العنف (بعد التخرج) من الضباط الأقدم إلى الأحدث. فأول تدريب عند وصول ضابط حديث إلى قسم الشرطة، أن يأخذه الضابط الأقدم إلى الحجز ويبدأ بضرب المحتجزين، ويطلب منه المشاركة الفورية. ويكون أمام الضابط الصغير إما عدم المشاركة فيصبح سخرية ومتهما بالضعف والخور، أو يشارك لينال احترام وقبول المحيطين. هناك مقرر دراسي هزيل عن حقوق الإنسان بمناهج كلية الشرطة. لكن هزاله وظروف تدريسه ومناهج التدريب الأخرى المحيطة به، تجعله عبثا. بعد التخرج، يوضع الضابط المسؤول تحت ضغوط كبـيرة، فيطالب بتسليم قضايا مكتملة الأركان، وإلا أصبح مهملا ومعرضا للنقل لأماكن بعيدة.
رصدت المؤلفة ارتباط الشرطة بالنظام السياسي، وتدليل السلطة الحاكمة للجهاز الأمني ووضعه فوق الجميع، مما يجعل هذا الجهاز ابنا شرعيا للنظام وولاؤه الأول والمطلق للحاكم، وليس للدستور والقانون وحماية المجتمع. هكذا، لا يعود هناك غضاضة من التدخل بالعنف في أي عملية انتخابية، وتضييع الحيادية، واعتماد القوة الغاشمة.
سقوط الهيبة
بعد دراسة الطرف الأول «رجل الشرطة»، خصصت المؤلفة فصلا لدراسة الطرف الثاني «المواطن» في العلاقة. وقارنت بين الهيبة التي تعني الإجلال والاحترام مع الخشية والحذر بالخوف وهو لا يعنى بالضرورة الاحترام. فالإنسان الحقيقي لا يقبل الإهانة. واضطرار المواطن أحيانا لقبولها، راكم خوفا وقهرا فتحولا إلى كراهية وعدوانية مكبوتة، تنفجر بأقرب الفرصة. فلم يتسبب غياب العدالة والقانون وتوغل الفساد بجهاز الشرطة فقط في سقوط هيبتها، بل شجع البعض لاستخدام العنف سبيلا لاسترجاع بعض الحقوق.
- كسر الشرطة للمحاذير والاستعانة بالبلطجية والمجرمين في مهامها، أعطى مشروعية لهذا السلوك لدى العامة
- استخدام الشرطة للبلطجية في التحرش الجنسي الجماعي للمتظاهرات سياسيا بدءا من 2005 أعطى مبررا لارتكاب جرائم التحرش الجنسي الجماعي منذ أعياد 2008-2009.
انفراط العقد الاجتماعي
برغم استفزاز المواطنين بكل حادثة، إلا أن رد فعلهم يفوق نطاق الاستفزاز، ويتجاوز طبيعة الشخصية المصرية. ويمثل انعكاسا لسقوط هيبة الدولة أيضا. يقودنا هذا للحديث عن انفراط العقد الاجتماعي وغياب الدولة. فانهيار الدولة في أداء واجباتها الأساسية إخلال بشروط العقد بين المواطنين والدولة، ويفقدها الحق في فرض النظام بالقوة، لأنه لا يعقل أن ينسحب طرف من العقد بينما يبقى الطرف الآخر، بل سينسحب تدريجيا حتى يصبح العقد لاغيا.
قدمت المؤلفة أمثلة يومية عديدة لانسحاب الدولة من التزاماتها، وتخليها عن الناس لدى حدوث كوارث، بل وتوبيخ الناس وعقابهم للتغطية على فشلها في حل المشكلة الأصلية قبل وقوع للكارثة. فعندما تحدث انهيارات أو حرائق بالمساكن العشوائية مع فقدان للأرواح، تخرج أجهزة الدولة لتعلن أن الضحايا مخالفون للقانون ومساكنهم بدون ترخيص، وتجبر الأهالي على إخلائها للتغطية على الخسارة في الأرواح دون تقديم حل للمشكلة الأصلية: الفقر وعدم توفر مأوى. ظل تجاهل هذه المساكن المخالفة للقانون تحت سمع وبصر الدولة سنينا دون محاولة لإخلائها وتوفير بديل. الأمثلة عديدة: حرائق القطارات، غرق الشباب في مراكب هجرة غير شرعية، حريق مسرح بني سويف، غرق عبارة السلام 98، وغيرها.
خلص المؤلفة إلى حتمية قيام عقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة، يقوم على أسس عادلة ومتوازنة، يفصل بين الأدوار والسلطات، ويحيّد الأجهزة التنفيذية ويرسي ولاءها للوطن والدستور والقانون، بعيدا عن مصالح النخبة الحاكمة. وتحذر من غياب العقد الاجتماعي، فالأوضاع التي رصدتها مرشحة لتصدع وانهيار أكثر.
أولها: شهد 2010 عددا هائلا من الاحتجاجات أمام مجلس الشعب ومؤسسات الدولة، غطت جغرافيا عدة محافظات، واتخذ معظمها صفة مطلبية.
ثانيها: مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد ضربا وتعذيبا بقارعة الطريق بأيدي مخبرين من الأمن. دفع ذلك بحركة احتجاج واسعة على الإنترنت، انتقلت لاحقا للشارع، ونجحت في توليد تعاطف وسخط وزيادة الوعي بمشكلات القمع والتعذيب.
ثالثها: استمرار التعديات على الشرطة واقتحام أقسام البوليس خلال 2010. تقارن الباحثة هذه الأمثلة بـ«الحوادث المؤسفة» في السبعينات، وانتهت بانتفاضة 17 و18 يناير/كانون الثاني1977. ثم تطرح سؤالها: إلى أيـن يؤدي هـذا المسار؟!
باختصار يمثل هذا العمل مادة مناسبة كمقرر لحقوق الإنسان بكليات الشرطة والإدارة العامة والعلوم الاجتماعية.
*
Aug 16, 2021
الشرطة.. في خدمة الشعب!
(حبيب العادلي) واستكثر علي شعب مصر هذا الشعار.. وتغير الشعار في عهد الرئيس المخلوع مبارك إلي (الشعب والشرطة في خدمة الوطن)!!!
ووضع الشعب في مواجهة الشرطة، والشرطة في مواجهة الشعب.. باعتبارهما الاثنين ندين متساويين ومتنافرين.. لا يربط بينهما أي نوع من أنواع المحبة أو الثقة أو المودة.
سياسة الشرطة حينذاك هي.. كسر الشعب المصري لمصلحة النظام.. وتحويله من مواطنين إلي رعايا!!!
النتيجة.. قيام ثورة 25 يناير المجيدة.. في يوم الاحتفال بعيد الشرطة.. وكان لذلك مغزي خطير.. ولم تجد شرطة حبيب العادلي ملاذا تلوذ به من غضب الشعب.. والأمر الذي أدي إلي خروجها بصورة.. أثارت الدهشة والاستياء.. لسرعة الانهيار.. وصدم الشعب وغضب.. لعدم المحافظة علي كرامة إحدي المؤسسات المهمة والرئيسية في الدولة.. وللأسف بيد أبنائها!!
وعندما تغير النظام بعد 25 يناير 2011.. تداول علينا أكثر من وزير داخلية .. لم يكن لأحد فيهم سياسة مؤثرة في الأحداث بل كان مجرد تغيير أسماء إنما السياسة ذاتها بالرغم من عودة الشعار القديم للشرطة.. (الشرطة في خدمة الشعب).
ظهور بعض من الممارسات الخاطئة والتجاوزات.. معظمها من صغار الرتب والعاملين في جهاز الأمن.. ولو ان أحد مديري الأمن في محافظة في الدلتا تطاول بصورة كان يمكن ان يثير ثورة أخري علي جهاز الشرطة.. ولكن أبعد في حينه.
عدم وقوف الشعب بجانب الشرطة.. علي عكس الوضع تماما.. بالنسبة للجيش المصري الذي يكن له الشعب كل الحب والتقدير.. بل إن المشير السيسي.. استمد احترام وحب الشعب من كونه قائد القوات المسلحة .. قبل ان يصبح رئيسا للجمهورية.. ولذلك عندما تولي المنصب.. ودعا إلي الاكتتاب .. في المشروع القومي.. لإقامة قناة السويس الجديدة.. كانت سرعة استجابة الشعب المصري لدعوته.. أذهلت العالم كله.. واعتبر هذا مقياسا للحب والثقة في نظام الحكم الحالي.. وكأنه استفتاءً عليه مرة ثانية!!!
*
Sep 4, 2021 Dec 1, 2021
جاسم القطامى الذي رفض أوامر ضرب المتظاهرين بالكويت خلال العدوان على مصر
عند بداية العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بدأت تظاهرات في الشارع الكويتي، فصدرت الأوامر إليه بإخمادها، فرفض تنفيذ الأوامر، وكان جوابه بأن "الشرطة على استعداد لحراسة التظاهرات وتنظيمها لاضربها أوتفريقها" ، ومن ثم أقدم على الاستقالة احتجاجا على هذه الأوامر بدافع من حسه الوطني.
*Jan 26, 2022 Jan 26, 2022
النظام الحالي يريد "إزالة الروح الثورية من الشارع المصري والشباب، في الوقت نفسه لم يعد الناس يهتمون بمطالب الثورة، بدليل فشل كل دعوات التظاهر طوال السنوات الماضية" ويضيف بأن "المجتمعات في الشرق الأوسط استبدادية أسوة بالأنظمة الحاكمة".
الحريات السياسية لا أتمتع بها ولا أستطيع أعبر عن رأيي، ليس بسبب تقصير الحكومة فقط، ولكن أيضا المجتمع متشدد ومنغلق للغاية ولا يشجعني على التعبير عن أفكاري". لهذا تشعر ياسمين بالضيق لأنه الوضع لن يتغير بسهولة.
"تستمر في معاقبة المعارضة، وتقمع الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاَ عن استخدام القوة الأمنية بشكل غير قانوني والاحتجاز التعسفي في ظل ظروف غير إنسانية، وحرمان السجناء من الرعاية وإصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق