Dec 22, 2019
وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير/ كانون الثاني الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق "بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية".
وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.
وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون "تحت الاستدعاء".
واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا "بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية"
.وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه "سياسات خاطئة"، مضيفا أن ترشحه يأتي "لإنقاذ الدولة المصرية".
لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن "صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".
لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، "مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له
وقالت مصادر قريبة من العائلة إن السلطات سارعت لإطلاق سراحه فورا حتى لا يموت داخل السجن، فتواجه السلطات الاتهامات بتعمد قتله كما حدث مع الرئيس الراحل محمد مرسي.
وقال الضابط السابق في القوات الجوية شريف عثمان إن الفريق عنان دخل السجن وخرج منه دون براءة، لأنه لم يحاكم باتهام حقيقي وموضوعي، بل لمجرد أنه أعلن ترشحه للانتخابات، وإعلانه رفض بيع تيران وصنافير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق